انگلیسی
در حالی که حقوق خانواده از اولویت‌های نظام اسلامی است و اساس اقتصاد اسلامی را باز تعریف می‌کند؛ ولی هنوز باید از برخی پرسید، نفقه را نمی‌شناسید، شب‌ها چگونه می‌خوابید؟
پاژ نیوز | کارشناسان معتقدند طلاق یک پدیده اقتصادی است و دوران سخت اقتصادی در وقوع گسیختگی خانواده و بی‌سامانی آن موثر است. شادابی رابطه زوجین با افزایش تنگناها و محرومیت‌های اقتصادی رابطه معکوس دارد و پژوهش‌ها نشان می‌دهد، نرخ بیکاری و طلاق به‌هم‌مرتبط‌ند. به همین دلیل شاخص نفقه را به‌عنوان محورسنجش وضعیت اقتصادی خانواده در نظر گرفتیم، چرا که تحقق آن به‌عنوان کمترین حق شرعی زن و کودک به‌نحوی تعریف شده در ماده ۱۱۰۷ ق.م به‌معنای تجلی حقیقی قدرت اقتصاد و عدالت توزیعی در خانواده از سر سفره گرفته تا سقف بالای سر است. از این جهت در حین واکاوی و تبیین ظرفیت چشمگیر واژه نفقه به‌عنوان شاخص عدالت توزیعی به سراغ مسئولان و مدیران کل اجرایی خراسان رضوی و شرح وظایف آنها می‌رویم تا نگاهی نزدیک‌تر به سطح آگاهی از مسئولیت حقوقی و آگاهی فردی آنها داشته باشیم. با این حال برای هر مسئول مورد سوال فرصت مطالعه یک جزوه درباره حقوق مالی زنان فراهم شد و آنها در اصل باید به دو سوال کلیدی، حداقل مبلغ نفقه زوجه و کودک چه مقدار و این مبلغ شامل چه مواردی است و چگونه محاسبه می شود؟ پاسخ می دادند.
از آنجا‌که در خراسان رضوی سیر ازدواج در طول یک دهه چنان بوده که از تعداد ۶۹۲۰۰ ازدواج در سال ۱۳۹۲ به ۴۳۸۸۷ ازدواج در سال ۱۴۰۲ نزول کرده و در مقابل طلاق سیری صعودی پیدا کرده، چنانکه در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۸۶۳۰ مورد و در سال ۱۴۰۲ این تعداد به ۲۱۶۴۳ رشد یافته و استان رتبه دوم کشور را با نام خود ثبت کرد، این منطقه جغرافیایی به‌عنوان محل تمرکز و مطالعه قرار گرفته است.
نفقه و ما ادراک نفقه
هادی ولایتی معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی درباره اهمیت اطلاع مردم درباره مفاهیم حقوقی خانواده به‌خصوص نفقه و چالش‌های تبیین آن تصریح می‌کند: “یک زمانی فعالیت رسانه‌ای ما خیلی خوب بود. زمانی من در برنامه سیمای خانواده، فرصت پیدا کردم دو دوره حقوق خانواده را مطرح کنم. آنقدر این موضوع جذاب بود که از تمام استان‌ها و حتی از خارج کشور با این برنامه زنده ارتباط برقرار و سوال می‌کردند. مردم درباره موارد حقوق خانواده خیلی سوال دارند و نسبت به آن آگاهی ندارند. حتی خیلی از همکاران قضایی ما نیز از بینندگان این برنامه بودند؛ چراکه بحث تخصصی بود. اخیراً جلسه‌ای با یکی از معاونان صدا و سیما داشتم و آنجا گفتم واقعا من تعجب می‌کنم در یک نظام اسلامی و در یک مملکت که ما مدعی هستیم حقوق خانواده از اولویت‌های کشور و نظام است و همه چیز در واقع پیرو این موضوع می‌دانبم، اینقدر که شما از چیپس و پفک و… تبلیغ می‌کنید، بیایید درباره خانواده تبلیغ کنید. چرا نگاه‌ها اینقدر متفاوت است که گاهی یک رئیس صداوسیما چنان به خانواده اهمیت می‌داد و گاهی در هفته سه نوبت برنامه زنده تلویزیونی داشت و با تغییر رئیس بیان شد که اسپانسر بگیرید تا برنامه خانواده اجرا کنید. این خنده‌دار نیست دستگاه قضایی با زمینه تبلیغ چیپس و پفک برنامه تلویزیونی درباره خانواده اجرا کند.”
وی ادامه می‌دهد: “صدا و سیما باید دلسوز مردم باشد، ایزی لایف را تبلیغ می‌کنید، ولی حقوق خانواده که جزو لوازم زندگی است و مردم باید آگاه باشند تا مثلاً شرط ضمن عقد را بدون توجه و سریع امضا نکنند.”
رییس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی درباره محاسبه نفقه بیان می‌کند: “من نفقه یک کودک را سه میلیون تومان تعیین کردم و این مربوط به ۵ سال پیش است. آن زمانی که حد بالای تعیین نفقه که برای یک کودک ۶۰۰ هزار تومان بود و اصلاً به یک میلیون تومان نیز نمی‌رسید.”
در نظر بگیرید که قیمت دلار در ۵ سال پیش معادل ۱۳ هزار تومان بود و مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برابر با ۴۶ دلار است. با احتساب دلار به قیمت روز امروزه این رقم حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته برای محاسبه دقیق رشد نففه باید به بررسی رشد قیمت خوراک، پوشاک، مسکن و غیره پرداخت؛ ولی همین روش سریع نیز چشم انداز مناسبی برای ما نمایان و البته پرسش‌های مهمی را به ذهن متبادر می کند.
در نظر بگیرید که سال گذشته باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خط فقر را ۳۰ میلیون در تهران عنوان کرد. اگر همین خط فقر را بدون افزایش سالیانه برحسب آمار سالیان قبل برای مشهد در نظر بگیریم می‌توانیم بگوییم خط فقر در مشهد معادل ۶۰ درصد این مقدار و برابر با ۱۸ میلیون برای یک خانواده سه نفره خواهد بود. در این صورت هزینه فرزندپروری معادل ۶ میلیون تومان خواهد بود، در حالیکه طبق محاسبات قبل نفقه حد بالای رایج برابر با حدود ۴۳ درصد هزینه های نگهداری فرزند است. از این جهت این سوال مطرح می‌شود، چگونه محاسبه نفقه که امری شرعی و حق الناس به شمار می‌رود در دستتگاه قضایی کشور با خط فقر تفاوت دارد؟
ولایتی در پاسخ به مبنای تعیین نفقه خانم نیز بیان می‌کند: “مبنای محاسبه نفقه خانم ماده ۱۱۰۷ ق.م است که بیان می‌کند نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن و…. در گذشته بحثی مطرح شد که این قانون با قوانین فقهی و حقوقی ما سازگار نیست و نفقه خانم عبارت است از تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن.”
