انگلیسی
با رونمایی از لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان عاشقانه‌ترین و مردمی‌ترین قانون کشور به مظلوم‌ترین قانون تبدیل شد.
پاژ نیوز | درحالی ۱۹۰ نماینده مجلس به کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در مجلس شورای اسلامی رای دادند که تمام مفاد این لایحه ۵۱ ماده‌ای در اجرای یک ماده قانونی قابل تحقق بود که نخستین ظهور آن در قوانین مدنی ایران مربوط‌به سال ۱۳۱۴ است.
این ماده قانونی اگرچه در اواخر سال دهه ۱۳۳۰ و حتی در سال ۱۳۵۲ ذیل نگرش اصلاحات قانونی بررسی شد؛ ولی به‌واسطه ریشه داشتن در مبانی حقوق اسلامی حتی بعد از انقلاب اسلامی و بازنگری ناشی از تصویب اصل چهارم قانون اساسی (اصلی که تلاش در تطبیق قوانین ایران با قواعد حقوقی اسلامی دارد) پابرجا ماند و ذاتاً تغییری نکرد.
البته اگر بعد از حدود ۸۸ سال این قانون مهم، مبتنی بر شرع به دلیل عدم اجرای واقعی آن مغفول مانده، نباید تنها بر نمایندگان مجلس یازدهم خرده گرفت؛ بلکه باید از تمام نمایندگان ادوار مجلس گله کرد.
در وهله اول به‌نظر می‌رسد آرای مثبت به لایحه مذکور، ناشی از شناخت ناکافی وکلای ملت به پتانسیل مواد قانونی و حقوق مدنی کشور است و اگر این فرض را کنار بگذاریم تصویب این لایحه در مجلس همچون فرار روبه جلو برای ترک فعل‌ها و عدم نظارت مجلس بر اجرای صحیح و کامل قوانین جاری به‌نظر می‌رسد.
ماده ۱۱۰۷قم، عاشقانه‌ترین قانون مدنی کشور
شاید اگر مسئولان نیز با عاشقانه‌ترین قانون مدنی کشور، ماده ۱۱۰۷قم، آشنا بودند نیازی به بحث درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار نبود.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به پرداخت نفقه توسط مرد به همسر خود اشاره داد. نفقه به‌معنی تلف شدن و از ریشه ن‌ف‌ق آمده و در فرهنگ دهخدا به‌معنای مخارج روزمره‌ای است که صرف امورات زندگی اهل و عیال می‌شود: لیکن تعریف دقیق‌تر آن طبق نظر فقها، تامین هزینه‌های واجب زوجه (و فرزندان) در قالب خوراک، پوشاک، مسکن، اسباب زندگی و حتی هزینه اقارب، کنیز و غلام زوجه است.
البته تعریف واژه نفقه در بین قوانین یافت نمی‌شود؛ ولی نکته جالب این است که نفقه بر هر مردی واجب شرعی است، حتی اگر همسر او مسلمان نباشد، مگر اینکه شیوه عقد دائم طبق قواعد اسلامی جاری نشده باشد. بر این اساس به‌محض جاری شدن عقد پرداخت نفقه توسط مرد نیز واجب شرعی و قانونی است.
در ایران وظیفه تامین نفقه تنها برعهده مرد است و طبق مفهوم ماده ۱۱۰۷ مقدار اندک دستمزد یا حتی بیکاری او باعث نمی‌شود که در انجام این وظیفه کوتاهی کند.
پرداخت مخارج زندگی با نفقه فرزندان بدون توجه‌به جنسیت نیز امری واجب و حقوقی است که ماده ۱۱۹۹ قم به آن پرداخته و ذیل همین تعریف فقهی نفقه است.
درصورتی‌که مرد از پرداخت نفقه امتناع کند، بانوان می‌توانند به محاکم قضایی رجوع کرده و در صورت اثبات عدم پرداخت نفقه، قاضی مرد را طبق قواعد حقوقی ملزم به پرداخت خواهد کرد. در صورت مقاومت مرد می‌توان وی را طبق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده به حبس تا چند ماه محکوم کرد و اگر بعد از حبس نیز عدم پرداخت نفقه ثابت شد، وفق ماده ۱۱۲۹ قم، حاکم می‌تواند مرد را مجبور به طلاق کند.
