لایحه اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ بنا بر آنچه که در متن پیشنهادی آمده نه تنها موجب نگرانی انبوه سازان شده، بلکه به‌نظر می‌رسد می‌تواند به تضییع حقوق شهروندان نیز منجر شود.
پاژ نیوز | در ۸۵ سال پیش جمعیت شهری ابران حدود ۶ میلیون نفر بود و تنها ۵۵ سال زمان لازم بود که ابن جمعیت به حدود ۹ برابر و معادل ۵۳ میلیون نفر برسد؛ ولی آیا قوانین و حقوق مدنی نیز در این ۵۰ سال از لحاظ عملکردی و قدرت رتق‌وفتق امور چنین رشدی داشته است.
اکر این گونه است، آیا شاهد کاهش تفکیک‌های غیررسمی زمین‌ها و تفکیک اراصی روستایی به‌ویژه در پیرامون شهرهای بزرگ، کاهش زاغه نشینی و کاهش سکونت اقشار کم درآمد در حاشیه شهر و کاهش سکونت‌های غیررسمی و بدون مجوز و کاهش تقاضای تراکم بودیم. شواهد آماری نشان می‌دهد، درطی دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ شاهد رشد بیش از ۲ برابری جمعیت حاشیه‌نشنیان معادل ۱۴ میلیون نفر در کشور بودیم.
حقیقتا هر روز شاهد رشد قارچ گونه انواع واحدهای مسکونی غیر‌معمول و پیچیده میان مسیر در هم تنیده کوچه‌های حاشیه شهرها و افزوده شدن بر تراکم غیرمجاز هستیم. اگرچه سیاست‌ها و قوانینی برای کنترل همین جریان تراکم‌زا وضع شده، ولی عدم موفقیت‌هاباعث شد که لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ مطرح شود.
به‌عنوان مثال یکی از این سیاست‌های بی‌برنامه که عامل تشدید تقاضای تراکم در شهرها است، رویای ساخت شهرهای جدید بود. در سال ۱۳۶۴ تصمیم گرفته شد، ساخت شهرهای جدید به‌عنوان حیات خلوت کلان شهرها مدنظر قرار گیرد. برآوردها از اسکان بیش از ۴ میلیون جمعیت در ۱۸ شهر جدید خبر می داد؛ لیکن انچه که امروز شاهد آن هستیم تنها اسکان حدود ۸۰۰ هزار نفر در این شهرها است. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم توفیق نبود برنامه‌ریزی بلند مدت برای تامین زیر‌ساخت‌های زندگی در شهرهای جدید بود. برخی از این شهرها را به جدات می‌توان روستاهای اسفالت شده‌ای دانست که جز افزودن بر رنج شهروندان و فرسودگی روح و روان آنها ثمر دیگری ندارند.
در حقیقت بیشتر این شهرها فرصت مناسبی برای رشد فضای سفته‌بازی و تعمیق و گسترش نگاه سرمایه‌ای به کالایی همچون مسکن هستند. از این جهت، کسانی در این شهرها صاحب مسکن شدند که سکونتگاه اصلی آنها در استان دیگری است و نه خود از واحد مسکونی استفاده می‌کنند؛ نه تمایلی به اجاره آن دارند. در واقع در سودای وعده‌های شکوفایی شهرهای جدید واحدهای مسکونی را به‌عنوان سرمایه مطمئن در نظر دارند.
درعین‌حال در واحدهایی که این مهاجران سکنی گزیدند، تفاوت فرهنگی زندگی آپارتمان نشینی را به چالشی مزمن تبدیل کرده است. همین عدم آمادگی برای همسایگی فرهنگ‌های مختلف مشکلات و اسیب های اجتماعی در این شهرها را رشد داده و برخی ساکنان عطا به لقا بخشیده و به‌حاشیه و بافت متراکم کلان شهرها مهاجرت کردند و بخش قابل‌توجهی از تقاضای تراکم در پهنه شهری را رقم زدند.
این روندها به‌وضوح بر اهمیت شناخت مفهوم شهرسازی قبل از ترویج شهرنشینی صحه می گذارد و همین عامل است که نقش فاکتورهای محلی را بر فاکتورهای ملی در تعیین قیمت و تحلیل بازار مسکن برتری می‌بخشد.
لیکن به جای حل مسئله باز هم رویه جاری بر پاک کردن علایم ناهنجاری است، از این رو لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ به مجلس فرستاد شد که نه‌تنها آبی بر آتش نبود؛ بلکه باعث واکنش مفتاوت کارشناسان شده است؛ اما این لایحه چه می‌خواهد و آیا موفق به حل مسله خواهد شد.
مسعود ارونقی درباره روند کنونی کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار می‌کند: کمیسیون ماده ۱۰۰ در دو مرحله رسیدگی را انجام می‌دهد، البته دیوان عدالت اداری نیز به این روند اضافه می‌شود. اکنون یکی از مراحل دیوان با قانون اصلاح دیوان عدالت اداری حذف شده، یعنی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یک شعبه بدوی دارد و حق اعتراض و تجدید نطرخواهی به ذینفع می‌دهد تا در مرحله تجدید نطر و در نهایت رای قطعی ماده ۱۰۰ قابلیت اعتراص در دیوان عدالت اداری برای شهروندان محفوظ باشد.
