انگلیسی
یک اقتصاددان: شعار سال برای حکمرانی نیز یک مقیاس مناسب است که می‌تواند عملکرد خود را در حوزه اقتصاد با استخراج داده‌های تورم بسنجد.
مهدی بهنامه، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به اهمیت شاخصی‌های اقتصادی اظهار کرد: در اقتصاد دو نوع متغیر اسمی و حقیقی داریم. فرض کنید اعلام شود حقوق پایه ۲۰ درصد رشد خواهد کرد. با اینکه حقوق شما رشد پیدا می‌کند؛ ولی باتوجه‌به اینکه قیمت کالاهای نسبت به سال گذشته بالا رفته، این دستمزد نمی‌تواند جبران کننده اختلاف درآمد و هزینه شود. از این لحاظ تغییر متغیرهای اسمی موجب تغییر در شرایط اقتصادی نمی‌شود؛ ولی از آن سو متغیرهای حقیقی مانند تولید، اشتغال، صادرات و غیره داریم که موجب تحول در شرایط اقتصادی می‌شوند و باید تمرکز روی این موارد باشد.
بهنامه در پاسخ به فاکتور کلیدی تاثیر‌گذار بر این شاخص‌ها کفت: عامل اصلی بهبود این متغیرها وابسته به تعیین تکلیف برجام است. تمام سیستم مالی دنیا در سیطره آمریکا و ذیل سیستم‌های همچون ویترن (U-Turn) و سوئیفت است. ذیل این سیستم‌ها اگر قرار باشد ۵ هزار دلار از مالزی به چین منتقل شود، در ابتدا باید در سیستم نظارتی بانک‌های آمریکا تأیید شود و بعد انتقال انجام شود. از همین رو جز با تایید برجام و باز شدن کانال‌های مالی مشکل اقتصاد ایران حل نخواهد شد. اگر کانال مالی ایران با کشورهای دیگر باز شد و انتقال ارز، نفت و فعالیت صادراتی انجام شد تا درآمد ایجاد شود و دلار در قیمت مناسبی تثبیت شود تا فرصت افزایش تولید فراهم گردد، می‌توان به نتایج مثبت در اقتصاد کشور امیدوار بود.
این اقتصاددان در پاسخ به تاثیر اتحادهای پولی در شکستن سیطره مالی دلار آمریکا تصریح کرد: اگر این اتحادهای مالی قدرت حقیقی داشتند تاکنون بساط آمریکا را برچیده بودند. البته مبلغان آن نیز به عدم توانایی خود واقفند. با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت درباره قیمت کالاها در جهان می‌توانید ببینید که هر کالایی از قهوه و شکر گرفته تا فولاد و طلا با دلار و نه با روبل یا یوان اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: چین هم‌اکنون اقتصاد دوم دنیا است. قاعدتا دوست دارد که پول ملی خود را به جای دلار جایگزین ارز رایج مبادلات جهانی کند و حتی تمام تلاش خود را نیز برای این آرزو انجام می‌دهد ولی در عمل موفق نیست؛ چرا که ریشه سیطره دلار بر جهان به شرایط زمان جنگ جهانی دوم باز می‌گردد.
بهنامه تصرح کرد: در هنگام جنگ جهانی دوم تمام کشورها درگیر مشکلات عدیده بودن آمریکا به‌عنوان یک ناجی احتیاج آنها را در زمینه تامین اسلحه، حمایت اقتصادی، بازسازی اقتصادی و مواردی از این دست با ترویج دلار انجام می‌داد که در نتیجه باعث شد جایگاه دلار در بین کشورهای دیگر تحکیم و به مقبولیت دست پیدا کند. لیکن در ادامه نیز آمریکا طرح‌ها و برنامه‌‌هایی همچون سویفت و یوترن اجرا کرد که این وابستگی منقطع نشود و راه خروجی از این سلطه وجود نداشته نباشد و به همین دلیل است که امروز چین به‌عنوان اقتصاد دوم دنیای نمی‌تواند پول خود را بر مبادلات حاکم کند؛ مگر در حیطه طرح‌هایی همچون پیمان شانگهای و کشورهای قدرتمند حاضر به قبول این تغییر نیستند. برای درک این شرایط فرض کنید شما در گذشته با سرمایه خود اقدام به تهیه یک زمین کردید و حالا یک خریدار با پول امروز می‌خواهد همان زمین را از شما بخرد این خریدار چه مقدار باید بپردازد.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا دلار برای اقتصاد ایران مهم است، بیان کرد: در نظر بگیرید تمام تجهیزات خط تولید در کارخانه‌های کشور از تولیدات رایج و روزمره همچون مواد غذایی تا بافندگی و ریسندگی با دلار ۲ یا ۳ هزار تومان ۷ یا ۸ سال پیش تهیه و ساخته شده است. با گذر عمر و استهلاک دستگاه نیاز به تجهیز و بازسازی آنها است. اینجا است که تولید کننده یا کارخانه‌دار باید خریدهای با دلار ۵۰ هزار تومان و شاید هم در آینده ۱۰۰ هزار تومان را تجربه کند. آیا این سطح از توانایی در سرمایه‌گذاری تولید ما برای جبران این اختلاف وجود دارد؟ در چند سال آینده سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها و کارخانه دچار چالش‌های جدی خواهند شد. هم‌اکنون نیز ۸۰ درصد سرمایه ما از خارج تامین می‌شود.