چرا ماده ۱۱۰۷ عاشقانه‌ترین قانون مدنی است؟
ماده ۱۱۰۷ با تعریف نفقه بخشی از یک زنجیره مالی و حمایتی برای حفظ جایگاه بانوان در اسلام را نمایان می‌کند که در ۴ دهه گذشته مورد بی‌اعتنایی و فراموشی قرار گرفته است.
این زنجیره تامین (به‌عنوان بخش قابل توجهی از) حقوق و دستمزد مردان ایرانی آغاز می‌شود و سرانجام آن رفع نیازهای متنوع همسر برای افزایش آستانه تحمل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. می‌توان گفت مرد در میانه این زنجیره به شناخت عمیقی از مفهوم و نقش اجتماعی خود برای حمایت از بانوان دست پیدا می‌کند.
ذیل این قانون، به‌ویژه با تکیه بر تعریف وضعیت زن، مردان موظف هستند باتوجه‌به زندگی گذشته همسر خویش خلق‌وخو و عادت‌های عرفی و معقول وی را شناخته و به رفع نیازهای متنوع و به حق وی اقدام کنند تا وی آرامش حضور در خانه پدری را همراه با لذت در خانواده شوهر تجربه کند.
گویی نفقه در شرع به‌نحوی تعریف شده که مردان باید بهتر و دقیق‌تر زنان خود را بشناسند و در رفع نیازهای آنها چنان رفتار کنند که گویی هر روز و هر ساعت در این کشور روز جشن سِپَندارمَذگان و ولنتاین است. این رویه به کلام و منش رضوی نیز نزدیک‌تر است، همانطور که امام رضا (ع) فرمودند: خداوند بزرگ نسبت به زنان مهربان‌تر از مردان است و مردی نیست که زنی از محارم خویش را شاد کند، مگر آنکه خداوند او را در قیامت شاد خواهد کرد.
چرا نفقه محقق نشده و فواید آن ناشناخته است؟
بزرگ‌ترین مانع تحقق این امر از سمت مردان که موجب نشاط و طراوت فراگیر همه اعضای خانواده و جامعه به ویژه جامعه نسوان می‌شود، پرداخت دستمزدهای پایین و غیرمنصفانه در مقابل رشد فزاینده تورم و تلاطم‌های بازارهای موازی است و همین استرس جانکاه عامل هزاران آسیب به جامعه نسوان در کشور است. از این جهت امام رضا (ع) نیز می‌فرمایند: هر کس صبح کند در حالی که تنش سالم، خاطرش آسوده و معاشش تأمین باشد از مواهب یک زندگی مطلوب و آرام برخوردار است.
برخی کارشناسان مدعی هستند با عشق و علاقه می‌توان به همین اهداف رسید. باید گفت اگر مینای روابط انسانی به همین راحتی تنها بر مینای عشق و علاقه و بدون رفع نیازهای اولیه، جسمی و فیزیکی شکل می‌گرفت هر کار و تدبیر فرهنگی در کسری از هفته و ماه به نتیجه می‌رسید و اساسا نیاز به وضع لایحه موجود هم نبود؛ لیکن رشد یک پدیده تدریجی است و گل‌های زیبا در بستر مناسب رشد می‌کنند.
درعین‌حال اهمیت این پرداخت‌ها و خریدهای مالی ذیل مفهوم نفقه در درجه‌ای است که در اسلام برای انجام آن بیّنه و حکم شرعی صادر شده تا کسی به بهانه‌های نادرست، تحمیلی و در معذوریت نگه داشتن زنان نتواند آنها را از حق خود محروم کند. از همین رو در دادگاه در ازای دادخواست نفقه، حکم رایج صحت‌سنجی اسناد مثبت پرداخت نفقه یا جلب رضایت همسر از سمت مرد است؛ چرا که زن در دادگاه به‌واسطه مطالبه نفقه حکم فردی را پیدا می‌کند که حق الناس وی بر زمین مانده و خداوند مهربان اگر از حق ا… بگذرد از حق الناس نخواهد گذشت.
