انگلیسی
حادثه خبر نمی‌کند و به تجربه همه می‌دانیم که هر چه حادثه سخت‌تر باشد، آسیب‌های و عواقب آن نیز پرهزینه و گران‌تر خواهد بود؛ لیکن زمانی است به واسطه نیت قلبی تاوان سنگین‌تری برگرده ما خواهد بود.
پاژ نیوز | از میان همه خسارت‌ها، جبران خسارت بدنی به افراد می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد تا حدی که اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار دهد و از همین جهت است که انواع بیمه‌های برای جبران خسارت آن صف بسته‌اند. اما نکته مهم در این میان تعیین میزان خسارت بدنی به افراد است.
در ایران، قانون مجازات اسلامی نحوه محاسبه خسارات بدنی را در فصل دیات بیان کرده است ولی تورقی در میان مواد این قانون باعث می‌شود، سوالات کلیدی و ابهامات خاصی مطرح شود.
نکته مهم درباره قانون مجازات اسلامی این است که با اینکه مهم‌ترین قوانین کیفری در آن لحاظ شده؛ ولی تصویب آن از صحن مجلس نگذشته است. درواقع این قوانین در تابستان ۱۳۷۰ بعد از بررسی و تصویب کمیسیون امور قضائی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده و در انتهای پاییز همان سال مورد تایید قرار گرفته تا به مدت ۵ سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود.
در سال ۱۳۷۵ اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای یک دهه دیگر تمدید شد و تا سال ۱۳۹۰ نیز این روند ادامه داشت. از مهم‌ترین بخش‌های قانون مجازات اسلامی می‌توان به تعزیرات، قصاص و دیات در قالب ۷۲۹ ماده اشاره کرد که از ماده ۴۴۵ تا ۷۲۱ به‌طور اختصاصی به موضع مجازات دیه و نحوه پرداخت و شرایط آن می‌پردازد.
البته مجلس نیز در این میان بیکار ننشست و طرح جدیدی برای قانون مجازات اسلامی مطرح کرد که از سال ۱۳۹۲ به‌کار گرفته شد. در همین سال بود که دیه نیز در مجموع قوانین مجازات اسلامی تصویب شد.
طبیعی است که اصول حقوقی و فقهی باید به‌نحو روشنی و مبتنی بر اقتضائات زمان همراه با عرف به تعیین خسارت بدنی یا دیه بپردازد. خسارت بدنی یکی از بزرگ‌ترین عارضه‌ها در چرخه تولید ملی است؛ چرا که زندگی شخصی و حرفه‌ای منابع انسانی کشور را چه در جایگاه دیه گیرنده و چه در جایگاه دیه دهنده به‌طور کلی دگرگون کرده و تولید ملی را به چالش می‌کشد.
درواقع عامه جامعه با مفهوم دیه نا آشنا نیستند و در تعریف آن مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) آمده: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.»
باید در نظر داشت که قانون دیات از دسته قوانینی است که براساس عقل تنظیم می‌شود و البته نظر فقهی در مقدار و شیوه آن نیز تصرف کرده است. از همین جهت ورود به آن نیاز به دانش عمیق فقهی و حقوقی دارد. چرا که شاید برخی مواد را بتوان با درک فلسفه و حکمت مورد ویرایش قرار داد؛ ولی برخی امور نیز هستند که به‌واسطه شارع مقدس مشخص شده‌اند و از این جهت باید با احتیاط با آن مواجه شد. البته این وضعیت نباید موجب شد که این قوانین مورد بازبینی و پرسش مداوم قرار نگیرند؛ بلکه باید برای پاسخگویی باید محور مشترکی بین متخصصان علوم تجربی و حوزوی برای حل ابعاد مختلف این موضوع ایجاد کرد.
مقدار دیه به تناسب تورم تغییر پیدا می‌کند، همچنانکه در سال ۱۴۰۲ مقدار دیه کامل انسان معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ لیکن این مقدار مربوط به ماه‌های غیرحرام است و در ماه حرام یک سوم به این مقدار اضافه می‌شود که به «تغلیظ دیه» معروف است.
این مبلغ باید بازدارنده مناسبی برای ایجاد آسیب بدنی باشد، اما خود می‌تواند به یک انگیزه کاذب اقتصادی تبدیل شود. کافی است بدانید که به‌ازای سرمایه‌گذاری مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان در بانک با سود سپرده ۲۰٫۵ درصد هر ماه حدود ۱۵ میلیون سود دریافت خواهید کرد؛ درحالی‌که عموماً درآمد میانگین افراد در دهک‌های پایین ۱۰ میلیون تومان است و افزایش دیه در ماه حرام به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.