درنهایت ماده ۱۱۰۷ به این صورت در قانون مدنی اصلاح شد که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
با این تعریف تامین همه نیازهای متعارف و متناسب باید گفت که تعداد همه این نیازها حتما از شاخص های محاسبه خط فقر کمتر که نیستند، بلکه با توجه به وضعیت زن می‌تواند این مقدار بیشتر شود. بنابراین آیا حداقل نفقه زن همان شش میلیون تومان اعلام می‌شود. البته اینجا نکته لطیفی وجود دارد که انتظار ما از این رقم دوچندان می کند.
در ماده ۱۱۰۷ تهیه اثاث منزل یا جهیزیه بر عهده مرد است. مسلما هزینه خرید با هزینه سرویس و نگهداری اثاث منزل باید جداگانه محاسبه شود. اگر برای خرید اقلام ضروری یک جهزیه متوسط رقم ۲۵۰ میلیون تومان را درنظر بگیریم و تصور کنیم یک مرد متاهل می‌تواند همه این کالاها را به طور قسطی، بدون محاسبه سود، در ۴۸ ماه (۴ سال) پرداخت کند باید گفت به مبلغ ۶ میلیون تومان، حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر باید افزوده شود. از آنجا که این امر شرعی واجب درواقع نوعی بدهی است و قانون نیز از آن حمایت کرده، چگونه است که نه تنها اینگونه دچار ابهام است؛ بلکه گویی بسیاری از مسولان از آن بی خبر هستند و برای تحقق آن چه کردند؟
نفقه آزمون روی میز مسولان
فاطمه سلیمی، به‌عنوان رییس کمیسیون امور زنان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد از گزینه‌های مناسب برای سنجش این امر است. نکته جالب این بود، سلیمی که از چند هفنه قبل متن جزوه حقوق مالی زنان را دریافت کرده به دنبال مطرح کردن گلایه‌ای درباره مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد درباره ضوابط اجرایی اعطا مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نسبت به ماده ۱۱ آن بود که عنوان می‌کند “پرداخت‌های مناسبتی به میزان مبلغ مندرج در جدول ۳ این تبصره باشد”. محل گلایه مدنظر تنها عضو زن شورای شهر مشهد این بود که در تبصره این ماده آمده که مبالغ جدول شماره ۳ در ازای مسئولیت سرپرستی خانواده و فرزندان به مشمولینی که از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار هستند، پرداخت شود.
سلیمی می گوید: ” طبق این تبصره مشمولین این امتیاز تنها مردان و زنان سرپرست خانواده هستند نه بانوان شاغلی که فرزند دارند. ”
روشن است که این ماده برای حمایت از سرپرست خانواده است و مبلغ جدول پرداخت‌های مناسبتی شامل حال شاغلین غیر از مشمولین خدمات کشوری نمی‌شود. اگرچه شایسته بود با دقت و درایت بیشتری اینگونه مزایا تعریف و پرداخت شود؛ ولی در حقیقت گله‌مندان این مصوبه جمعیت بسیار کمتری، تنها شاغلین بانو مشمول خدمات کشوری که سرپرست و صاحب فرزند باشند، است؛ درحالی‌که دغدعه اصلی این گزارش به‌عنوان حداقل نفقه زن متاهل است که درباره تامین حداقلی خوراک، پوشاک و مسکن هر زن در جامعه متمرکز است.
البته سلیمی نسبت به ماده ۱۱ اشاره می‌کند که مادر عضو اصلی در فرزندآوری است. بااین‌وجود نیز آیا تنها هویت یک زن در فرزندآوری است، آیا نباید از قبل از ورود به مرحله درخشان مادری و برای فرزندآوری نیازهای خوراک پوشاک و مسکن یک زن مدنظر باشد. حقیقتاً بهتر و منصفانه‌تر نیست که مدعیان حقوق زن قبل از اینکه به فکر منافع خود باشند، به فکر جامعه هدف مسئولیت خود باشند. با همه این اوصاف سلیمی از پاسخ به سوال حداقل نفقه زن و کودک امتناع کرد و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
یکی از مسئولین دیگر در این زمینه، شیوا خوش نسب مدیرکل امور دفتر زنان استانداری خراسان رضوی است که صد البته به‌واسطه پذیرش مسئولیت در سطح استان و به‌دلیل شرح وظایف این دفتر همچون “انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسائل و مشکلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و جهت‌دهی آنان به‌سوی سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران” و “مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه‌حل‌های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان” و “تعیین مسائل و مشکلات اجرایی برنامه‌های اجتماعی و رفاهی خانواده‌ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذی‌ربط تا رفع مشکلات” انتظار می‌رود بدون نیاز به آموزش و آگاهی بتواند در حوزه نفقه و چالش‌های آن و از آن مهم تر به دو سوال ساده ما درباره حداقل نفقه زن و کودک پاسخ دهد.
با این همه با خوش نسب موضوع نفقه را مطرح کردیم و مقرر شد به سوالات ما پاسخ داده شود. لیکن پس از مطرح کردن دو سئوال مذکور خوش نسب نیز رویه عدم پاسخگویی را در پیش گرفت. خوش نسب تصریح می کند: از بس که خبرنگاران برای من سوال می فرستند، من واقعا نمی‌دانم.
وی با اشاره به اینکه مستقیما به سوالات پاسخ نمی‌دهد، بلکه سوالات را به روابط عمومی دفترش ارجاع می‌دهد تا جواب تهیه شود و بعد از تأیید وی پاسخ ارسال شود مدعی است که به هر سوال متقن، علمی و مناسب پاسخ می‌دهد.
