انگلیسی
شیوه های مبادرت به خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف، بر حسب مقاصد و غایات سیاسی و اقتصادی متفاوت، ناهمگون می‌باشند. در کشور فرانسه نیز پس از آغاز نهضت ملی‌سازی شرکت‌های خصوصی و تحقق کامل آن در برهه ی زمانی ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۰م که نتیجه‌ای جز اشاعهٔ نارضایتی‌های منبعث از بروکراسی نامشروع شرکت های ملی، رکود اقتصادی و… را در پی نداشت،
پاژ نیوز | خصوصی سازی به‌عنوان راهکاری مصلح و نائل به مطلوب در جهت زوال وضعیت ملی بودن شرکت‌ها، در میان اندیشمندان و سیاست‌مردان فرانسوی طرفدارانی پیدا نمود. لذا در مقام نیل به مقصود، سیاست مردان فرانسوی، انتقال سهام شرکت‌های ملی به بخش خصوصی را مناسب‌ترین و کارآمد‌ترین شیوهٔ خصوصی سازی کارآمد قلمداد نموده و اقدامات عملی خود را بر همین اساس طرح‌ریزی نمودند فلذا از سال ۱۹۸۶م، فرآیند خصوصی‌سازی به‌نحو جدی در دستور کار دولت‌مردان فرانسوی قرار گرفت؛ اما شایان‌ترین و بارزترین جلوه‌های آغازین آن توسط دولت شیراک از سال ۲۰۰۲م آغاز گردید و فرآیند مذکور تاکنون ادامه دارد.
در این سال‌ها بسیاری از شرکت‌های ملی به بخش خصوصی واگذار گردیدند اما نکتهٔ حائز اهمیت آن است که اندیشمندان فرانسوی در خصوص مطلوب واقع شدن اقدامات انجام شده، آثار مثبت اقتصادی، کامیابی‌ها و ناکارآمدی‌های مرتبط با اقدامات به عمل آمده هم‌نظر نمی‌باشند.
خصوصی‌سازی در کشور فرانسه، منحصر به انتقال سهام شرکت‌های ملی به بخش خصوصی می‌باشد و در طی سالیان مبادرت به این فرآیند، انتقال به سه شکل عرضهٔ مستقیم، عرضه از طریق بازار بورس و انتشار اوراق قرضهٔ قابل تبدیل به سهام محقق گردیده است و النهایه شرکتی در زمرهٔ بخش خصوصی قلمداد می گردد که حداقل یک سوم از سهام آن به بخش خصوصی منتقل شده باشد.
در برههٔ زمانی ۱۹۸۶ الی ۱۹۸۸، سیاست انتقال شرکت‌های ملی به بخش خصوصی، از انتقال حداکثری سهام پیروی می‌نمود. حال آن که پس از به قدرت رسیدن میتران و اتخاذ نظریهٔ “نه ملی‌شدن و نه خصوصی‌سازی”، میزان انتقال سهام به بخش خصوصی، تا حد اکثر یک سوم تقلیل یافت.
حال آنکه پس از به قدرت رسیدن ژاک شیراک در سال ۱۹۹۳، سیاست انتقال حداکثری سهام مجددا قوت یافت. نکتهٔ حائز اهمیت آن است که مبادرت به خصوصی‌سازی در کشور فرانسه با مقاصدی چون “رفع فساد”، “کاهش نقش دولت در اقتصاد”، “افزایش بهره‌وری شرکت ها”،”ارتقای رفاه عمومی”، “توسعهٔ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور” و نهایتاً “شکوفایی اقتصادی” در دول مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
برخی از اقتصاددانان فرانسوی کاهش قیمت برخی از اقلام من جمله خودرو و مسکن در برههٔ زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۲م را از دستاوردهای مهم خصوصی‌سازی قلمداد نموده و در نهایت خصوصی سازی در این برهه را امری مطلوب و نایل به مقصود تلقی نموده‌اند.