به‌تدریج متوجه می‌شوید که پرداخت دیه پیچید‌گی‌های خاصی دارد که مستقیما به شرایط اقتصادی و بهره‌وری اشتغال در جامعه مرتبط است. به‌عنوان مثال در نظر بگیرید که مبلغ دیه باید به نرخ روز پرداخت شود و تفاوتی پیدا نمی‌کند که سال محکومیت مسئول پرداخت دیه با سال پرداخت متفاوت باشد. از این جهت اگر حادثه‌ای منجربه پرداخت دیه در سال ۱۴۰۰ تشخیص داده شود و روند دادرسی آن به دلیل اطاله دادرسی در سال ۱۴۰۲ به انجام برسد، باید مطابق سال مذکور پرداخت شود. درحالی‌که مبلغ دیه در سال ۱۴۰۰ تنها ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
اگر مبلغ دیه ۱۴۰۲ برای شما رقمی سنگین به‌نظر می‌رسد، خوب است بدانید مبلغ واقعی تعیین دیه انسان براساس ارزش ۱۰۰ شتر است و تعیین دیه دیگر اعضای بدن با مواردی دیگری همچون ۱۰۰ گاو، ۲۰۰ حله، هزار گوسفند، هزار دینار یا ده هزار درهم می‌باشد.
وفق ماده ۲۹۷ مسئول پرداخت دیه می‌تواند یکی از این موارد را انتخاب کند و البته که قیمت شتر در میان این فهرست از همه کمتر است و وزارت دادگستری نیز بر همین اساس قیمت سالانه را به صورت بخشنامه‌ای اعلام می‌کند.
در حقیقت دیه می‌تواند به طور غافلگیرکننده‌‌ای محاسبه شود که از مهم‌ترین موارد این نوع غافلگیری محاسبه برحسب تغلیظ دیه است.
قانون درباره تغلیظ دیه چه می‌گوید؟
در ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو، در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.» همچنین این ماده تبصره‌ای دارد که بیان می‌کند «معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.»
چه بسیار رانندگانی بوده و هستند که تنها به‌واسطه اینکه تصادف آنها چند دقیقه بعد از مغرب شرعی ماه حرام شکل گرفته مستوجب پرداخت دیه به‌علاوه تغلیظ شده‌اند.
جالب است بدانید که مطابق ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی «در حکم تغلیظ فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.»
البته محاسبه تغلیظ محدودیتی هم دارید که در ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره و بیان شده «تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.» همچنین وقوع قتل در محدوده حرم مکه نیز باعث اعمال تغلیظ می‌شود؛ ولی دیگر اماکن متبرکه چنین شرایطی را ندارند؛ لیکن چرا باید مبلغ پرداختی دیه در ماه حرام متفاوت باشد.
چرا دیه در ماه حرام افزایش پیدا می‌کند؟
منطقی است که در یک سیستم عادلانه در مقابل دریافت بیشتر باید به شرایط پرداخت بیشتر نیز توجه کرد. چگونه می‌توان انتظار داشت در ماه حرام مبلغ دیه رشد پیدا کند؛ درحالی‌که حقوق و دستمزد افزایش پیدا نمی‌کند. نمونه طبیعی این واکنش اقتصادی، افزایش پرداختی بیمه بابت تغلیظ دیه است که امری پذیرفته شده به‌نظر می‌رسد.
پرسش بزرگ این است که طراحان ماده‌قانون تغلیظ به افزایش عِقاب در ماه حرام توجه کرده‌آند و باب حرمت‌شکنی به تصویب تشدید دیه پرداختند؛ ولی گویی فراموش کردند، افزایش ریسک و خطر در کسب‌وکار افراد در طول ۴ ماه از سال، آن‌هم به‌صورت گردشی (جابه‌جایی موقعیت ماه قمری در سال شمسی) چه عواقب مهلک و خطرناکی در ارائه خدمات دارد.