در ابتدا باید گفت پاسخگویی مستقیم سریع و صریح یک مسئول نه‌تنها از ارکان کلیدی تهیه خبر؛ بلکه از حداقل نشانه‌های سواد رسانه است و برای یک خبرنگار نحوه پاسخگویی مسئول شاخصی کلیدی غیرقابل انکار برای سنجش تراز مسئول پاسخ‌گو و وظیفه‌شناس است. درعین‌حال سوالاتی که برای خوش نسب، در شبکه اجتماعی مطرح شد به رویت وی رسیده؛ ولی برخلاف ادعای وی و وجود یک سیستم پاسخگویی بازهم بی‌پاسخ و توجه مانده است. با این شیوه پاسخگویی این سوالات مطرح می‌شود که آیا موضوع نفقه یک سئوال متقن، علمی و مناسب نیست؟ آیا این موضوع قانونی و شرعی نباید موجب تلنگری برای مسئول مسلمان آن‌هم از جامعه بانوان شود که درباره آن حداقل اندیشه و تدبر داشته باشد؟ آیا حداقل به‌عنوان یک بانو نباید به شناخت و آگاهی اولیه نسبت به این حق مصرح در قانون و مطابق شرع داشته باشد تا برای یک پاسخ ساده نیاز به مساعدت دیگران نداشته باشد؟
در ادامه پیگیری برای پاسخگویی این امر مسئول رسانه دفتر مدیرکل امور دفتر زنان استانداری خراسان رضوی نیز اظهار می‌کند: ” سوالات که مطرح کردید چون در حوزه تخصصی ما نبوده و مربوط به امور حقوقی است به همین دلیل مدیر کل آنها را ارجاع نداده است. حوزه نفقه مربوط به سیاست‌های ابلاغ شده به ما نیست. ”
وی اضافه می‌کند: ” سوال خنده دار است آیا ما اینجا مجتهد هستیم که نفقه تعیین کنیم. ”
البته اگر اطمینان از تامین حداقل خوراک، پوشاک، مسکن و… یک زن در جامعه جزو وظایف دفتر امور بانوان استانداری نیست، اساسا این دفتر با زنی که این نیازها وی طبق قانون و شرع تامین نشده چه ارتباطی دارد و صد البته اگر نگاهی گذرا به شرح وظایف دفتر چنانکه ذکر شد و تامل بر واژه‌های آن، آیا این پاسخ به این معنا است که این کارشناس اساسا از شرح وظایف محل کار خویش بی‌اطلاع است.
همچنین باید گفت خلاف نظر این کارشناس برای تعیین نفقه به مجتهد مراجعه نمی‌کنند؛ بلکه به‌طور عرفی آن را در هنگام عقد ازدواج تعیین می‌کنند که از قضا در محاکم قضایی زوجین به‌راحتی می‌تواند مورد تردید و بررسی کارشناسی قرار گیرد.
همین توضیح ساده که هر زن آگاه باید در هنگام امضا شرایط عقد به آن توجه کرده و سطح اطلاع کارشناس مذکور این دفتر مهم و کلیدی در استانداری به‌وضوح نشان می‌دهد که دو سوال مذکور با هدف تعیین نفقه مطرح نشده است. در واقع سوال به‌وضوح حداقل نفقه برای زن متاهل و کودک پرداخته و اتفاقا در بطن سوال آمده است که به نظر شیوه محاسبه آن به چه صورت است. با این همه گویی نه‌تنها مدیر کل دفتر تابه‌حال با چنین مفهومی برخورد نداشته؛ بلکه از اهمیت درک آن نیز غافل بوده و این ناآگاهی در بدنه این دفتر نیز جای تامل بسیار دارد.
در این میان فرصتی شد تا با شهناز رمام رئیس پیشین شورای شهر مشهد نیز گفتگویی در زمینه نفقه داشته باشیم که با استقبال گرمی روبه‌رو شدیم، لیکن قرار شد مصاحبه به جهت آشنایی با قانون نفقه و انتخاب رویکرد مناسب برای بیان مسئله بعد از مطالعه جزوه حقوق مالی صورت گیرد. متاسفانه در ادامه ایشان نیز از پاسخگویی امتناع کردند.
با این اوصاف بانوی ایرانی اگر امید به گره‌گشایی و تدبیر منتخبین هم‌جنس خود در سمت‌های حقوقی، رسمی یا فعالان اجتماعی دارد بهتر است وکلایی را انتخاب کند که نیازهای موکلانشان بر آروزهای خودشان ارجحیت داشته باشد.
مهدی رضایی نیز به‌عنوان دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان نیز از مسولینی است که باتوجه‌به وظایف ستاد از جمله “آسیب شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر”، “تعیین الگوهای رفتاری”، “تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه” نقش مهمی در تبیین امر شرعی و قانونی نفقه دارد، اما این مسئول نیز از هر گونه پاسخگویی و اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.
آیا اگر موضوع گزارش ما حجاب بود باز هم مسئولین فوق‌الذکر از پاسخگویی امتناع می‌کردند. اگر چه حجاب امری مهم است؛ اما آیا تامین حقوق اولیه همچون خوراک، پوشاک و مسکن زن که حتی با بی‌حجابی از الزام آن کاسته نمی‌شود، نباید در راس توجه این حضرات باشد.
یکی از عناصر مهم در تحقق دادخواهی حقوقی وکلا هستند که به نیابت از بانوان متقاضی نفقه پله‌های مجتمع قضایی خانواده و حتی شورای اختلاف را برای حضور در شعب دادگاه خانواده بالا و پایین می‌روند تا شاید سرانجام به همه یا چیزی از این حق مسلم بانوان دست پیدا کنند.
وکلا در تحت نظارت دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلا فعالیت دارند. مرکز وکلا دادگستری در سال ۱۳۸۴ بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه توسعه چهارم تشکیل شد تا عامه مردم بتوانند با پرداخت تعرفه‌های تعدیل شده به‌نحوی آسان‌تری از مزایای دفاع قانونی درباره حقوق شهروندی خود برخوردار شوند و از این جهت انتظار پیشگام بودن این مرکز در روشن‌گری و کاهش ابهامات مسله تعیین حداقل نفقه امری کاملاً مورد انتظار و معقول است.