حال آنکه اندیشمندان دیگری، بالعکس فقر عمومی جامعه در آن سالیان را علت کاهش اقلام فوق الذکر معرفی نموده‌اند. همچنین عده ای از اندیشمندان فرانسوی افزایش مالیات شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی را به نیکی نگریسته و چنین امری را همسو با غایات اساسی خصوصی سازی در فرانسه نظیر افزایش درآمد دولت و انتفاع عموم تلقی می نمایند و اتفاقاً چنین امری را دال بر شکوفایی اقتصادی و احیای فعالیت شرکت‌ها و افزایش درآمد بخش خصوصی می دانند. حال آنکه عده‌ای دیگر پرداخت مالیات‌های افزایش یافته توسط بخش خصوصی را دلیل بر استعمار اقتصادی شرکت‌های خصوصی و در نهایت پیامدی نامطلوب از خصوصی‌سازی ناصحیح قلمداد نموده‌اند که دستآورد آن چیزی جز تعدیل نیروی شرکت‌ها و فزونی قروض و بدهی های آنان نبوده است.
لذا قول سومی نیز وجود دارد که تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌ها پس از خصوصی سازی، اقدامی صحیح و رافع فساد سابق مدیران پیشین مبنی بر استخدام نیروی کار مضاعف بر نیاز و ایجاد اشتغال برای دوستان و آشنایان آنها بوده است.
در نهایت جانِ سخن نگارنده آن است که اولاً بسیاری از اندیشمندان فرانسوی در خصوص اصل مصادیق پیامدهای خصوصی‌سازی دارای اختلاف نظر می باشند و ثانیاً در وهلهٔ دوم، هر یک از آنان با منظر و پیش فرضی متفاوت در خصوص مثبت یا منفی بودن، کارآمد یا ناکارآمد بودن، مصلِح یا مفسده افزون بودن و… این مصادیق به ارائهٔ تحلیل‌های مختلفی مبادرت نموده اند.
لذا اظهار نظر مطلق در خصوص کارآمدی یا ناکامی خصوصی‌سازی در کشور فرانسه امکان‌پذیر نمی باشد؛ اما نکتهٔ حائز اهمیت آن است که نظر اکثریت اندیشمندان فرانسوی بر آن است که خصوصی سازی در فرانسه با دو پیامد مثبت “کاهش فساد” و “رفع انحصار” همراه بوده است و چنین دست‌آوردی وامدار عملکرد صحیح کمیسون انتقال در حوزهٔ امر نظارت بوده است؛ اما فرآیند مذکور دارای آثار نامطلوبی نظیر خدشهٔ استقلال اقتصادی، استعمار اقتصادی و جولان کشورهای بیگانه به سبب انتقال سهام شرکت‌های ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نیز بوده است.
درنهابت از نظر نگارنده تجربهٔ خصوصی‌سازی در کشور فرانسه موید آن است که خصوصی‌سازی همچون شمشیری دو دم و بران است که مبادرت سنجیده به آن می تواند سبب تعالی اقتصادی جامعه گردد (مانند رفع انحصار و کاهش قیمت‌ها) و بالعکس عملکرد ناصحیح در این خصوص می تواند جامعه را متحمل زیان های جبران ناپذیر و شرایط نامطلوب اقتصادی غیر قابل بازگشتی (نظیر استعمار اقتصادی کنونی فرانسه) نماید.
همچنین خصوصی‌سازی را نمی‌توان به مثابهٔ نسخه‌ای مطلقا مثبت به تمامی جوامع توصیه نمود. اصل مصلحت اعمال خصوصی‌سازی، شیوه های تحقق آن و سیاست های تقنینی پس از آن به تناسب شرایط هر جامعه متفاوت می باشد. کما اینکه در کشور فرانسه، دولت‌مردان شیوهٔ تبلور عملی خصوصی سازی را به سبب زائل نمودن جریان ملی‌سازی شرکت‌ها، منحصر به انتقال سهام به بخش خصوصی تشخیص دادند؛ حال آنکه ممکن است در کشوری دیگر به سبب وجود شرایط متفاوت، انتقال سهام به بخش خصوصی تجویز نگردد و خصوصی‌سازی صحیح در قالب اصلاح قوانین موجود صحیح‌تر جلوه نماید و موثرتر واقع شود.