لایحه‌ای محصول نگاه قانون‌بافی یا مردم‌داری
در این میان با نگاهی اجمالی به لایحه ۵۰ ماده‌ای پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار به‌وضوح می‌توان دریافت که تمام این مواد قانونی سعی در انجام کاری دارد که قانون نفقه به‌تنهایی می‌تواند عمده آنها را به شیوه پیشگیرانه و علمی عملیاتی کند.
در این لایحه، ماده ۱ به بیان فلسفه قانون اساسی کشور می‌پردازد و تبصره آن نیز همان مفاد ماده ۲۱ قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده است که سال‌ها از تصویب آن می‌گذرد.
از آنجا که بانوان باید زندگی مطابق شان خود را طبق ماده ۱۱۰۷ تجربه کنند و ارکان شان و منزلت اجتماعی نیز شامل موارد خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث البیت و… است؛ به‌عبارتی تمام موارد ماده ۲ لایحه ذیل آن قرار می‌گیرند که درک آن حتی از عهده یک حقوق‌خوان ساده نیز برمی‌آید.
وقتی درباره نفقه صحبت می‌شود، برخی با گارد بسته بیان می‌کنند که این امتیازات باعث می‌شود که همسران متوقع شوند؛ اما اگر نگاهی جامع داشته باشند متوجه می‌شوند نفقه تنها مربوط‌به همسران این افراد نمی‌شود؛ بلکه نفقه همان حقوقی است که باید مادران و خواهران آنها و دختران و خواهران آنها در نسل‌های بعدی این افراد دریافت کنند.
درواقع ماده ۱۱۰۷ به‌طور غیرمستقیم از حقوق اولیه تمام زنان ایرانی، چه آنها که پا به سن گذاشته، چه آنها که تازه ازدواج می‌کنند و چه دخترکانی است که هنوز مهمان این سیاره خاکی نشده و در آینده به این دنیا می‌آیند تا خانواده خود را شکل دهند دفاع می‌کند. اگرچه باید خاطرنشان کرد مردان بزرگ نیز از دامن بانوان سالم و بانشاط دیروز، امروز و فردا قد علم می‌کنند.
دیدگاه منطقی این است که نفقه و حتی اجرت المثل به‌عنوان حقوق شرعی واجب، همچون یارانه به حقوق مردان اضافه شود تا زنان به بهترین وجه و به‌طور مستقل و آبرومندانه بتواند با استفاده بهینهٔ فرصت‌ها خود را از گزند هرگونه آسیب و خطری جسمی و روحی نجات دهند.
مهم‌ترین نتیجه افزودن نفقه به حقوق مردان ترویج و تسهیل ازدواج در جوانان است که در سال‌های گذشته آنها را دچار خسران زیادی کرده و درحالی‌که برخی علت این تنش‌ها را در آنسوی آب‌ها جست‌وجو می‌کنند، امام رضا (ع) می‌فرماید: جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت: ای محمد! پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: دختران به سان میوه درخت هستند. میوه چون رسید، دوایی جز چیدن نباشد و گرنه آفتاب و باد آن را تباه می‌کنند. دختران نیز هر گاه به مرحله‌ای برسند که زنان می‌رسند، دارویی جز شوهر برای آنان نیست وگرنه از گناه و فساد ایمن نخواهند شد.
با شفافیت در مسیر پرداخت و واقعی کردن مقدار نفقه می‌توان به‌راحتی شرایط ماده ۳ این لایحه را احراز کرد و درصورتی‌که مردی در جریان این زنجیره مالی وقفه ایجاد کند، حاکم شرع می‌تواند با پرداخت مستقیم این جریان مالی (یارانه‌ای) به بانوان، آسیب‌ها و عواقب احتمالی را رفع کند. در این صورت زنان بدسرپرست از حقوق اولیه خود برخوردار خواهند شد و هر زن بی‌سرپرست به‌واسطه اینکه در هنگام نکاح شامل فواید زنجیره مالی نفقه می‌شود، به‌زودی سرپرست مناسب خود را پیدا خواهد کرد.
درعین‌حال پرداخت یا عدم پرداخت نفقه دیگر محلی برای طلاق و شکل‌گیری جریان مشکلات شبه‌خانواده‌ها نخواهد بود که خود صرفه‌جویی بزرگی در هزینه‌های جاری کشور است.
