بهره‌وری گاهی واژه لوکسی به‌نظر می‌رسد که خبر از اثرات جادویی در بهبود نتایج عملکردها دارد؛ اما این واژه یکی از شالوده‌های رشد اقتصادی در جامعه است و هرگونه ابهام در فهم آن به معنی گمراهی در پیچید‌گی‌های مفاهیم اقتصاد مدرن است.

پاژ نیوز | در زبان اقتصاد، به نسبت شاخص بین آورده و رهاورد بهره‌وری می‌گویند. به‌عبارتی هر چقدر منابع و نهاده‌های تولید به نحو موثرتری مصرف شوند بهره‌وری رشد پیدا می‌کند. حتی بهینه کردن کیفیت منابع و عوامل تولید نیز این شاخص را پربارتر می‌کند. امام علی(ع) نیز نیز دراین‌باره می‌فرماید: هر که دو روزش یکسان باشد مغبون می‌گردد.

از همین جهت نیز آژانس بهره‌وری اروپا، شاخص بهره‌وری را به‌عنوان یک نظریه فکری معرفی می‌کند که پیوسته و مداوم در جهت بهبود همه امور تلاش می‌کند و مانع اسراف و تبذیر است.

مسلما استفاده از فناوری مدرن و توان دانش بنیانی می‌تواند رویکردی تاثیرگذار در رشد بهره‌وری داشته باشد، لیکن با وجود افزایش توان فناورانه کشور تغییر چندانی در شاخص بهره‌وری دیده نمی‌شود و این یکی از شگفتی‌های اقتصادی در ایران است.

به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۵۷ توان تولید کشاورزی معادل ۲۵ میلیون تن در سطح زیرِکشتی معادل ۹٫۴ میلیون هکتار برآورد می‌شد و اکنون این توان به ۱۲۰ میلیون تن در سطح زیرِکشتی معادل ۱۵٫۷ میلیون هکتار است و طبق تخمین‌ها برای تامین غذای جمعیت کشور که در سال ۱۴۳۰ با برآورد جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفر نیاز به توان تولید کشاورزی ۱۸۰ میلیون تن در سال خواهد بود.

این در حالی است که ما در میانه سه دهه خشک‌سالی هستیم و از نظر منابع‌ مهمی مانند آب و حتی خاک با کیفیت در تنگنای جدی هستیم. از این نظر بهترین رویکرد استفاده از فناوری و دانش زراعت نوین برای بهبود تناژ تولید محصول در سطح کشت است.

گاهی مقایسه‌ای بین کشورهای منطقه و بررسی سطح توسعه یافتگی آن نقل مباحث اقتصادی می‌شود. برخی کارشناسان برای تفسیر موفقیت کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس به سرعت عدم تحریم‌ها را علت این موضوع معرفی می‌کنند و برخی دیگر دیپلماسی فعال در جذب سرمایه خارجی را موثر می‌دانند، لیکن عامل مهمی که مغفول این تحلیل‌ها است، تلاش مستمر  وبزرگ این کشورهای کوچک در بهبود فرآیند ساختارها است. در حقیقت اقتصاد پس از ۴ دهه هنوز منابع محور بوده و گویی بررسی جدی معیارهای اقتصادی همچون شاخصی بهره‌وری برای مسئولان نیز امری لوکس به‌شمار می‌رود.

یکی از حوزه‌های مهم سنجش بهره‌وری بخش انرژی است. با اینکه ایران از منابع متنوعی برخوردار است؛ ولی نرخ مصرف انرژی در آن بسیار بالا و معادل ۲ برابر مصرف چین است و حتی ۲٫۵ برابر میانگین جهانی است. متوسط جهانی شدت مصرف انرژی ۰٫۰۹۲ است و درحالی‌که نرخ شدت مصرف در عربستان معادل ۰٫۱۳۸ و در چین معادل  ۰٫۱۴۴ است، در ایران این نرخ معادل ۰٫۲۳۲ ثبت شده است. به زبان ساده در این شاخص رتبه اول جهان را به خود اختصاص دادیم چرا که هنوز با وجود آموزه‌های روشن دینی نتوانستیم حدود اسراف و تبذیر را تبیین کنیم و در نتیجه نهادینه کردن فرهنگ بهره‌وری در بطن جامعه ناموفق بوده و به یک دغدغه ملی تبدیل نشده است.