درنظر بگیرید که این افزایش پرداختی دیه هم‌اکنون نیز به عامل مهمی در پذیرش ریسک مشاغل به شمار می‌رود. عملا یک اشتباه پزشکی در ماه حرام می‌تواند تراز مالی و اندوخته زندگی یک پزشک را به خطر بیندازد و حتی شخصیت حرفه‌ای پزشک را ویران کند. با وجود مسئولیت مدنی کارفرمایان نسبت به کارکنان چقدر احتمال می‌دهید که هزینه‌های این نوع بیمه و قواعد اجرایی آن قدرت ریسک‌پذیری یک کارآفرین به‌ویژه
کارآفرینان پروژه‌ای را تضعیف کند. با این وجود اقشار ضعیف چگونه می‌توانند از پس پرداخت هزینه تغلیظ بیمه برآیند.
آیا طبیعی نیست که با این شرایط شاهد باشیم، انجام عمل‌های پزشکی مهم و حساس در ماه حرام به‌طور ناخواسته، برحسب تردید و احتیاط، به تعویق بیفتد؟ آیا می‌توانیم تصور کنیم چرخش ماه‌های قمری در بین ماه‌های شمسی چگونه می‌تواند شبکه خدمات درمان کشور را به چالش بکشد. عواقب پنهان این تاخیر پزشکی چقدر بر چرخه اقتصادی و کارایی منابع انسانی و نهایتا نرخ تولید موثر است.
برخی از کارشناسان معتقدند، این تصمیم ناشی از خواسته شرع مقدس است. در پاسخ اولیه باید گفت شرع مقدس یک سیستم به‌هم پیوسته برای احقاق عدالت و احترام به منزلت انسان است. هرگز پروردگار مهربان امری را بیش از توان کسی بر وی تحمیل نمی‌کند، چنانکه در آیه ۷ سوره طلاق فرموده «خدا هیچ کس را جز به مقدار آنچه (توانایی) داده تکلیف نمی‌کند». از این رو در شرایط کنونی افزایش دستمزد در ماه حرام امری شرعی است که به آن توجه نشده است؛ ولی پاسخ اصلی به این نگرش در درک مفهوم ماه حرام نهفته است.
همچنانکه ماه حرام برای منع حرمت‌شکنی بنا شده برای کسانی که در این ایام به حرمت‌ها احترام می‌گذارند، ارزش خاصی در نظر گرفته شده است. درواقع در این ایام ثواب و عقاب هر دو رشد پیدا می‌کنند. در وصف ثواب روزه‌های ماه حرام روایات محکم و معروف فراوانی داریم که مفاهیم همانند «روزه دهر»، «یوم الترویه» اشاره به این امر دارد. تاجایی‌که روایت شده، ثواب سه روز متوالی در یکی از ماه‌های حرام معادل ۹۰۰ سال روزه‌داری است.
اگرچه شواهد به ما نشان می‌دهد که ماه حرام در عرف جامعه تا حدی به ایام حزن و هشدار تبدیل شده‌اند؛ ولی این ایام درواقع ایام فرح، مژده و برکت در دین مبین هستند. بنابراین افزایش حقوق و دستمزد نیز همچون تغلیظ باید در این ایام مورد نظر قانون‌گذار قرار می‌گرفت تا هم شرایط عدالت برقرار شود؛ هم اهداف شارع از احترام به ماه حرام به‌نحو کامل محقق شود. البته نگاهی عمیق‌تر به ماه‌های حرام ما را با حقیقت بزرگ دیگری مواجه می‌کند که تفسیر رایج از پرداخت تغلیظ دیه را به چالش جدی وارد می‌کند.
ماه‌های حرام و تغلیظ دیه
طبق شرع اسلام در تقویم قمری، ۴ ماه ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب به‌عنوان ماه حرام قلمداد می‌شوند که سه ماه ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم (نخستین ماه تقویم قمری) در در ادامه یکدیگر آمده و ماه رجب به‌عنوان ماه هفتم گاه‌شمار قمری شناخته می‌شوند.
تاریخچه حرمت ماهای ۴گانه به دوران حضرت ابراهیم(ع) و حتی قبل از آن باز می‌گردد و شواهد نشان می‌دهد که در این ماه ثواب و عقاب با شدت بیشتری مورد محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن وجه برجسته رفتار مذموم و نهی شده در این ماه‌ها جنگ و خونریزی است که منجر به تشدید دیه می‌شود.
تاریخ طولانی ماه‌های حرام باعث خلق تاریخچه جالبی شده است. از ماجرای عجیب جابه‌جایی حرمت ماه به ماه دیگر (از محرم به صفر) به‌واسطه اغراض شخصی و ادامه جنگ گرفته که به‌عنوان «نَسیء» معروف شده تا جنگ‌های فجار (جنگ گناه) که عملا به معنای مبادله فسق دو طرفه و سرکشی از فرمان الهی در قتال بوده است.