مطابق تبصره ماده ۳۲۶ قانون مدنی بانوان می‌توانند برای انجام کاری که عرفاً شایسته پرداخت وجه است و به دستور زوج باید انجام شود، درخواست اجرت المثل نمایند.
با وجود پرداخت اجرت المثل حتی بانوان بی‌سرپرست می‌توانند به‌عنوان خانه‌دار در خانه دیگران مشغول به کار شده و زنانی که تمایل به انجام امور خانه ندارند با پرداخت سهم اجرت‌المثل خود به امور مورد علاقه خود همچون ادامه تحصیلات عالیه، پژوهش یا حتی فرزندپروری علمی و مطابق با مفاهیم هوشمندانه شرع اسلامی بپردازند.
مفاد ماده ۵ همان وظایفی است که ذیل سامانه تصمیم انجام می‌شود و استفاده از ظرفیت سمن‌ها و نحوه مشارکت و تعامل آنها با قوه قضائیه موضوع جدیدی نیست.
ماده ۶ الی ۱۹ به‌نحو غریبی نتایج تلاش پژوهشی انبوه نهادها و سازمان‌ها از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گرفته تا وزارت راه و شهر‌سازی و حتی سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها و… را در زمینه رصد قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و… قدرت تشخیص آسیب‌شناسی آنها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با گزند‌ها را فراموش کرده و این ظن را به ذهن می‌رساند که گویی تاکنون این گزارش‌ها با وجود صرف بودجه‌های هنگفت از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند.
به‌عنوان مثال ماده ۷ این لایحه وظایفی را به آموزش پرورش محول کرده که بازنویسی سطحی از مفهوم ساحت‌های شش‌گانه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نظر می‌رسد که در سال ۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسانده است.
ماده ۲۰ در فصل سوم لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار به ایجاد سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند و توانمندسازی افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب موضوع این قانون» اشاره دارد که بیانگر مشکل قدیمی اطلاعات جزیره‌ای و منفک سازمان‌ها در مورد کلیه افراد آسبب‌دیده است که در اینجا نیز باز هم طراحان خود دچار بخشی‌نگری شده و به جای تعمیم بر سنجش وضعیت همه مردان و زنان برای دریافت این خدمات این پنجره واحد را محدودبه جامعه بانوان کردند.
همچنین می‌توان برای بقیه مواد این لایحه مواد قانونی متناظر در قوانین حقوقی کشور یادآور شد که برخی از آنها نیز برای اثبات وقوع جرم یا آسیب دچار ابهام گویی هستند. در مواد این لایحه نیز هیچ روشی برای رفع ابهامات اثبات جرم بدون آسیب به حیثیت افراد و حفظ حقوق شهروندی اضافه نشده است.
به‌عنوان مثال، طبق ماده ۳۳ هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به‌نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد.
اما اثبات این جرم به چه نحوی خواهد بود. عمدتا نیاز به اظهار شاهد یا استشهاد محلی است که باعث می‌شود مشکل یک خانواده ناگهان به مشکل چند خانواده تا یک محله تبدیل شود. از ماجراهای شهادت‌های دروغین در محاکم قضایی نیز بگذریم که سال‌ها است برای حل آن اقدام درخوری نشده است.
درعین‌حال در نظر بگیرید اگر مردی به شرایطی رسیده که قصد بیرون کردن زن از محل زندگی مشترک را دارد؛ آیا با نگاه داشتن زوجین در یک مکان، شرایط بزه و جنایت را فراهم نکردیم. لیکن اگر یارانه نفقه به حساب زن انتقال پیدا کند زن می‌تواند با دریافت آن طبق حکم قانونی و سکنی گزیدن در یک مکان معقول با تنش کمتری به حل مشکل اصلی یا همسر خویش بپردازد.
