نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه اقتصاد باید به‌نحوی حرکت کرد نه سیخ بسوزد و نه کباب. افراطی‌گری در اقتصاد به نفع هیچ کس نخواهد بود.

پاژ نیوز | احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی اظهار کرد: اگر در تعیین قیمت‌ها، در عرضه و تقاضا و اساسا بازار تصمیم‌گیری‌ها متکی به منطق اقتصادی نباشد همه نسبت‌ها دگرگون و به‌هم ریخته می‌شود. وقتی نرخ تسهیلات بانکی به کارخانه لوازم خانگی را از ۱۸ به ۲۳ تبدیل شود. به‌عبارتی رشد ۵ درصدی در نرخ تسهیلات ایجاد شود، حقوق کارگر افزایش یابد، نه‌تنها قیمت آهن به‌عنوان یکی از مواد مهم در ساخت لوازم خانگی با رشد جهشی افزایش پیدا کند؛ بلکه دیگر مواد نیز گران‌تر شود، ارز نیمایی به لوازم خانگی و کارخانه تعلق نگیرد، در نتیجه همه این سیاست‌ها شاهد افزایش قیمت تولید محصول و لوازم خانگی خواهید شد. حال از سوی دیگر به تولید کننده لوازم خانگی دستور داده شود که حق افزایش هیچ قیمتی را ندارد، این با کدام منطق اقتصادی هماهنگ است.

امیرآبادی ادامه داد: تولیدکننده لوازم خانگی از چه راهی باید هزینه‌های مدیریت کارخانه و خط تولید را تامین کند. چگونه می‌تواند هزینه‌های تورمی که ایجاد شده را بپردازد. به چه شیوه‌ای تبعات  افزایش قیمت دلار در تولید را کاهش دهد. من به شخصه حامی تولید داخلی هستم، اما نقش دولت تنظیم‌گری است.  نمی‌توان از صاحب کارخانه و تولیدکننده لوازم خانگی در مقابل این افزایش هزینه‌ها انتظار داشت قیمت تمام شده را افزایش ندهد چرا که دولت مدعی است طرفدار حقوق مصرف کننده است. نتیجه این رویکرد جز تعطیلی کارخانه نخواهد بود. با تعطیلی کارخانه و عدم ورود جنس به بازار و با‌وجود ممنوعیت واردات کالا نابرابری عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. قیمت‌ها خودبه‌خود رشد نجومی پیدا می‌کند.  در این هنگام است که دولت  و سازمان حمایت وارد عمل می‌شود تا اندکی بتواند قیمت‌ها را کاهش دهد. درحالی‌که با شناخت منطق اقتصادی باید در همان ابتدا این چرخه افزایش قیمت نقش مدیریتی دولت پررنگ و موثر می‌شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به رشد قیمت‌ها و تعیین حقوق مناسب کارگران تصریح کرد: اساسا در هر بخش که ما موضوع حمایت از مصرف کننده را بیان می‌کنیم نیز ماجرا به همین صورت است. به‌عنوان مثال در حوزه اتوبوس‌ها خصوصی‌سازی انجام می‌شود. قانون حمل و نقل نیز بیان می‌کند که بابت هزینه خدمات یک سوم سهم دولت و یک سوم سهم شهرداری و یک سوم از مردم باید دریافت شود. شهرداری ابراز می‌کند پولی ندارد. دولت نیز ابراز می‌کند از پرداخت سهم یک‌سوم ناتوان است. از آن سمت هم تصمیم داریم تنها یک سوم هزینه‌ها را برای مردم اضافه کنیم.  دو سوم سهم باقی مانده را چه کسی باید پرداخت کند. آیا باید راننده اتوبوس پرداخت کند. برای اتوبوس‌ران یا شرکت متبوع‌اش این شیوه پرداخت صرفه‌ای ندارد. در نتیجه از چرخه حمل و نقل عمومی خارج می‌شود و در بخش آزاد به دنبال سفارش دربستی یا سرویس کارخانجات خواهد بود. در نتیجه این مردم هستند که در بخش دریافت خدمات حمل و نقل عمومی دچار مشکل می‌شوند.

وی افزود: در حوزه اقتصاد باید به‌نحوی حرکت کرد نه سیخ بسوزد و نه کباب. افراطی‌گری در اقتصاد به نفع هیچ کس نخواهد بود. در تعیین حقوق کارگر نیز همین وضعیت است. در جایی به کارفرما فشار وارد می‌کنیم که کلا کار را تعطیل می‌کند و کارگر بی‌کار می‌شود و در جایی نیز آنقدر هوای کارفرما را داریم که کارگر را بی‌انگیزه می‌کنیم و در نتیجه تولید بی‌کیفیت محصولات را شاهد هستیم. به همین دلیل نیازمند بازنگری سیاست‌ها هستیم.

بدهی دولت قبل چقدر است؟

امیرآبادی در پاسخ به رویکرد کنترل نرخ ارز برای حل ریشه‌ای این مشکلات گفت: ارز یک مسئله چند وجهی است. گذشته از اینکه نوسانات ارز به واکنش‌های روانی و احساسی، سیاست‌های خارجی، رویکرد دیپلماسی ما با کشورهای مختلف، موضوع برجام از منظر روانی ارتباط دارد باید به مسائل مهم دیگری همچون کسری بودجه، بدهکاری دولت به بانک مرکزی، موضوع خلق پول نیز اشاره کرد. اگر قرار باشد مجلس در این زمینه عملگرا باشد باید با افزایش هزینه‌ها دولت در بودجه مقابله کند. همچنین مجلس باید در زمینه افزایش هزینه‌های دولت به‌ویژه مواردی که در لایحه آمده ممانعت به عمل آورد. مجلس نباید کاری کند که دولت مجبور شود دولت از بانک مرکزی استقراض کند. نباید درآمدهای واهی و غیرقابل تحقق در بودجه پیش‌بینی کند. این رویکردها می‌تواند به حل مسئله ارز کمک شایانی کند. البته مجلس باید در حوزه نظارتی هم قوی‌تر و فعال عمل کند.

امیرآبادی درباره وضعیت کسری بودجه و بدهی دولت توضیح داد: کسری بودجه بسیار کم بود و برنامه بودجه به‌طور منطقی پیشنهاد شده است. طبق بررسی که داشتم کسری بودجه در حدی کم است که در تراز عملیاتی همه درآمدها پیش‌بینی شده قابل تحقق است و خیلی مشکل نخواهیم داشت. نکته مهم این است که در حال حاضر دولت در حال پرداخت بدهی‌های دولت قبلی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه است. رویکرد پرداخت بدهی دولت قبلی باعث می‌شود ارزش پول ملی رشد پیدا کند و قدرت برابری در مقابل ارزهای خارجی ایجاد شود.

منتشر شده در روزنامه ثروت

بدهی دولت