رضا حضرتی رئیس سابق مرکز وکلا خراسان رضوی که به‌طور رسمی و با آغوش باز درباره دریافت پیشنهادات درباره طرح‌ها و فعالیت‌های عام المنفعه صحبت کرده بود با وجود چند بار پیگیری نه‌تنها حاضر به پاسخگویی درباره حقوق زنان نشد؛ بلکه حتی از مطالعه نظریه و نگرش این تحقیق درباره حقوق زنان و تاثیر آن در جامعه امتناع کرد.
از سوی دیگر به تبع وظیفه و اهداف تعریف شده برای کارشناسان دادگستری قوه قضاییه به سراغ رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با ۵۰۶ عضو فعال در ۵۴ رشته رسمی دادگستری رفتیم. البته نکته جالب در صفحه تارنمای مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در بخش معرفی است که فهرستی از رشته‌های تخصصی در آن به چشم می‌خورد و جایی برای معرفی حقوق خانواده یا همان اصطلاح رایج (کارشناس نفقه) در نظر گرفته نشده است.
در همین راستا موضوع تعیین نفقه را با علیرضا بنی فاطمه، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی مطرح کردیم و در جلسه نخست قرار بر پاسخگویی کامل بود، لیکن متاسفانه باوجود تشریح وضع موجود در حوزه تعیین نفقه و عدم شفافیت آن که منجر به پایمال شدن حقوق زنان می‌شود، این مسئول نیز باوجود پیگیری چند‌باره از پاسخگویی به دو سوال ساده، ولی بسیار مهم ما اعراض و اجتناب کرد.
رییس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی نیز با وجود استقبال اولیه در نهایت از پاسخ به دو سوال ساده امتناع کرد.
باوجود این ضعف بزرگ در عدم پاسخگویی مسئولان دادگستری خراسان رضوی هنوز هم افرادی دیگر در فهرست تحقیق ما در استان وجود داشتند که انتظار می‌رفت در حوزه امر مهم و برجسته خانواده و حقوق زنان به حداقل وظیفه‌های حقوقی خود عمل کنند.
نفقه حامی بهره‌وری اقتصادی
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی درباره تمکن یا وضعیت مالی مرد در تعیین مقدار نفقه تصریح می کند: “بسم اللّه الرحمن الرحبم، هیچ نقشی ندارد. یعنی اگر کارگری یک خانم فوق متخصص پزشک را به عقد دائم خود درآورد، باید متناسب با عرف جامعه که یک خانم متخصص زندگی می‌کند، نیازهای شخصی این خانم را، حتی اگر در منزل پدرش خدمتکار داشت، برطرف کند. مثلاً خانم خیلی اهل آرایش است، البته در خانه، باید لوازم آرایش وی تامین شود. اگر در تحریرالوسیله امام خمینی نیز ملاحظه کنید عیناً این موارد در آن آمده.”
در اینجا ذکر نکته این خالی از لطف نیست، برخی رفتارهای فراتر از حد نرمال نمی‌تواند ملاکی برای تامین و رفع نیاز باشد. مثلاً آرایش زیاد که باعث آسیب به پوست و سلامت فرد شود خارج از این مقوله است. در واقع زیاده‌روی در یک امر موجب اسراف می‌شود و همانطور که خداوند در آیه ۲۷ سوره اسراء می‌فرماید: “بی‌تردید اسراف کنندگان و ولخرجان، برادران شیاطین اند، و شیطان همواره نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است.” این نوع سبک زندگی باید به سمت اعتدال هدایت شود.
در نظر بگیرید یک خانواده مرفه به‌واسطه درآمد و آنچه که از عرف زندگی خود متصور است، هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کند. نتایج تحقیقی در سال ۲۰۱۵ نشان داد سوءمصرف گوشت قرمز می‌تواند موجب فعال‌سازی التهاب به‌عنوان پاسخ ایمنی در بدن به وجود این مولکول خارجی شود و همین التهاب ریسک ابتلاء به التهاب روده و نهایتاً سرطان کولورکتال را افزایش می‌دهد. خوب است بدانید که سالانه ۱۲ هزار نفر در ایران دچار سرطان روده می‌شوند.
کارشناسی نفقه به ما اجازه می‌دهد که این رفتار غیر‌بهداشتی را شناسایی و از طریق حذف آن در تامین مالی نفقه به رفتار متعادل تبدیل کنیم و حتی با یک راهنمایی می‌توان مصرف متعادل گوشت قرمز و سفید را به سبد خانوار اضافه کرد تا ساختار درمانی کشور از صرف میلیون‌ها تومان هزینه درمان ناشی از سوءمصرف گوشت قرمز نجات یابد.
از سوی دیگر اگر در خانواده‌ای حداقل نیاز خوراک زن یا فرزند تامین شود باید با عوارض سوءتغذیه در جامعه روبه‌رو شویم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد تغذیه در یادگیری افراد تاثیر می‌گذارد. هنگامی‌که یک دانش‌آموز دچار سوءتغذیه است، در یادگیری نسبت به دوستان و همکلاسی‌های خود ناموفق‌تر عمل می‌کند که نشانگر تاثیر جدی نگرفتن اثر شاخص نفقه و تاثیرات آن در کارآمدی و کارایی آموزش و پرورش امروز و در نتیجه کاهش بهره‌وری در کار و اشتغال فردا است.
درواقع فقر از علل اصلی سوءتغذیه پروتئین، انرژی، کمبود کلسیم و ویتامین‌های A و D، عوارض کمبود ید، کم خونی، فقر آهن و… است و تاثیر این امر در بزرگ‌ترین قشر جامعه که کودکان هستند، به‌صورت مضاعف در امروز و فردای جامعه موثر خواهد بود. امروز در کشور شاهد ابتلاء ۳۰ درصد زنان به پوکی استخوان، به طور میانگین از هر ۱۰ نفر یک نفر مبتلا به کم خونی، شیوع کوتاه قدی و کم‌وزنی در استان‌های محروم هستیم، آیا تمرکز بر عملیاتی کردن ماده ۱۱۰۷ ق.م نمی‌توانست همچون یک سیستم غربالگری و نظارت جامع و یک‌پارچه راه‌گشا و ترمیم کننده این وضعیت باشد.