درهرصورت با ظهور دین مبین، خداوند در قرآن به تشریح و اهمیت این ماه‌ها پرداخت تا به‌نحو شایسته و بایسته حرمت این ایام حفظ شود. از این جهت در چند سوره بقره، مائده و توبه خصایصی برای این اوقات مطرح شد که با کمی تدبر درباره آنها متوجه نکات مهمی می‌شویم.
در سوره بقره آیه ۲۱۷ آمده «(ای پیغمبر) از تو، درباره جنگ کردن در ماه حرام، سؤال می‌کنند؛ بگو: «جنگ در آن، (گناهی) بزرگ است؛ ولی جلوگیری از راه خدا (و گرایش مردم به آیین حق) و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد الحرام، و اخراج ساکنان آن، نزد خداوند مهم‌تر از آن است؛ و ایجاد فتنه، (و محیط نامساعد، که مردم را به کفر تشویق و از ایمان بازمی‌دارد) حتّی از قتل بالاتر است…» دو نکته کلیدی در این آیه بیان می‌کند که جنگ در ماه حرام گناهی بزرگ است؛ لیکن در همین ماه نیز ایجاد فتنه که مردم را به محیط نامساعدی سوق دهد گناهی بدتر از قتل است. آیا افزودن ریسک کسب‌وکار بدون تدبیر و حمایت لازم که کسب معاش حلال را به معضل تبدیل و محیط نامساعد اجتماعی ایجاد می‌کند، شامل این امر نمی‌شود.
در سوره توبه آیه ۳۶ نیز آمده است: «شمار ماه‌ها در نزد خدا، در کتاب خدا از آن روز که آسمان‌ها و زمین را آفریده، دوازده است. چهار ماه، ماه‌های حرامند. این است شیوه درست. در آن ماه‌ها بر خویشتن ستم نکنید. و همچنان که مشرکان همگى به جنگ شما برخاستند، همگى به جنگ ایشان برخیزید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است.»
این آینه نیز به روشنی بیان می‌کند جنگیدن و نبرد در مقام دفاع، حتی اگر منجر به قتل شود در این ایام نیز مجاز است و صرفاً موضوع قتال مدنظر نبوده است. به‌عبارتی شروع هرگونه درگیری به منظور ایجاد جنگ و خونریزی در این اوقات ممنوع است.
در آیه ۲ سوره مائده نیز بر حرمت ما حرام و عدم تعرض به حاجیان و قربانی‌های آنها تاکید شده است؛ و این نشان می‌دهد که هم زمانی اوقات مناسک حج با این ماه‌ها امر مهمی است. چرا که حج میعادگاهی است که تمام مسلمین از اقصی‌نقاط دنیا به گرد خانه خدا جمع می‌شوند و برای این منظور باید کدورت‌ها و مشکلات سیاسی را کنار گذاشت.
همین منظور در آیه ۹۷ سوره مائده با عبارات دیگری تکرار می‌شود. در حقیقت این ایام باید موجب نشاط اجتماعی و تشریک مساعی بیشتر شود و قانون‌گذار باید به‌این وجه آیات دقت خاصی داشته باشد تا مبادا جریان شکوفایی جامعه و مودت اقشار حتی در ابعاد بین‌المللی دچار وقفه و سکته نشود.
در سوره توبه آیه ۵ نیز عنوان شده «(امّا) وقتی ماه‌های حرام پایان گرفت، مشرکان را هرجا یافتید به قتل برسانید؛ و آنها را اسیر سازید؛ و محاصره کنید؛ و در هر کمین‌گاه، بر سر راه آنها بنشینید! هرگاه توبه کنند، و نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است!»
موکدا باز هم موضوع جنگ محور قرار گرفته و به نوعی تاکید شده منظور آیات پرهیز از قتل ناشی از نبرد است؛ پس در هیچ‌کدام از آیات این حرمت به معنای پرهیز از وقوع هر نوع قتلی نیست. به زبان ساده هر قتلی نتیجه قتال نیست.
در قتال افراد به‌قصد کشتن یکدیگر وارد مبارزه می‌شوند؛ ولی قتل می‌تواند در نتیجه یک حادثه، بدون هیچ هدفی برای کشتن افراد نیز رخ دهد. چه بسا که بسیاری از قتل‌ها برخلاف این موضوع رخ می‌دهند. اینجا است که پرسشی کلیدی مطرح می‌شود، اگر حرمت ماه حرام و تغلیظ دیه محدودبه قتل ناشی از جنگ و خونریزی است؛ پس چرا تغلیظ دیه به موارد دیگر تسری یافته است.
