انگلیسی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت می‌تواند طبق اصل ۴۴ به صورت آزمایشی، بخشی تصدی‌گری‌ها اقتصاد دیجیتال را به بخش خصوصی استان خراسان رضوی واگذار نماید. لازم است ظرفیت‌های شهر مشهد به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
پاژ نیوز | علی شریعتی‌مقدم، در نشست کمیسیون توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال استان خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، اظهار داشت: به باور ما، استان خراسان رضوی ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به قطب دوم و پیشرو در حوزه اقتصاد دیجیتال و ایفای نقشی بین‌المللی در این زمینه را داراست. بر این اساس، کمیسیون توسعه شکل گرفته و فعالیت‌های خود را آغاز کرده است.
سهیل پروازی، دبیر کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه این نشست بیان کرد: چشم‌انداز ما در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال استان در کوتاه‌مدت، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی در دست اجرا و توسعه خدمات دولت الکترونیک، در میان‌مدت، گسترش اکوسیستم استارتاپی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه فناوری‌های نوین و در بلندمدت، تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای اقتصاد دیجیتال و صادرات خدمات و محصولات فناورانه است.
پروازی در ادامه افزود: ظرفیت‌های استان در حوزه مراکز داده شامل شرکت مخابرات، بانک صادرات، شرکت توزیع برق، سازمان فناوری اطلاعات، دانشگاه فردوسی و قطب مرکز داده در برنامه توسعه استان گنجانده شده است. همچنین در حوزه شهر هوشمند، شهرداری مشهد به عنوان سومین شهر هوشمند خاورمیانه و اولین شهر هوشمند کشور مطرح است.
سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین بسیار ناچیز است
پروازی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های دیجیتال و ارتباطی، از جمله شبکه فایو جی که دغدغه‌ای برای بسیاری از استان‌هاست، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین بسیار ناچیز بوده و نیازمند توجه بیشتر است. کمبود شدید سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر و دسترسی آسان به منابع آن از دیگر چالش‌های پیش روی این حوزه است. همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص و ضعف شدید در حکمرانی دیجیتال از دیگر چالش‌های موجود به شمار می‌آیند.
دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه این نشست، با اشاره به چالش‌های پیش روی این حوزه، اظهار داشت: «یکی از چالش‌های موجود، عدم بهره‌برداری کافی از ظرفیت‌های صادراتی دیجیتالی استان است. در حال حاضر، استان خراسان رضوی فاقد کوچکترین درگاه آنلاین بین‌المللی برای تعامل با کشورهای افغانستان و آسیای میانه است. تمرکززدایی در راستای توسعه اکوسیستم دیجیتال استان، دغدغه جدی ماست و ضروری است که برخی اختیارات، موضوعات و منابع در این زمینه به استان‌ها تفویض شود. همچنین، در حوزه امنیت سایبری، چالش‌های ناشی از هوش مصنوعی و مهندسی اجتماعی وجود دارد.»
دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های آزمایشی در حوزه دیجیتال، عنوان کرد: «درخواست داریم پروژه منطقه دیجیتال صنعتی به صورت آزمایشی در شهرهای مشهد، نیشابور و سبزوار اجرا شود. استان خراسان رضوی آمادگی دارد تا با همکاری دیگر فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌ریزی مشخصی را در این زمینه انجام دهد. اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز می‌تواند در تعریف مدل اقتصادی تأمین مالی با همکاری اتاق ویژه مراکز داده، نقش موثری ایفا کند.»
در ادامه این نشست، خانم سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با تأکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال در استان‌ها، بیان کرد: «یکی از وظایف اتاق‌های بازرگانی، ایجاد کمیسیون فناوری و تحول دیجیتال در تمامی استان‌هاست. لازم است تا توانمندی‌های بخش خصوصی را در کنار بخش دولتی به منظور توسعه اقتصاد دیجیتال به کار گیریم. با وجود تمامی ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بسیار پایین است، لذا باید در این زمینه هدف‌گذاری‌های کلان و راهبردی صورت گیرد.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر، در ادامه این جلسه، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه دانش‌بنیان استان خراسان رضوی و شهر مشهد، اظهار داشت: «ظرفیت‌های دانش‌بنیان موجود در خراسان رضوی و مشهد، ظرفیت‌های بسیار بالایی است که متاسفانه در ارتباط با حوزه کاری وزارت ارتباطات مورد غفلت واقع شده است.»
وی در ادامه بیان داشت که بسیاری از مجموعه‌های دانش‌بنیان، به منظور بالفعل نمودن ظرفیت‌های خود، ناگزیر به ارائه خدمات به صورت متمرکز در تهران شده‌اند. با توجه به چندین دلیل، ضرورت دارد تا نگاهی ویژه به ظرفیت‌های استان خراسان رضوی معطوف گردد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در ادامه توضیحات خود اظهار داشت: یکی از دلایل این امر، وجود اتاق بازرگانی با رویکرد تخصصی و توانمندی‌های بخش خصوصی در این حوزه است که منجر به ایجاد مجموعه ای با ظرفیت بسیار بالا شده است. در سطح کشور، انسجام و هم افزایی به مانند اتاق بازرگانی خراسان رضوی وجود ندارد. تصمیمات و پیشنهادات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاثیری شایان بر تصمیمات کلان کشور می‌گذارد. همچنین، استان خراسان رضوی از ظرفیت‌های مدیریتی قابل توجهی برخوردار است که مورد تایید بخش خصوصی نیز می‌باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در این خصوص تصریح کرد: امروزه باید اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که به موضوع واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی اختصاص دارد، به طور جدی مورد توجه قرار دهیم. دولت می‌تواند به صورت آزمایشی، بخشی از این تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی استان خراسان رضوی واگذار نماید. لازم است ظرفیت‌های شهر مشهد به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