ولایتی تصریح می‌کند: “برای تعیین مقدار نفقه طبق قانون از کارشناس نفقه می‌خواهیم به محل زندگی زن مراجعه کرده، شان و شئونات خانم را ببیند و تمام نیازهای وی را بسنجد و بر اساس آن نفقه را تعیین کند. به‌عنوان مثال خانمی در پایین شهر در یک خانه کارگری زندگی می‌کند با خانمی که در بالای شهر زندگی می‌کند و در تمکن عالی بوده تفاوت دارد، موردی در مشهد داشتیم که در منطقه خوبی در شهر و یک آپارتمان سه واحدی زندگی می‌کردند که پدر و مادر در یک واحد و فرزند پسر و دختر هرکدام مجزا در واحدهای دیگر و در طبقه همکف نیز خدمت‌کاری برای انجام آشپزی و نظافت و امور خانواده زندگی می‌کرد. تاحدی که وقتی غذا آماده می‌شد خانواده به‌صورت خدمات رستورانی از امکانات طبقه همکف استفاده می‌کردند. حالا کسی را تصور کنید از این خانواده زن اختیار کند. داماد چه شغلی دارد، َشغلی دارد که حقوقش ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. حال وقتی کار به دادگاه برسد کارشناس طبق ماده ۱۱۰۷ ق.م نفقه را مشخص می‌کند. این محاسبه با نفقه اقارب یا فرزند نیز متفاوت است که جدا محاسبه می‌شود.”
دیدگاه رایجی از این شیوه محاسبه نفقه ایجاد می‌شود که یادآور ضرب المثل “کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز” است و بیان می‌کند هر مردی باید از طبقه اجتماعی متناسب خودش همسری اختیار کند و در غیراین‌صورت در مقابل پرداخت نفقه کارشناسی شده، ناچار به تمکین یا اعلام عسر و حرج است و در صورت عدم پرداخت مستمر مطابق ماده ۱۰۵ ق.م.ا، ماده ۱۱۲۹ ق.م و ماده ۱۱۳۰ ق.م در طی ۶ ماه مستمر و اثبات آن در محکمه قاضی می‌تواند حکم طلاق را صادر کند.
اگرچه این رویه معرفی نفقه رایج است، ولی باید توجه داشت که حضرت محمد (ص) با خدیجه (س) که زنی متمول و تاجر پیشه بود، ازدواج کرد و از همین رو می‌توان گفت ازدواج دو نفر از طبقات مختلف جامعه اسلامی مورد حمایت است و نگرش مذکور مطرود است.
تصور کنید زنی در خانواده فقیری بزرگ شده است، آیا کارشناس نفقه به‌واسطه فقیر بودن این زن باید نفقه اندکی را تعیین کند یا به‌عنوان کارشناس باید یک حداقل نفقه استاندارد را مبنا قرار دهد تا از تامین نیازهای اولیه ابن زن کاملاً مطمئن شود. آیا قانونگذار هنگام نوشتن این قانون نفقه یک‌بار به محاسبه آن نپرداخته است. اگر پرداخته و این حداقل بدهی ماهانه هر مرد متاهل روشن و شفاف است، چرا از ابراز حداقل آن ممانعت می‌شود؟
مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر ایران را معادل ۸ر۲۵ میلیون نفر یا ۴ر۳۰ درصد جمعیت علام کرده و مدعی است که روند رو به افزایش فقر در سال ۱۴۰۰ متوقف شده است، لیکن این آخرین گزارش این مرکز از اعلام خط فقر است و هم اکنون که با تورم و کاهش ارزش پول به‌عنوان دو عامل کلیدی ایجاد خط فقر در سال ۱۴۰۳ روزگار می‌گذرانیم می‌توانیم تخمین بزنیم که جمعیت زیر خط فقر ایران رشد داشته است. بنابراین امکان تامین حداقل نفقه بیش از ۳۰ درصد جامعه زیر سوال است.
یکی از دلایل منطقی برای تردید از سخن کفتن درباره مبلغ نفقه این است که هیچ منبع مشخصی برای تامین آن وجود ندارد. طبق داده‌های سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ می‌توان گفت میانگین حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ میلیون تومان و میانگین ناخالص پرداختی حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است. این درحالی است که حدود ۱۵ میلیون خانواده کارگری در کشور وجود دارد و با وجود حقوق و دستمزد پایین در کشور برای قشر کارگر بدون مزایای همچون مسئله مورد توجه فاطمه سلیمی، باید گفت برای حدود ۴۰ میلیون نفر ابهام دریافت حداقل نفقه وجود دارد.
از این رو به سراغ محمد امین بابایی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی رفتیم، چراکه اگر تعیین نققه با شغل مرد ارتباطی ندارد، ولی تامین نفقه توسط مرد ارتباط تنگاتنگی با درآمد وی دارد. در گام اول بنا به اعلام وی برای دریافت پیشنهادات برای بهبود وضعیت معیشت شاغلان جزوه حقوق مالی زنان به وی داده شد و قرار بر این شد که بعد از مطالعه به دو سوال کلیدی ما پاسخ داده شود.
اما قبل از آن خوب است بعد اقتصادی دیگر از اهمیت مطرح شدن موضوع نفقه در حوزه رفاه اجتماعی و ارتباط آن با پرداخت یارانه‌ها به دهک‌ها را مرور کنیم.
بابایی در پاسخ به این پرسش‌ها که شاخص‌های تعیین دهک سرپرست خانواده در یارانه‌ها و تاثیر درآمد و دارایی همسر (زوجه) در تعیین دهک سرپرست خانواده به چه صورت است تنها به یک جمله بسنده و اظهار کرد: “درآمد کل اعضای خانوار محاسبه می‌شود.”
این پاسخ اگرچه کوتاه بود و هیچ نشانی از آن تمایل وافر برای پاسخگویی ادعا شده نداشت، ولی حقیقت بزرگی را مشخص می‌کند. طبق قوانین مصرحه و روشن درباره حقوق مالی زنان، درآمد زوجه مطلقاً در انحصار وی و حق شرعی است که هیچ کس حتی شوهر وی حق دخل و تصرف در آن ندارد. در واقع زنان برای تامین معاش و رفع مشکلات مالی خانواده حتی با وجود شاغل بودن وظیفه‌ای ندارند. البته که زنان ایرانی در همیشه تاریخ دوشادوش مردان و گاه حتی بیشتر برای صیانت از کانون گرم خانواده مال بخشی و چه بسا جان بخشی‌ها کردند و شواهد و مصادیق آن در تاروپود زندگی عرفی جامعه ایرانی درخشان است؛ ولی باید به طراحان پرداخت یارانه یادآور شد استفاده از درامد زن در خانه جنبه خصوصی دارد و تشخیص درآمد کل خانواده برای تعیین دهک و توزیع یارانه ناقض استقلال زن و خلاف شرع است.