شکافتن این موضوع و تقسیم روندهای که به قتل منجر می‌شود به وضوح نشان می‌دهد بسیاری از قتل‌ها در ماه حرام نباید با موضوع تغلیظ مورد بررسی قرار گیرند و تنها محاسبه دیه برای آن کافی است.
در همه این آیات بیان شده که باید حرمت‌ها حفظ شود و چگونه می‌توان گفت افراد که مشغول زندگی عادی هستند همچون یک کارفرما، راننده یا پزشک در حال شکستن حرمتی است.
این روندها می‌تواند به صورت زیر باشد. در روند اول، فردی برای کشتن دیگری در ماه حرام اقدام می‌کند. به عبارتی فرد نیت قتل دارد این حالت شبیه‌ترین مورد به معنای آیات درباره حرمت‌شکنی در ماه حرام است و می‌توان تغلیظ را بر آن روا دانست. درمقایل همین روند فردی وجود دارد که او هم نیز برای قتل وارد صحنه می‌شود؛ ولیکن تفاوت در این است که او شروع کننده جنگ نیست. بلکه از روی ناچاری و دفاع از خود تا حلقه آخر مسیر که قتل است به پیش می‌رود تا ظلم را برطرف کند. این مورد در آیات مذکور مذموم و حرمت‌شکنی به‌شمار نمی‌رود و نه‌تنها به آن رخصت داده شده؛ بلکه نباید شامل تغلیظ دیه شود.
در روند بعدی ،فردی است که اساسا بنابر جنگ و نبرد ندارد؛ بلکه وی برای ارتزاق خود در حال تلاش است و به ناگاه در اثر یک خطا چه از سمت خود یا سمت فرد دیگر در حادثه‌ای درگیر می‌شود که نتیجه آن قتل نفس است. نمونه بارز آن رانندگانی هستند که تصادفات آنها منجربه مرگ دیگران می‌شود. ای افراد هیچ قصدی برای حرمت‌شکنی ماه حرام یا ایجاد جنگ ندارند و باید شرایط پرداخت دیه برای این دسته کاملاً متفاوت بررسی شود.
روند بعدی که از اهداف بیان حرمت ماه حرام کاملاً دور است، مربوط‌به فردی می‌شود که در تلاش برای حفظ جان فرد دیگر است؛ ولی بر حسب قصور یا شرایط خاص قتل یا مرگ رخ می‌دهد. اینجا اساسا نیت فرد نجات جان انسان‌ها بوده و این همان تلاشی مقدسی است که در ایام ماه حرام باید مورد تقدیر ویژه نیز قرار گیرد؛ چرا که خداوند در آیه ۳۲ سوره مائده فرموده: «هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.»
لیکن در شرایط حاضر سرنوشت همه این افراد در صورت وقوع قتل و محاسبه دیه بر یک‌گونه است و همگی با چوب تغلیظ دیه نواخته می‌شوند و گویی فرشته عدالت چشم را بر حقیقت امر ماه حرام بسته است.
منابع افزایش دستمزد در ماه حرام
وجود تغلیظ در اقتصاد نه‌تنها صنعت و خدمات را دچار چالش می‌کند؛ بلکه ریسک کسب‌وکارها را نیز افزایش داده و زنجیره خدمات را تضعیف می‌کند که هزینه‌های آشکار و پنهان فراوانی را بر کشور وارد می‌کند.
از این جهت حداقل پیشنهاد عادلانه برای شرایط مذکور افزایش دستمزد در ماه حرام است. هر چند شواهد نشان می‌دهد در محاسبه تغلیظ باید عنصر معنوی جرم یا همان قصد و اراده افراد به‌طور ویژه مدنظر قرار گیرد.
در نتیجه می‌توان انتظار داشت، برای متقاضیان بیمه مسئولیت مدنی و بیمه خودرو و امثال آن نیاز به پرداختی افزوده تشدید دیه نباشد و از ماحصل همین رویکرد نه‌تنها شاهد رشد پوشش بیمه در کشور خواهیم بود؛ بلکه به واسطه عدم نیاز به پرداختی بیشتر برای بیمه میلیون‌ها خودرو دولتی سهم چشم‌گیری از بودجه دولت می‌تواند صرف امور مهم‌تری همچون افزایش حقوق و دستمزد در ماه حرام شود.
منتشر شده در روزنامه هدف و اقتصاد