مسعود ارونقی درباره لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ تصریح می‌کند: در لایحه مطرح شده، انحلال کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ خواسته شده و بیان کرده شهرداری تخلف را به دادستان محل گزارش می کند و دادستان نیز احتمالا به این شیوه در پای گزارش شهرداری خواهد نوشت، موافقت می‌شود یا مخالفت می‌شود. این رویکرد بدون رسیدگی و بدون فرصت دفاع، بدون انجام کار کارشناسی تالی فاسد دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: هیچگونه روتد دادگاهی در لایحه پیش بینی نشده است. وقتی متن منطوق صریح لایحه را می بینید کانَ هُوَ نظریه شهرداری به سمع و نطر شخص دادستان باید برسد و زیرش بتویسد موافق یا مخالفت قلع است. هیچ آیینی برای این موضوع و اینکه چه مراحلی وجود دارد، آیا جلسه‌ای تشکیل می شود، آیا فرصت دفاع داده می‌شود، آیا فرصت تبادل لوایح وجود دارد. آیا کار کارشناسی می‌شود یا حق اعتراضی وجود دارد، هیچکدام در این لایحه نیست و از این جهت ما اعتراض خودمان را به این لایحه عتوان کردیم.
البته نگرش موافق این طرح نیز در میان انیوه‌سازان وجود دارد و یکی از فعالانصنعت ساختمان دراین باره می‌گوید: این پیشنهاد خوبی است و در حقیقت نباید تخلف انجام شود. همه نسبت به قوانیین آگاه هستند. ببینید، نقشه ساخت را به من داده‌اند و من مخصوصا خلاف می‌کنم و به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌روم. چرا باید چنین کاری انجام دهم؟
این انبوه‌ساز ادامه می‌دهد: از این جهت من موافق این پیشنهاد هستم؛ چرا که نقشه‌های درست طراحی می‌کنم و عین همان نقشه را ذیل نظر مهندس ناظر پیاده می‌کنم. اساسا مهندس ناضر برای این تعیین می‌شود که خلافی انجام نشود. اگر ناآگاهی نبز وجود دارد، مهندس ناظر به شما تذکر می‌دهد. اگر مهندس ناظر هشدار ندهد، مسئول افزایش هزینه پروژه من است. عقلانی نیست که ایکس میلیارد تومان را معطل ایکس درصد خلاف ماده ۱۰۰ کنیم و پایان کار را دریافت نکنیم.
با وجود این دو نگرش به‌نظر میٰ‌رسد مشکل اصلی در علت، شکل و شیوه وقوع این جرایم است.
از این جهت، این انبوه‌ساز راه‌حل این موضوع را در تغییر نگرش برخی سازندگان می‌داند و بیان می‌کند: شیوه درست کسب سود افزایش سرعت ساخت است نه تکیه بر خلاف و نتایج کمیسیون ماده ۱۰۰. به‌همین‌جهت به‌شخصه عین و مطابق نقشه دریافتی کار را پیش می‌برم. بنابراین به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازی نیست. زمانی که دستورالعمل ساخت روشن است دیگر تخلف معنایی ندارید. مانند اینکه به کسی گواهینامه بدهیم که از سمت چپ رانندگی نکند، بعد وی بخواهد از سمت چب رانندگی کند و به ابن دیدگاه تکیه کند که اگر تصادف هم کردم، بیمه پول آن را می‌دهد. چند بار باید این اتفاق بیفتد؟
با این وجود واکنش‌ها به اصلاح ماده صد به اصل موضوع اصلاح نیز باز می‌گردد. حمید ضمیری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد‌مقدس در لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ می‌گوید: طرحی را برخی نمایندگان مجلس شورای اشلامی تهیه کردند در ارتباط با اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و آن هم به این صورت است که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ حذف شوند و تخلفات مشابه تخلفات حریم شهرها با اعلام شهرداری یا مهندس ناظر مستقیما توسط دادستان شهر مورد بررسی قرار گیرد و دستور رای قلع و قمع صادر شود. در چند جلسه‌ای که در خدمت اعضای کمیسیون عمران مجلس بودیم این مباحث مطرح شد؛ لیکن به‌نظر من این طرح به‌هیچ عنوان قابلیت اجرایی ندارد.
ضمیری رویکرد دیگری غیر از اصلاح قانون را مدنظر دارد و عنوان می‌کند: در ابتدا ما باید بستر پاسخگویی را فراهم کنیم. در خیلی مواقع ما نتوانستیم پاسخگویی نیازهای واقعی مردم چه در محدوده شهرها و چه در محدوده حریم شهرها باشیم. حتی از لحاظ ضوابط و مالکیت‌ها هنوز مشکل داریم و بسیاری از اراضی کشور هنوز قولنامه‌ای است و از همین جهت نیز امکان پاسخگویی در شهرداری برای آنها مهیا نیست. از این نظر قلع این ابنیه عملا غیرممکن است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد‌مقدس ادامه می‌دهد: در گام دوم، بعد از ایجاد بسترسازی و رفع موانع در راه سازندگان، مالک و متقاضی ساختمان؛ باید به‌دنبال مناسب‌سازی تعرفه‌ها با جریان اقتصادی مملکت باشیم. بعد از این اقدامات می‌توان به‌دنبال اقدامات سلبی رفت.
