دولت ها باید از هم اکنون برای محدود کردن خطرات فزاینده ناشی از احتمال ورشکستگی شرکت‌ها اقدام کنند.

پاژ نیوز | بدهی شرکت ها بیش از ۱۲ تریلیون دلار در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور در طول همه گیری  افزایش یافت؛ زیرا شرکت ها برای تقویت ترازنامه خود و نجات از شوک اقتصادی وام گرفتند. اما افزایش شدید نرخ‌های بهره و گران‌تر شدن خدمات بدهی، باعث کشش مالی شرکت‌ها می‌شود، حتی اگر بدهی جهانی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

این افزایش ریسک در بخش شرکت‌ها و دو برابر شدن هزینه‌های تامین مالی حتی برای ایمن‌ترین ناشران می‌تواند مشکلات جدی برای بسیاری از اقتصادها و سیستم های مالی آنها ایجاد کند.

یک مدل جدید یادگیری ماشینی که توسط کارکنان صندوق بین‌المللی پول توسعه داده شده است، بر اساس درس‌هایی از بحران‌های قبلی در ۵۵ اقتصاد پیشرفته و نوظهور از سال ۱۹۹۵، احتمال سرایت پریشانی شرکت‌ها به ریسک‌های اقتصادی سیستمی را پیش‌بینی می‌کند. آنها حدود ۵۰ شاخص را شناسایی کردند که  از نسبت بدهی شرکت‌ها به گسترش اعتبار و دارایی های بیش از حد ارزش‌گذاری شده  و ممکن است قدرت پیش‌بینی بحران های آینده و حتی آموزش و بهسازی مدل را به همراه داشته باشد.

 همانطور که نمودار هفته نشان می‌دهد، تعداد کشورهایی که در معرض خطر متوسط ​​یا زیاد سرریزهای ناشی از نکول بدهی شرکت‌ها و سایر اشکال مشکلات شرکت قرار دارند، در سال گذشته به دلیل شرایط مالی سخت‌تر جهانی به شدت افزایش یافته‌اند. این کاهش ریسکی را که در سال ۲۰۲۱ مشاهده شد معکوس کرد، زمانی که سیاست‌گذاران برای حمایت از شرکت های آسیب دیده با پرداخت نقدی و بدهی رقابت کردند.

سی و هشت اقتصاد از مدل هشدار اولیه ما در معرض خطر متوسط ​​و هفت اقتصاد، عمدتاً از اروپا و آسیا، در معرض خطر بالای پریشانی سیستمیک شرکت‌ها قرار دارند.

دولت ها بیشتری نسبت به قبل از همه‌گیری در معرض خطر قرار دارند. علاوه بر این، نسبت اقتصادهای بزرگ در این دسته افزایش یافته است، به طوری که کشورهای پرخطر در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ معادل ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که این مقدار در پایان سال ۲۰۱۹ تنها ۱ درصد بوده است و تنها ۹ اقتصاد به در وضعیت خطر بودند.

ارقام بانک تسویه بین‌المللی نشان می‌دهد که پس از افزایش شدید در سال‌های ۲۱-۲۰۲۰، صدور بدهی بین‌المللی توسط شرکت‌های غیرمالی در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ به میزان ۱۳۶ میلیارد دلار کاهش یافت، زیرا شرکت‌ها دریافتند که دسترسی به منابع مالی رویکردی گران‌تر است.

سخت‌تر شدن بیشتر شرایط مالی جهانی، خطراتی را که هم اقتصادهای پیشرفته و هم اقتصادهای نوظهور با آن مواجه هستند، را افزایش می‌دهد. سرریزهای ناشی از ناراحتی شرکت‌ها می‌تواند شامل رشد اقتصادی کندتر، افزایش بیکاری، فشار بر خانوارهای آسیب‌پذیر، نوسان ارزش دارایی‌ها و افزایش وام های غیرجاری در مؤسسات مالی باشد.

این وضعیت می تواند توسط عوامل دیگری مانند افزایش ارزش دلار بدتر شود که بر فشارهای بسیاری از اقتصادهای نوظهور می افزاید.

دولت ها چه کار می توانند بکنند؟

اول، دولت هایی که شرکت‌ها در آن شکست می‌خورند یا احتمال دارد ورشکسته شوند، باید سیستم‌های ورشکستگی موثر ایجاد کنند و بازسازی مبتنی بر بازار شرکت‌های بدهکار سنگین را تسهیل کنند تا ریسک‌های سیستمی را دربرگیرد.

چارچوب های آمادگی در برابر بحران و ورشکستگی کشورها اهمیت زیادی دارد و به ویژه در اقتصادهای نوظهور باید تقویت شود.

دوم، کشورها باید با استفاده از سیاست‌های احتیاطی کلان و خرد که بخش‌های پرخطر و وام گیرندگان را هدف قرار می‌دهند، ادامه دهند. برای محدود کردن احتمال سرریزها به بخش مالی، کشورها باید از سیاست‌های احتیاطی کلان وام دهنده برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی نیز استفاده کنند. به عنوان مثال، با بهبود شفافیت دارایی ها و بدهی های وام‌دهندگان، خودداری از اعطای وام بیشتر به شرکت‌هایی که نمی توانند بدهی‌های موجود را پرداخت کنند، تقویت بافرهای سرمایه و انجام تست های استرس جامع.