در ادامه این روند بابایی در پاسخ به‌حداقل نفقه یک زن متاهل چقدر است با مکث و تامل بیان کرد: “باید سوال کنم.” به ایشان یادآوری شد که نه‌تنها به عنوان مدیرکل کار؛ بلکه به‌عنوان یک مرد متاهل حداقل باید به این موضوع آگاه باشید. وی در پاسخ به حداقل نفقه کودک نیز جواب نداشت درحالی‌که جزوه لازم برای آشنایی با نفقه را چند هفته پیش دریافت کرده بود.
نفقه، حق زنانه که از آنها پنهان می شود
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان در پاسخ به ضرورت تعیین حداقل نفقه بیان می‌کند: “بحثی مشابه همین مورد را درباره مَهریه داشتیم. در زمان حضرت امام راحل مطرح شد که مَهریه باید یک سقف و کفی داشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم هر چقدر مَهریه تعیین شد مرد باید آن را پرداخت کند. این موضوع به‌عنوان لایحه‌ای در مجلس نیز مطرح و پیگیری شد. حضرت امام فرمودند که مَهریه سقف و کفی ندارد، معیار توافق طرفین است. در نفقه نیز یک رابطه فردی است و جمعی نیست و ما نمی‌توانیم یک استاندارد کامل، مثلا از ۵ میلیون تومان کمتر نباشد و از ۲۰ میلیون نباید بیشتر شود، داشته باشیم. چه بسیار افرادی که از این رنج خارج می‌شوند. پس این ضابطه را ما نمی‌توانیم انجام دهیم ، نه فقه اجازه می‌دهد و در متن قانون هم که آمده که همان نظر امام راحل است.”
در مقابل این استدلال باید گفت در مَهریه زوجین می‌توانند مهریه را یک جلد کلام اللّه مجید یا حتی یک سکه طلا برای یک عمر تعیین کنند، این خلل اخلاقی یا شرعی ایجاد نمی‌کند. هر چند به رویه حضرات معصومین در تعیین مهر السنه، به‌طور شاخص در ازدواج حضرت فاطمه (س)، مهریه ۵۰۰ درهم یا ۱۵۰۰ گرم نقره بود و این به‌عنوان یک سنت الگو اسلامی معروف است که گویی به‌طور غیرمستقیم معرف حداقل مهریه مورد تایید حضرات معصومین است.
همچنین در تفاوت نفقه و مهریه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با اجرای عقد پرداخت مهریه واجب و قطعی است؛ ولی انجام عقد دایم شرط کافی پرداخت نفقه نیست و زن باید طبق ماده ۱۱۰۸ ق.م از مرد تمکین داشته باشد تا حدی که به ازای هر روز تمکین شایسته دریافت نفقه همان روز است.
از سوی دیگر آیا مرد می‌تواند نفقه یک زن را به‌واسطه فقیر بودن خانواده زن که در طول زندگی از کمبودهایی در خوراک، پوشاک و مسکن و غیره رنج برده، در حدی پرداخت کند که مثلاً در انتهای ماه این زن که دچار سوءتغذیه شود. مسلما چنین اقدامی خلاف شرع قانون و اخلاق است و باید گفت این قیاس نفقه و مَهریه نادرست است.
در حقیقت وظیفه حکمرانی در جامعه اسلامی این است که اجازه ندهد اختلاف نفقه حداقلی با نفقه حداکثری در جامعه از حالت نرمال خارج شود. در نتیجه این تلاش است که دهک‌های اقتصادی پایین با دریافت حمایت‌های لازم و ویژه در جامعه کاهش یافته و فاصله طبقاتی کمرنگ می‌شود. ازاین‌جهت نفقه شاخصی ارزشمندی برای تشخیص صحت عدالت توزیعی (نقسیم عادلانه ثروت و قدرت بین مردم) و عملکرد حاکم اسلامی است.
همانطور که مطرح شد مبنای باید و نبایدها و حد و حدودها در تعیین نفقه باید بر اساس پژوهش‌ها و تحقیقات معتبری باشد که سازمان‌های علمی رسمی متولی آن هستند. همانطور که در زمینه خوراک و خدمات درمان وزارت بهداشت باید این استانداردها را تعریف کند، در حوزه مسکن نیز وزارت مسکن و شهر‌سازی موظف به تامین حداقل‌ها مبتنی بر علم روز است. حقیقتاً آیا یک کارشناس نفقه این سطح دانش را آموزش دیده است؟ اساسا آیا یک فرد به‌تنهایی و در یک جلسه می‌تواند به اشرافی از وضعیت زن در خانواده دست پیدا کند تا نظر کارشناسی منصفانه و عادلانه‌ای را برای قاضی محکمه ارائه کند؟ آیا شایسته است امری با این اهمیت گستردگی و عمق تأثیرگذاری در زندگی امروز و فردای جامعه که مورد تأکید شرع و قانون است با کیفیت پایین، عدم شفافیت، سهل‌انگاری و تضییع حق‌الناس اجرا شود؟
حمله به مسئله، درسی برای مسول ناپاسخگو
برخی کارشناسان علت اصلی عدم ورود به این عرصه را سخت و طاقت‌فرسا بودن روند حل مسئله نفقه می‌دانند؛ ولی شواهد امر، نگاهی به ورای مرزها و بررسی پتانسیل‌های شکفته شده، اما به‌قدرِ کافی شناخته نشده، نشان می‌دهد علت این کاستی را باید در موارد دیگری جست.
در دیگر کشورهای اسلامی نیز چالش‌های پرداخت نفقه وجود دارد که البته دولت‌ها با تدابیر عملی و بدون گریز از واقعیت به رفع آن اقدام می‌کنند. رویکرد این سازوکارها به‌نحوی است که در زمان صدور احکام پرداخت نفقه مبلغ لازم و مناسب به زوجه مستحق نفقه پرداخت می‌شود. در قبال این پرداخت زوج به این سازوکار مالی بدهکار می‌شود که می‌تواند به‌صورت قسطی این پرداخت را انجام دهد و البته در صورت عدم پرداخت بدهی مجرم شناخته می‌شود.