بهنامه درباره تخمین بازه زمانی برای کاهش تورم گفت: در واقع بدون تعیین تکلیف برجام تثبیت تورم اصلاً قابل انجام نیست. اگر برجام به نتیجه برسد و در کنار آن اراده باشد می‌توان به آن امیدوار بود. دولت‌ها همیشه مدعی هستند که به دنبال پیشرفت و ثبات هستند؛ ولی حضور آنها در اقتصاد عملا موجب بروز مشکلات است و این قاعده مختص ایران نیست بلکه در تمام دنیا حتی آمریکا پذیرفته شده است.
وی اضافه کرد: وقتی دولتی مسقر می‌شود از همان ابتدا به فکر این است که در دوره بعدی نیز بتواند آرای عمومی را برای انتخاب دوباره جمع کرده یا رئیس جمهور آینده از حزب و جناح آنها باشد. به همین خاطر توجه‌به ریزه کاری‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و بیشتر رویکردها سیاسی است. در حقیقت بانک مرکزی باید اقتصاد را کنترل کند. در کشوری مثل آمریکا بانک مرکزی مستقل است و رئیس جمهور آمریکا رئیس بانک مرکزی را تعیین می‌کند ولی بعد از آن تسلط مدیریتی وجود ندارد و حتی نمی‌تواند او را عوض کند.
بهنامه خاطر نشان کرد: در همین وقایع آبان انتخابات در آمریکا، وقتی بایدن بر رئیس بانک مرکزی فشار وارد می‌کرد تا سیاست را در پیش بیگرد تا حزب دموکرات بتواند آرا بیشتری جذب کند موفق نشد؛ چرا که بانک مرکزی مدعی بود مستقل و بر اساس منطق اقتصاددانان تصمیم می‌گیرد. بانک مرکزی جایی است که اقتصاددان‌ها در آن نقش آفرینی می‌کنند و از همین جهت استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است. اگر دولت با اشتباه خود موجب تورم شود، بانک مرکزی مستقل می‌تواند با تدبیر‌های اقتصادی تورم را کنترل کند. بنابراین با تایید برجام اگر بتوان کانال‌های مالی را باز کرد و جریان مبادله ارز به‌صورت عادی برقرار شود می‌توان در نهایت ظرف ۲ یا ۳ سال سطح تورم را تا ۵ یا ۶ درصد کاهش داد.
استاد دانشگاه فردوسی در پاسخ به تفاوت شعار سال ۱۴۰۲ به‌واسطه اینکه قابلیت و رصد عمومی دارد، توضیح داد: شعار سال برای حکمرانی نیز یک مقیاس مناسب است که همواره می‌تواند عملکرد خود را در حوزه اقتصاد با استخراج داده‌های تورم نقطه‌به‌نقطه یا تورم سالانه بسنجد. درصورتی‌که دولت اقدامات مناسب را انجام دهد اثرات کاهش تورم از همان ماه‌های اول مشهود است. به‌نحوی که تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد باید سیر نزولی پیدا کند. البته محاسبه تورم فرمول خاصی دارد؛ مثلاً اینگونه نیست که قیمت تمام کالاها در آن دخیل باشد.
بهنامه درباره نکات مهم اعلام شاخصی تروم تصریح کرد: اولین بخش نحوه محاسبه تورم است که امری هزینه‌بر و زمان‌بر به شمار می‌رود. برای محاسبه تورم سبدی در حدود ۳۶۰ قلم کالا تعیین می‌شود و کارمندان بانک مرکزی با رصد قیمت آنها به محاسبه تورم می‌پردازند. بیان عدد دقیق کار چندان ساده‌ای برای نهادهای دیگر نیست؛ ولی با نگاهی به سیر قیمت مثلا مواد غذایی نسبت به سال گذشته می‌توان متوجه نوسانات کلی تورم شد. از این جهت دومین نکته نیز مرجع اعلام تورم است که هیچ نهادی غیر از بانک مرکزی نمی‌تواند آن را اعلام کند.
منتشر شده در روزنامه ثروت -شماره ۱۵۵۵ – صفحه ۵
