معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ دیگر نقل و انتقالات عادی پذیرفتنی نیست و پس از گذشت یک سال از تاریخ مذکور نیز، سامانه ثبت الکترونیک مخصوص دفتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه اندازی خواهد شد.

پاژ نیوز | معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: قانون ثبتی جدید که با هدف رسمی کردن اسناد عادی وضع شده است علاوه بر مواد فوق، در فرایند صدور و تنظیم اسناد حائز اهمیت خواهد بود.

صفدر کشاورز با اشاره به اهمیت تدوین این قانون ادامه داد: قوانین ثبتی کشور مربوط به ۸۰ سال قبل است که با توجه به شرایط جدید، قوانین گذشته نیاز به بازنگری پیدا کرد.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک، ابتدا تلاش کرد با حدنگاری اراضی کشاورزی و ملی اقداماتی در این مسیر انجام دهد، اما نقل و انتقالات عادی و املاک فاقد سند چالشی مهم در این مسیر بود.

وی اضافه کرد: از این رو برای ساماندهی اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ دیگر نقل و انتقالات عادی پذیرفتنی نیست

کشاورز خاطر نشان کرد: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ دیگر نقل و انتقالات عادی پذیرفتنی نیست و پس از گذشت یک سال از تاریخ مذکور نیز، سامانه ثبت الکترونیک مخصوص دفتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه اندازی خواهد شد.

وی ضمن برشمردن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون با مرتفع کردن موانع صدور سند موجب تسهیل در صدور سند می‌شود و در محاکم قضایی، مرجع صدور رای به شمار خواهد رفت.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر وظایف دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات برخط تاکید کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام، نیازمند تعامل دستگاه‌هایی است که با اموال غیرمنقول سروکار دارند و یا خودشان دارای اموال بوده و یا مکلف به پاسخگویی هستند.

تخمین کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های دادگستری در زمینه ملک و اسناد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اجرایی شدن این قانون باعث کم شدن ۳۵ تا۴۰ درصد از پرونده‌های دادگستری و کاهش مشکلات مردم در زمینه‌های ملک و اسناد خواهد شد.

سید مرتضی مولوی پور با بیان اینکه در اجرایی شدن این قانون، سه گروه باید همکاری لازم را داشته باشند، افزود: ابتدا مردم که با آگاهی کامل باید این قانون را اجرا کنند، دوم مشاوران املاک و دفاتر ثبت اسناد رسمی و سوم دستگاه قضا که وظیفه دسته بندی این اسناد و پاسخ به شبهه‌های احتمالی را دارد.

او ادامه داد: ما همچنین برای آگاهی و آمادگی بیشتر مردم از رسانه و دستگاه‌های متولی درخواست می‌کنیم تا امر اطلاع‌رسانی را به درستی انجام دهند و پاسخگوی سوالات مردم باشند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: همچنین دستگاه‌های دارای اراضی مثل آستان قدس رضوی، اوقاف، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز باید درخصوص اراضی خود به مردم اطلاع‌رسانی کنند تا به وسیله همین قانون، تفکیک املاک به طور دقیق و کامل صورت بگیرد.

قابل ذکر است، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است، در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسوولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.