برخی نظریه‌پردازان این رویکرد را بسیار روشنفکرانه و مدرن تلقی می‌کنند؛ لیکن ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی (که متن لایحه به ناچار به تدبیر آن نیز متوسل شده) درباره خوف، ضرر بدنی یا مالی، حتی شرافتی به زن این اجازه را می‌دهد که مسکن جداگانه اختیار کند. اثبات این خطرات و آسیب‌ها نیز می‌تواند به‌معنای سکونت زن در خانه جدید باشد و در این دوران پرداخت نفقه همچنان بر عهده مرد خواهد بود.
فصل چهارم لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان ذیل فصل جرایم و مجازات‌ها از ماده ۲۸ تا ۴۵ اشاره به انبوه حوادث تلخی دارد که در چند سال گذشته جامعه را شُوکه کرده، ولی باز هم طبق قانون نانوشته‌ای در قانون‌نویسی تنها به شیوه‌های مجازات و تادیبی توجه شده درصورتی‌که این جرایم تنها معلول هستند و باید برای حل ریشه‌ای مشکلات اقدام کرد.
هنگامی که دستمزد و حقوق مردان در طول سال‌های گذشته به شدت در مقابل سطح تورم و مخارج دچار کاستی شده و از سویی حفظ حیات و تحمل مشقات زندگی بر گرده انسان واجب گردیده، تنها واکنشی که عملا به‌صورت خزنده در زیر پوست جامعه گسترش پیدا می‌کند، کاستن از بار وظایف و مسئولیت‌ها این بالن در حال سقوط است.
در این میان نیز پرسشی مطرح است که طبق آمارها، مگر چند درصد مردان و زنان با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب، ناموس خود را به استعمال مواد مخدر، روانگردان‌ها، تکدی‌گری و… مجبور می‌کنند. از میان این عده چند نفر دچار اختلال‌های روانی هستند و آنها که سالم هستند چگونه دچار فروپاشی آستانه تحمل و توسل به راه‌کارهایی از این دست شدند که کمیسیون اجتماعی مجلس از این لایحه استقبال می‌کند.
هنگامی‌که فقر در جامعه رشد پیدا می‌کند، آیا رشد فرار از محل سکونت، پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع، اخراج همسر از محل زندگی مشترک، استفاده از زنان به‌عنوان حل و فصل اختلافات، سقط جنین و حتی قتل عمد دخترکان و زنان عجیب است. از همین رو است که امام رضا (ع) می‌فرماید: نیازمندى، کلید بدبختی و بیچارگی است.
آیا مردانی با فراغ بال از تامین معاش خانواده (نفقه) فرصت نخواهند داشت تا با دریافت آموزش‌‌های بیشتر و توسعه فردی در حل مشکلات مذکور که گویی تا حدی در جامعه عادی شده تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
مواد ۴۶ تا ۴۹ لایحه نیز بازخوانی ساده‌ای از قوانین متناظر کشور است. تنها در ماده ۵۰ نسبت‌به زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن خروج، فرصتی درنظر گرفته شده تا دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب! اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر مجاز کند. سوال اینجا است که آیا این امکان ضامنی برای پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در کشور است.
در طی چند دهه گذشته تحت عارضه قانون‌بافی شرایط به‌نحوی پیشرفته که برای هر امر سادهٔ زندگی مردم نهاد و تشکل و لایحه‌های جدیدی ذیل نگاه خلق می‌شود تا با نظارت و کنترل امور را بهبود ببخشند. عمدتا ردیف بودجه‌هایی که نصیب این نهادها می‌شود اگر در قالب همان قانون شرعی و خردمندانه نفقه مستقیما به خود مردم پرداخت شود شاهد نتایج درخشان‌تر و سریع‌تر در کاهش آسیب‌ها بودیم. آنچنان که امام رضا می‌فرماید: دوستی با مردم، نیمی از خِرد است.
لایحه‌ای برای پیشگیری یا تادیب بیشتر، معیار سنجش چیست؟
در قیاس بین لایحه ۵۰ ماده‌ای و رویکرد افزودن نفقه به حقوق مردان کدام‌یک مطابقت بیشتری با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دارد که به دولت تکلیف کرده تا تمام امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا و تسری عادلانه برای زنان و مردان در همه امور مادی و معنوی به کار گیرد.