نرخ نگران کننده رشد سرمایه  در سال ۱۴۰۱

در حوزه بهره‌وری کل عوامل تولید دهه ۱۳۹۰ دوران سختی را با میانگین رشد اقتصادی ۱٫۱ درصد تجربه کردیم درحالی‌که رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید نیز تنها ۰٫۰۰۴ درصد بود. در واقع  رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۱۳۹۱ معادل ۶٫۳- درصد و شاخص رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از آن معادل ۴٫۴- بود. اگرچه در سال‌های بعد به خصوص پس از فروکش کردن شیوع کرونا شرایط به سمت بهبود شرایط حرکت کرده و در بازه ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نیز با ثبت رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ۴٫۵ درصد و  رشد تولید ناخالص داخلی به ۵٫۴ درصد ارتقاء پیدا کردیم؛ لیکن هنوز در معادله محاسبه رشد تولید ناخالص داخلی علاوه بر نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید نیازمند توجه ویژه به رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار نیز هستیم.

در سال ۱۳۹۱ رشد نیروی کار معادل ۰٫۴- و رشد موجودی سرمایه حدود ۲٫۳ بود که در نهایت بعد از این دروان گذار و در انتهای ۹ ماه سال ۱۴۰۱  رشد نیروی کار معادل ۰٫۷ و  رشد موجودی سرمایه ۰٫۲ را برآورد شده است.

روش‌هایی مانند فعال‌سازی سرمایه‌های راکد و مردمی و بخش خصوصی می‌تواند راهگشای این کاهش فاحش در رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار باشد. ایجاد جذابیت در اقتصاد و شفافیت از ارکان اصلی این ماموریت خواهد بود؛ ولی سد بزرگ در مقابل ایجاد این جریان استمرار نظام قیمت‌گذاری دستوری در بازارها است. ازاین جهت شناخت شاخصی ساده‌ای برای بهره‌وری که تمام ارکان جامعه را به سمت شفافیت و تلاش مضاعف دعوت کند و پیوسته بدون نیاز به پیچید‌گی‌های اقتصادی قابل رصد عامه و حکمرانی باشد بهترین رویکرد ممکن است. اینجا است که آموزه‌های اقتصاد دینی ذیل مفهوم بهره‌وری اسلامی گره‌گشا خواهد بود.

بهره‌وری اسلامی، شاخصی برای تمام فصول

برای تعریف بهره‌وری ذیل مفاهیم اسلام باید به مفاهیم عقود مختلف رجوع کنیم. هر مردی در زندگی روندی رشد مشابهی را طی می‌کند و بزرگ‌ترین عقدنامه زندگی وی عقد ازدواج است.

دین مبین تاکید خاصی روی ازدواج دارد و برای آن نظام اقتصادی خاصی را تعریف کرده و در نتیجه آن، مرد به‌عنوان مدیر خانواده باید به‌نحو خاصی مورد حمایت بیت‌المال باشد تا نیازهای متنوع خانواده تامین شود. به‌جرات می‌توان گفت فروعات این نظام اقتصادی به‌صورت مویرگی نتایج و نحوه خلق انواع محصولات صنعتی و کشاورزی و خدماتی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

از سویی اشتغال بخش مهمی از زندگی هر فرد است؛ چرا که باعث تامین معاش و رشد استعداد‌های درونی و در نتیجه سلامت روانی و عزت نفس او است و دستمزد ناشی از آن منبع تغذیه نظام اقتصادی ذیل عقد ازدواج است. بنابراین کیفیت بهره‌وری در شغل نیز رابطه مستقیمی در تحقق اهداف زندگی مشترک دارد.

امام رضا(ع) نیز با اشاره به تاثیر مثبت تقسیم‌بندی اوقات زندگی در رشد بهره‌وری آنها توصیه می‌کند: «سعی کنید که شبانه‌روزتان را به چهار بخش تقسیم کنید؛ بخشی را برای مناجات و عبادت، بخشی را برای معاش و به دست آوردن روزی، بخشی را برای معاشرت با برادران دینی مورد اعتماد و کسانی که عیب‌های‌تان را به شما بشناسانند و باطن شما را خالص کنند، و بخشی را برای پرداختن به لذت‌های (حلال) اختصاص دهید که این بخش اخیر، شما را برای پرداختن به بخش‌های دیگر زندگی‌تان آماده‌تر می‌کند»

می‌توان ذیل این توصیف بیان کرد که اوقات روزانه در سه بخش کلیدی تقسیم می‌شوند. بخشی برای مناجات و معاشرت با دوستان، بخشی تلاش برای معاش و بخش دیگر لذت‌های حلال از خواب گرفته تا رابطه با خانواده.  از این جهت معقول است که روزانه حداقل ۸ ساعت برای تلاش برای معاش در نظر گرفت و مابقی را به دو بخش دیگر اختصاص داد. از آنجا که کیفیت لذت‌های حلال جز با مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها تامین نمی‌شود؛ می‌توان گفت درآمد حاصل تلاش برای معاش باید جبران کننده و هماهنگ کننده این ترازوی اقتصادی باشد.