به‌عنوان مثال، در کشور مصر این عملکرد توسط یک نظام بیمه خانواده تحت نظارت یک بانک اجتماعی است که در واقع یک مؤسسه غیرانتفاعی برای اداره امور مالی تامین اجتماعی آن کشور است. در قوانین این کشور برای افرادی که شغل دولتی یا شغل آزاد دارند شرایط متفاوت و متناسبی در نظر گرفته شده. از آن مهم‌تر همه نهادها کشور مصر موظف به همکاری در جهت اجرای این امر هستند که نشانی برجسته از همکاری و مسئولیت‌پذیری ساختار سیاسی این کشور برای عملی کردن این کمترین حق‌الناس جامعه زنان است.
اگرچه این اصلاحات قانونی در مصر در بیش از دو دهه پیش انجام شد، ولی جالب است بدانید که در کشور تونس از حدود ۳۰ سال پیش صندوق تضمین نفقه و هزینه‌های بعد طلاق ایجاد شد تا زنان و کودکان را براساس همان رویکرد حمایتی انجام شود.
در واقع مسئله‌ای که در کشور ما به‌عنوان ام‌القرای اسلام قدمت ۴۵ ساله دارد و هم اکنون چنان برای برخی مسئولان چالش برانگیز است که از صحبت درباره آن امتناع می‌کنند در دیگر کشورهای مسلمان با ورود به عرصه میدان تسهیل و حتی حل شده است.
در کشور ما نیز پتانسیل‌های قابل توجهی فعال شده که به جرات می‌توان گفت ظرفیت‌های بزرگ آن در نتیجه پنهان کردن حقیقت نفقه و عدم انتقال آن از سطح دعواهای حقوقی به سطح آگاهی جامعه پنهان از نظر مانده است.
با شروع فصل تابستان بازار اجاره‌بها نیز داغ می‌شود. در چند سال اخیر رشد افسار گسیخته نه‌تنها کمرها از مستاجران خم کرده، بلکه سونامی مهاجرت به مناطق ارزان هدایت خانواده‌ها به مرز‌های فروپاشی را رقم زده است. دولت با مصوبه‌های تعیین سقف اجاره‌بها سعی در کنترل این امر داشت، لیکن تعیین دستوری قیمت‌ها، عدم تطبق با ارزش ملک و تورم منطقه‌ای خود باعث بروز مشکلات بیشتر من جمله رشد قراردادهای غیررسمی شده است. اینجا است که باید پرسید آیا راه علمی، شفاف و منصفانه برای موجر و مستاجر در جهت تعیین اجاره‌بها یافت نمی‌شود.
حمید داعی مدیر کل راه و شهر‌سازی استان خراسان رضوی در پاسخ به راه‌حل تعیین اجاره‌بها بیان می‌کند: “از سال قبل نرم‌افزاری برای تعیین اجاره‌بها طراحی کردیم که امسال ارتقاء یافته و تحت وب عمل می‌کند و بدین جهت هر لحظه می‌توان پارامترها و شاخص‌های آن را به‌روزسانی کرد تا جامعه هدف با آخرین محاسبات روز از آن استفاده کنند. این سامانه از سال قبل در استان ایجاد شد، ولی در ۲۵ اردیبهشت سال جاری نیز در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها توسط دولت ابلاغ شد که طبق ماده ۸ آن وزارت راه و شهر‌سازی مُکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به‌صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهر‌سازی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.”
داعی می‌افزاید: “در استان نیز مصوبه‌ای تصویب کردیم که تا زمان ابلاغ آیین نامه ملاک تعیین اجاره‌بها در استان همین نرم‌افزاری باشد که ما تعیین کردیم. استاندار تیز با حمایت از این طرح دستور تشکیل جلساتی برای معرفی و ارائه این پتانسیل به سازمان مورد اشاره مصوبه قانونی و دیگر نهادها صادر کرد که در پی انجام آن هستیم. این دستاورد منحصربه‌فردی برای استان است. ما می توانستیم منتظر ابلاغ آیین نامه باشیم، ولی امروز در عمل برای حل این مسئله پیشرو هستیم. این نرم‌افزار بیش از ۱۵۰ شاخص را در خود دارد و در شهر مشهد عملیاتی شده و به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر استان هم ابلاغ شده تا اجاره‌بها با این نرم‌افزار تعیین شود. مصوبه‌ای دیگر نیز از طریق اتاق اصناف اعلام شده و مشاورین املاک موظفند در تعیین اجاره‌بها از این نرم‌افزار استفاده کنند و در صورت عدم انجام این امر به‌عنوان یک تخلف صنفی به آن رسیدگی خواهد شد.”
مدیرکل راه و شهر‌سازی استان در پاسخ به امکان ادغام این سامانه و دسترسی عموم مردم به آن تصریح کرد: “برای این امر برنامه جدی داریم تا این سامانه را با سامانه خودنویس ادغام کنیم.”
در واقع رویکرد مواجهه با مسئله آن هم در قالب کار علمی و کارشناسی همانند مواجهه با چالش تعیین قیمت منصفانه اجاره‌بها می‌تواند یک مثال عملی در حل مسایل برای بسیاری از سازمان و ارگان‌ها عریض و طویلی باشد که نامی از بانوان و خانواده را یدک می‌کشند و به مفهوم کلیدی و مهمی همچون نفقه که گستردگی و عمق بیشتری در تعیین و تحقق عدالت اجتماعی دارد بی‌توجه هستند. همچنین مسئله ارزش مسکن یکی از مهم‌ترین ارکان نفقه است که در این روند با رویکرد علمی، منطقی و شفاف به آن پرداخته شده و نشان می‌دهد دیگر ارکان نفقه همچون خوراک و پوشاک و… نیز می‌تواند به همین سیاق واکاوی و شفاف شود تا حداقل نفقه از ابهام خارج شد. در حقیقت در حکمرانی اسلامی همراه اعلام تورم، باید حداقل نفقه زن و کودک ماهانه و سالیانه به‌طور مرتب اعلام شود تا مسولان ذی‌ربط با یک حساب ساده متوجه شوند که علمکرد آنها چند چند هستند.