باید از طراحان این لایحه پرسید، چند مرد را می‌شناسید که در صورت داشتن تمول کافی برای گذراندن یک زندگی عادی و شایسته در هنگام توجه‌به نیازهای کلیدی ماده ۱۱۰۷ و همسر خویش، خساست به خرج داده و از انجام آن ناراحت شوند.
برخی کارشناسان سیاست افزایش اشتغال را راهی مناسب برای صرف بودجه‌ها می‌دانند، لیکن حقیقت امر این است که مزیت اشتغال بیشتر برای مردم تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که حقوق و دستمزد واقعی پرداخت شود. استفاده از توان اقشار با کم‌ترین پرداختی حقوق دستمزد که آنها را همیشه مغلوب غول تورم کند، عامل کلیدی کاهش بهره‌وری، خلاقیت و تولید بی‌‌کیفیت و هزاران آسیب و بزه است که لایحه‌هایی همچون لایحه مذکور مدعی برداشتن عَلم رفع آن هستند.
پرداخت حقوق و دستمزد واقعی یا افزودن سهم نفقه به آن موجب می‌شود که همسران وقت بیشتری برای توجه به نیازهای یک‌دیگر داشته باشند و با درک مفهوم نفقه به‌صورت علمی و شرعی توان خویش را برای بهبود روابط زوجین صرف کرده تا پایه‌گذار نسلی قدرتمند و رها از آسیب‌های رایج باشند.
تصور کنید برای هر مردی که به سن بلوغ رسیده مبلغی به‌عنوان یارانه نفقه بدون توجه‌به داشتن شغل و محل درآمد در نظر گرفته شود. این مبلغ تنها زمانی به این فرد داده خواهد شد که گواهینامه دوره آموزشی حقوق مالی زنان در اسلام را به دست آورده و همسری طبق روال قانونی و عقد دائم اختیار کند.
در این‌صورت بسیاری از رابطه‌هایی که منشاء انواع آسیب‌ها شناخته می‌شوند، سامان یافته و فشار مضاعف هزینه‌های زندگی مشترک در اذهان جوانان و والدین آنها کاهش می‌یابد. در عین اینکه فهم زیباییهای اموری همچون نفقه، اجرت المثل و… نه‌تنها خود بهترین مروج اخلاقی و شرعی برای کاهش بزه و ظلم نسبت به زنان به‌عنوان هدایای الهی به بشر است؛ بلکه ویترینی باشکوه برای اعتلای جایگاه مفاهیم حقوق بشری اسلام در سطح بین‌الملل است.
اگر مردی در این پرداخت قصور کند، بانوان می‌توانند به دادگاه رجوع کرده و با اثبات ابن ستم به‌طور مستقیم سهم نفقه را در حساب بانکی خود دریافت کنند. در این‌صورت برخلاف رویه جاری اجرای قانون، دیگر نیازی به طلاق نیست.
در ادامه این قبیل مردان که متوجه می‌شوند پرداخت نفقه چه تاثیر عمیقی بر نشاط در خانواده دارد، می‌توانند درخواست برای شرکت در دوره آموزشی حقوق مالی زنان در اسلام مطالبه کنند و با نظارت و مشاوره کارشناسان بهزیستی در زمان مشخص و برگشتن به راه تدبیر و انجام شرع، کما فی سابق وظیفه شیرین پرداخت نفقه را برعهده گیرند. طبیعی است که هر مردی با اشتغال مناسب می‌تواند سهم مخارج خود از زندگی را تهیه کند و در صورت هرگونه کاستی در رشد مهارت‌های سخت و نرم خود راهی برای بهبود آنها بیاید.
یارانه ۳ میلیون تومانی، شکوه بانوی ایرانی
طبق برآوردها مرکز آمار ایران در سال ۱۴۱۵ جمعیت کشور به تعداد ۹۵ میلیون نفر خواهد رسید که شامل ۴۷٫۳ میلیون زن و ۴۷٫۹ میلیون نفر مرد خواهد بود.
با این اوصاف، اگر به هر مردی ذیل سهم نفقه تنها ۳ میلیون تومان ماهیانه پرداخت شود، در کل به حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود.