در دین مبین با دقت قابل توجهی برای تحقق لذت‌های حلال دیون شرعی ازدواج مطرح شده که معروف‌ترین آنها نفقه، اجرت المثل و مِهریه است. این دیون شرعی چنان مهم و هماهنگ کننده روابط بین زوجین و تبیین‌گر فاکتورهای زیست اسلامی است که عملا تفکیک آنها ممکن نیست و در روایات مکرر عدم توجه به آنها به‌عنوان پایمال کردن حق‌الناس عنوان شده است.

این حقوق مدنی و مالی به‌طور کامل تمام هزینه‌های شرعی بر عهده مرد را به‌صورت دقیق تعیین می‌کند و ازاین‌جهت شفافیت بی‌نظیری برای عامه جامعه درباره مفاهیم گنگ یا برگرفته از اقتصاد غربی همچون تورم، ضریب جینی یا دهک‌بندی اقتصادی معرفی می‌کند.

امام رضا(ع) با تبیین حد بالا و حد پایین نفقه و ذیل تفسیر آیه ۶۷ سوره فرقان «و آنان که وقتی انفاق می‌کنند، نه از حدّ معمول [و متعارف] می‌گذرند و نه تنگ می‌گیرند، و [انفاقشان] همواره میان این دو در حدّ اعتدال است.» می‌فرماید: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهی‌دست، به اندازه خود، به اندازه عیال و خانواده خود و مخارجى که صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند کسی را جز به آنچه داده تکلیف نمى‌کند). در حقیقت نفقه از دیدگاه امام رضا(ع) بین دو مکروه اسلامی اسراف و تبذیر است و این همان خط فکر درخشان بهره‌وری است که از حیف‌ و میل در هر کاری پرهیز می‌کند تا به بهترین شیوه اجرا شود.

با این اوصاف هر مردی در جامعه اسلامی باید به‌نحوی کیفیت شغلی و انجام وظایف محوله خود را به انجام برساند که ارزش تولید واقعی یا درآمد آن پاسخگویی دیون شرعی عقد ازدواج باشد. صد البته که تسهیل و ترویج این امر با حکمرانی است و تا زمان رسیدن به نقطه مطلوب این حکمرانی اسلامی است که باید ما‌ به‌ التفاوت عدم این بهره‌وری را پرداخت کند. چرا که این دیون شرعی هستند و عدم پرداخت آنها را به دیون معوقه قابل پیگیری جزایی تبدیل خواهد کرد. این امر خودبه‌خود تلاش بین سازمانی‌ و نهادی را برای کاهش هزینه و تسریع روش‌ها‌ی تولید در ساختار حکمرانی اسلامی ایجاد خواهد کرد که  جز با‌توجه‌به بهبود شاخص‌های بهره‌وری و صد البته بدون انتقال درد جراحی‌های اقتصادی به مردم  میسر نخواهد شد.

تبیین شاخص بهره‌وری طبق این اصول ساده و فراگیر بهترین ملاک برای انتخاب مسئولان در تراز انقلاب است. در واقع با شفافیت این مصادیق و تحقق این بهره‌وری دیگر شعارهای انتخاباتی و وعده‌های سیاسی به‌ویژه رویکردهای پوپولیستی جای برای عرضه اندام نخواهند داشت. عدم موفقیت مسئولان ناشی از ضعف آن‌ در خلق تدابیر علمی و عملی در تعادل بخشی دو طرفه معادله بهره‌وری اسلامی به‌راحتی قابل سنجش خواهد بود. درعین‌حال با درک عامه جامعه خلع ید مسئولانی که دچار ترک فعل یا کاستی در مدیریت هستند به آسانی میسر خواهد شد.

بنابراین به زبان ساده شاخص بهره‌وری در اسلام معادل تامین هزینه نفقه، اجرت المثل و مهریه در قبال ۸ ساعت اشتغال مردان است. این شاخص ساده با فروع خود نه‌تنها می‌تواند به بازتعریف و شفافیت شاخص‌های بهره‌وری در تمام امور حکمرانی کمک شایانی کند؛ بلکه به‌دلیل پرکاربرد بودن در دخل و خرج روزانه اقشار مختلف و عامه فهم بودن آن می‌تواد به بهترین الگو برای ترویج گفتمان بهره‌وری در جامعه تبدیل شود و راه را بر هرگونه اسراف و تبذیر ببندد.

منتشر شده در روزنامه هدف و اقتصاد