از موارد دیگری که می‌تواند به شفافیت نفقه کمک کند می‌توان به مصوبه‌ای در شورای فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که به زبان ساده هر فرد مکلف است اطلاعات نشانی خود را در پایگاه قانونی ثبت احوال ثبت کند و طبق مصوبه سال ۱۴۰۲ من بعد این آدرس‌ها به‌عنوان اقامتگاه قانونی افراد شناخته خواهند شد. همه این اطلاعات بخشی از داده‌های سامانه سهیم، سرواژه عبارت “سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان” است و در آن می‌توان تمام اطلاعات سببی و نسبی ایرانیان یا به‌عبارتی شجره‌نامه آنها را رصد کرد. اطلاعات این سامانه در حال تکمیل نیز می‌تواند الگویی مناسب برای شفافیت در مقدار نفقه، به‌خصوص صحت سنجی و تعیین وضعیت خانواده زن باشد.
درواقع همه این داده‌های دقیق توسط ظرفیت شگفت واژه نفقه نه‌تنها از یک‌پارچگی، بلکه از موهبت هم‌افزایی داده‌ها نیز برخوردار می‌شود و این امر اهمیت پرداختن به نفقه را تبیین کرده و علمی‌ترین و آسان‌ترین راه برای بررسی و سنجش تحقق عدالت توزیعی در جامعه را فراهم می‌کند. اکنون شما نیز می‌توانید تصور کنید که اگر مسئولان ذی‌ربط سال‌ها پیش به‌دنبال پاسخی مناسب برای نفقه بودند دیگر نیازی به اجرای برنامه‌های پرهزینه سرشماری عمومی نفوس و مسکن و صدالبته هزاران کاستی ناشی از تعویق اجرای ادواری آن نبود.
نفقه و جرم اقتصادی
نفقه یک بدهی به شمار می‌رود ودر صورت عدم پرداخت آن در یک ماه به عنوان نفقه معوقه و یک دین شرعی بر گرده مرد باقی می ماند. اگر حداقل نفقه یک زن متاهل را طبق خط فقر کمیسیون اقتصادی مجلس ۶ ملییون نیز در نظر بگیربم و هر مردی طبق اعلام تنها توان پرداخت نیمی را از ان را داشته بلشد، به ازای هر ماه ۳ میلیون تومان و (بدون احتساب تورم ) در عرض ۱۰ سال معادل ۳۶۰ میلیون تومان بدهکار خواهد شد که در صورت عدم پرداخت آن دچار عواقب کیفری خواهد شد.
این سطح از پایمال شدن حق الناس در سطح ملی و عواقب ویرانگر آن که ناشی از عدم تامین حداقل نیازهای زنان و کودک است مسلما باید دغدغه اول دولت مردان مسلمان باشد، اما گویی در سطح ملی نیز سطح آکاهی و واکنش به کمترین حق شرعی زنانه شرایط مشابهی دارد. موضوع نفقه را به روال مذکور با نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، که چندین دوره ریاست این کمیسیون را با شرح وظایفی همچون ” رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه و مسئولین آنها، و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه، و مطالبه پاسخ آنها از قوای مذکور ” و ” اعلام نتیجه رسیدگی‌ها، و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد ” و ” اعلام تخلف مسئولین دستگاه‌ها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت” بر عهده دارد، در میان گذاشتیم، لیکن باز هم با روال عدم پاسخگویی و عدم توجه روبه‌رو شدیم.
همچنین به سراغ محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه ویژه روحانیت رفتیم که وی در پاسخ به حداقل نفقه یک خانم بیان کرد: “بستگی به استان و شهرستان محل زندگی دارد.” لیکن این قاضی بلندپایه از ادامه گفتگو باوجود اینکه پیشنهاد مطالعه جزوه حقوق مالی زنان را دادیم، از ادامه گفتگو امتناع و بی اعتنا محل را گفتگو را ترک کرد. هر چند کمی تامل در همین تک جمله نشان می‌دهد راهی که تاکنون برای شفاف سازی حداقل نفقه طی کردیم راهی درست است.
راویان می‌گویند در شب عاشورا امام حسین (ع) فرمودند: “میان همه یارانم اعلام کن هر کس دینی بر عهده دارد با من کشته نشود؛ زیرا که من از رسول خدا(ص) شنیدم فرمود: «هر کس از دنیا برود و دینی بر ذمه داشته باشد، از حسنات وى در فرداى قیامت برداشته مى شود»”. این عبارت بیان می‌کند که جایی که در آن حق الناس ضایع شود، دیگر حرم حسینی نخواهد بود. تا جایی‌که امام حسین (ع) در خطاب دادن لشکر حر فرمود: “هرکس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال می‌کند، پیمان خدایی را می‌شکند، با سنت رسول خدا (ص) مخالفت می‌کند، با بندگان خدا گناه و دشمنی می‌ورزد و او با کردار و گفتار علیه آن سلطان برنخیزد، مسلماً او را نیز به سرنوشت آن ستمگر دچار خواهد کرد. ”
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به تعریف ترک فعل می‌گوید: ترک فعل یعنی اینکه قانون گفته فرض بفرمایید من در صورت مواجهه شدن با این موضوع باید این اقدام را انجام بدهم. من این کار را نکردم. مثلا قانون به من سوزنبان گفته تو حقوق می‌گیری برای اینکه وقتی به تو دستور می‌دهند خط را باز یا بسته کنی، من این خط را جابه‌جا نکردم و تصادف ایجاد شد. بعد بگویم من که فعلی انجام ندادم که بخواهید من را مجازات کنید. من یک جایی نشستم، به جای اینکه خط را آزاد کنم، آزاد نکردم، به خاطر نکردن یک کار من را مجازات می‌کنید، می‌گویند این ترک فعل است، حقوق می‌گیرید وظیفه‌ای را انجام دهید، انجام ندادید مجازات می‌شوید.
با این اوصاف پرداختن به حداقل نفقه زن و کودک، شفافیت آن به‌عنوان امری جهان شمول، قانونی و شرعی در حکمرانی اسلامی از وظایف مسئولان است و تارکان این فعل نه‌تنها شایسته است که مورد پیگرد قضایی قرار گیرند؛ بلکه بایت تاخیر و ضایع شدن حق الناس به‌ویژه در برابر بانوان و کودکان این سرزمین مسئول هستند.
منتشر شده در روزنامه شرق