اگرچه این پرداختی نمادین بابت نفقه است (و در طی سال‌های آتی باید مقدار نفقه و مابقی حقوق زنان در اسلام به مقدار واقعی خود برسد)، ولی مزایای آن چنان موجب صرفه‌جویی و پیشگیری آسیب‌ها در جامعه خواهد بود که تحقق پرداخت کامل نفقه و اجرت المثل را نیز تسهیل خواهد شد.
این پرداختی ساده، سهم پنهانی است که سال‌ها باعث شده بسیاری از شهروندان ایرانی در دهک‌های پایین روزگار بگذرانند و سهم آنها از ثروت ملی به جیب نهادهایی برود که در نقش دایه عزیزتر از مادر سعی در کنترل عواملی دارند که هیچ تسلطی بر آن ندارد که اگر داشتند شاهد ظهور ایده‌های همچون لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار نبودیم.
این شیوه مبتنی بر شرع اسلامی بهترین رویکرد برای افزایش مشارکت مردم در تحقق مردم سالاری دینی است. بدین نحو مردم برای امورات مختلف خود تصمیم می‌گیرند و با آموزش نگاه بلند مدت و مدبرانه به آنها می‌توان آرمان حکومت به وسیله مردم را بدون نیاز به انبوه نهادهای فرهنگی با بهره‌وری پایین و هزینه‌بر عملی کرد. این همان باور انقلابی است که در اصل ۵۶ قانون اساسی به روشنی بیان کرده: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
این مبنای حقوق بشری متعالی، باید سرلوحه هر عمل و اتخاذ روش حکمرانی و قانون‌نویسی در ایران باشد و بدین سبب موجب صرفه‌جویی هوشمندانه در بودجه و رهایی از کسری بودجه کشور خواهد شد.
در حقیقت به جای صرف بودجه هنگفت پژوهشی و عملیاتی بیشتر، بهتر است این مبلغ به طور نمادین هم که شده در قالب نفقه و اجرت المثل به حقوق مردان اضافه شود تا ثمرات آن را در بهبود شاخص‌های کاهش آسیب اجتماعی با گوشت پوست و خون لمس کنیم.
تامین بودجه یارانه ۳ میلیون تومانی ممکن است؟
برخی معتقدند تامین بودجه یارانه ۳ میلیون تومانی کاری نا‌ممکن است. البته روش‌های متنوعی برای تامین این مبلغ وجود دارد و این بار نگاه ما به بودجه سال ۱۴۰۲ است.
نگاهی به سهم پیشنهادی افزایش بودجه نهادها و سازمان‌ها در سال ۱۴۰۲ به‌نقل از تجارت نیوز، می‌تواند راهی سریع برای تامین بودجه پرداخت سهم نفقه به مردان باشد.
نهادهایی همچون شورای عالی حوزه علمیه با ۶۰٫۶ درصد رشد بودجه، معادل ۱٬۱۹۷ میلیارد تومان؛ آستان مقدس امام خمینی با ۷۱٫۴ درصد رشد بودجه معادل ۱۵ میلیارد تومان؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ۵۴٫۴ درصد رشد بودجه، معادل ۱۲۳ میلیارد تومان؛ صدا و سیما با ۳۱٫۲ درصد رشد بودجه، معادل ۱٬۸۹۱ میلیارد تومان؛ ستاد احیای امر به معروف با ۳۳٫۳۳ درصد رشد بودجه معادل ۱۹ میلیارد تومان نمونه مناسبی برای کشف منابع مالی این طرح هستند.
البته این فهرست می‌تواند بلندتر و جذاب‌تر نیز شود؛ ولی مجموع افزایش بودجه همین چند نهاد در سال ۱۴۰۲ معادل ۱٬۸۹۲ میلیارد تومان است.
از سویی این نهادها را می‌توان از عوامل اصلی ناآگاهی مردم نسبت به قانون نفقه و عدم تلاش برای واقعی کردن و در نتیجه اجتناب از بروز هزاران آسیب اجتماعی در کشور قلمداد کرد. مجموع مبلغ نفقه از قرار هر ماه ۱۴۴ هزار میلیارد تومان و در طول یک‌‌سال نهایتاً ۱٬۷۲۸ میلیارد تومان خواهد بود که کمتر از جمع افزایش بودجه این نهادها در سال ۱۴۰۲ است.