از جنبه اجتماعی نیز معتقدم این طرح به هیچ عنوان قابلیت اجرایی ندارد و قظعا تمام کشور را با معضلات عجیب‌وغریب از لحاظ اقتصادی مواجهه خواهد کرد.
ضمیری تصریح می‌کند: در طی بیش از ۳۰ سال، تجربه به‌من می‌گوید، هرگاه خواستیم قانونی را اصلاح کنیم آن را بدتر کردیم و بهتر است همان قانون پابرجا باشد.
برخی از کارشناسان صنعت ساختمان و مدیریت شهری نیز توجه به انگیزه‌های وقوع تخلفات ماده ۱۰۰ را در نگاه سازمانی مد نظر قرار می‌دهند. پیروز حناچی شهردار پیشین تهران به ابعاد دیگر وقوع جرایم ماده ۱۰۰ اشاره کرده و بیان می‌کند؛ باید انتفاع شهرداری‌ها از محل ماده ۱۰۰ قطع شود، البته نه‌تنها شهرداری؛ بلکه هر دستگاهی که قصد کنترل دارد و این مبلغ را دریافت می‌کند باید مبالغ را به خزانه یا یک حساب مخصصوص واریز کند که به‌عنوان بودجه قابل برداشت نباشد. دراین صورت خیلی از انگیزه‌های بروز مشکل کم خواهد شد. واقعیت این است که این حجم از تخلفات ماده ۱۰۰ در کل کشور نشان از یک تب است. تبی که نشان می‌دهد حجم بالایی از نقدینگی در بخش ضاختمان و مسکن به‌نسبت بقیه بخش‌های تولیدی وجود دارد. حتی اگر یک درصد رقم این نقدینگی را محاشبه کنید رقم درشتی خواهد شد.
حناچی استاد دانشگاه تهران اظهار می‌کند: به‌نظر من ماده ۱۰۰ از مسیر اصلی خودش خارج شده است. اگر نگاهی به بودجه شهرداری‌ها دربخش درامدها داشته باشید تلاش است به‌نوعی یک بند و ردیفی را ناشی از درآمدهای ماده ۱۰۰ لحاظ کنند و در واقع این رویکرد باید حذف شود.
حناچی در پاسخ به نتیجه تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ذیل ماده ۱۷ که فروش تراکم توسط شهرداری‌ها را جرم محسوب کرده و مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شود، عنوان می‌کند: صرفا نوشتن قانون مهم نیست و قانون باید بتواند در عمل اجرا شود. یعنی کفه درآمدها و هزینه‌ها باید توسط اعضای شورای شهر و کنترل وزارت کشور تراز شود. تا زمانی‌که این عدم تراز وجود دارد، این قضایا قابلیت اجرایی ندارد.
با وجود ابعاد مختلف این موضوع به‌جرات می‌توان گفت قانون‌نویسی بدون درنظر رفتن همه عوامل نه تنها گره‌ای را باز نمی‌کند بلکهمیتواند به واسطه نا همخوانی با وضعیت روز موجب بی عدالتی شود که خلاف ذات فانون‌نویسی است.
ارونقی وکیل پایه یک دادگستری اظهار می‌کند: اگرچه ما نیز نسبت به‌طرحی که مطرح شده نقد خودمان را به مجموعه شهرداری تهران و معاونان وقت شهرداری مکتوب اعلام کردیم؛ ولی اعتقاد ما این نیز هست که کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازمند توجه‌به نقطه نطرات و ایرادها و رفع موانع که به آن وارد می‌شود، هست و باید با کیفیت بهتری این ماده اجرا شود و تاحدی بیشتر به مرز بی طرفی در تصمیمگیری نزدیک شود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ در برزخ بیم و امید
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: ساختار ماده ۱۰۰ کمیسیون ساختار درست و منطقی است. حضور یک قاضی محترم دادگستری، حصور یک فرد از وزارت کشور و حضور یک فرد از شهرداری یک اجماع سه نفره منطقی و حساب شده‌ای است؛ ولی به هر ترتیب هر تشکیلات و سازمانی نیاز به یک بازنگری در خودش دارد تا به‌روز شود و باگ‌های خود را رفع کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز از این امر مستثنی نیست.
ارونقی مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیان می‌کند:
مسکن سرپناه مردم است و نمی‌شود به این شکل بدون رسیدگی عادلانه و با یک موافقت می‌شود، مورد تخریب قرار گیرد و این شیوه اثرات سو دارد و موجب نارضایتی مردم خواهد شد.
انگلیسی