برخی کارشناسان معتقدند این سازمان‌ها نقش فعالی در حوزه فرهنگی کشور دارند و سامان دهنده بسیاری از امور هستند. لیکن با تجربه وقایع اجتماعی اخیر به‌نظر می‌رسد که امثال این نهادها نتوانستند به وظایف محوله خود عمل کنند و رونمایی از لایحه پیشگیری و مطالعه مواد آن خود می‌تواند سندی بر تقویت این گمان باشد.
از آن مهم‌تر نباید فراموش کرد اساسا این نهادها باید بازده بهره‌وری عامه جامعه را بالا ببرند، لیکن چگونه است که از بالا بردن ضریب بهره‌وری و عملکرد خویش عاجز هستند.
این نهادها متکی و بر پایه دانش عظیم علوم انسانی اسلامی و ایرانی هستند و به‌عنوان مدلی موفق برای جامعه مستضعف به شمار می‌روند. از این رو باید با درک عمیق‌تری به داشته‌های علمی و معنوی خود نگاه کنند تا با کم‌ترین منابع مالی بهترین اهداف را عملیاتی می‌کنند و الگوی دیگر نهادها باشند.
همچنین برخی نهادها همچون کمیته امداد، بهزیستی و غیره عملا چتر حمایتی خود را در شرایطی برپا می‌کنند که افراد دچار مشکلات و معضلات شده‌اند. بهترین راه کاهش مشکلات و آسیب‌ها به‌ویژه در حوزه بانوان رویکردهای پیشگیرانه است که رعایت و تحقق ماده ۱۱۰۷ به‌خوبی می‌تواند آن را عملیاتی و از نیاز به صرف بودجه کلان در نقاط بحرانی، ویرانگر بنیان خانواده و کم اثر در رفع آسیب‌ها بکاهد.
در صورت افزودن نفقه و اجرت المثل به حقوق مردان و نظارت بر دریافت زنان به‌طور خودکار شرایط هرگونه آسیب و گزندی به بانوان این کهن سرزمین کاسته شده و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار تامین خواهد شد و صد البته حقوق شرعی این موارد نیز بر تنها برعهده مردان نخواهد بود تا عاشقانه‌ترین قانون مدنی ایران این چنین به محاق فراموشی قدر ناشناسی فرو رود.
از جهتی به قریب یقین می‌توان انتظار داشت این دو دسته نهاد به‌واسطه شناخت مبانی اسلام و جایگاه مهم خانواده و اهداف اساسی خود در تحقق شرع اسلامی حاضر به همکاری با دولت برای انتقال افزایش بودجه ۱۴۰۲ به حسابی در دولت برای واریز آن به صورت یارانه (حقوق مالی زن در اسلام) به مردان خواهند بود تا سرانجام پس از ۴ دهه نفقه، اجرت المثل و مهریه زنان طبق شرع و کامل توسط مردان پرداخت شود.
امید است که این نهادها می‌دانند نباید مرد را در این امر تنها گذاشت، چرا که یاری مجاهد واجب است و امام رضا (ع) فرموده‌اند: کسی که در پی بدست آوردن درآمدی برای تامین معاش عائله‌اش باشد، بهتر از مجاهدان در راه خداست.
اما من باب اهمیت درک نگرش راهبردی که این نهادها باید درباره حقوق مالی زن در اسلام داشته باشند و آشنایی دیگر اقشار جامعه با عمق نگرش اسلام به این قاعده و معیاری برای اینکه در این زمینه تاکنون چه کرده‌ایم، این فرموده حضرت رسول (ص) سرلوحه این ماموریت ملی خواهد بود که فرمودند: مهریه زن باید به او مسترد گردد و کسی که از پرداخت آن امتناع نماید، به اندازهٔ حقّ زن، در روز قیامت از حسنات او بر می‌دارند و در پروندهٔ همسرش قرار می‌دهند و چون کار نیکی به اندازهٔ ترمیم حقوق زن باقی نماند، به گناه پیمان شکنی او را به سوی آتش می‌برند؛ زیرا هر عهد و پیمانی مسئولیتی دارد.
منتشر شده در روزنامه ثروت شماره ۱۵۵۹ تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۲- صفحه ۵
