مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در نتیجه بازرسی‌ها، شاهد افزایش ۴۳ درصدی تشکیل پرونده در گشت‌ها بوده‌ایم. زمان رسیدگی و اجرای احکام نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است؛ به طوری که در بسیاری از حوزه‌ها، زمان رسیدگی که پیش از این بیش از ۲۵ روز بود، اکنون به کمتر از ۲۵ روز رسیده است.
پاژ نیوز | سیدمرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل این اداره کل برگزار شد، با اشاره به نوسانات ارزی دو ماه اخیر اظهار داشت: “افزایش نوسانات ارزی در دو ماه اخیر منجر به افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم و به تبع آن، افزایش گلایه‌مندی‌های مردمی شده که این گلایه‌مندی‌ها به‌حق است. این وضعیت، ضرورت نظارت و رصد بیشتر بازار را ایجاب می‌کند.”
وی با اعلام آغاز طرح‌ها و گشت‌های نظارتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان از پنجم اسفندماه توسط تعزیرات حکومتی استان، تصریح کرد: “این طرح در دو نوبت اجرا خواهد شد؛ نوبت اول از پنجم تا بیست و نهم اسفندماه و نوبت دوم از اول تا پانزدهم فروردین‌ماه.”
مدنی در ادامه افزود: “تمامی نیروهای مجموعه تعزیرات در راستای اجرای این طرح فعالیت خواهند کرد و با همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها، نظارت بر چرخه تأمین و توزیع، به‌ویژه کالاهای اساسی، با جدیت بیشتری نسبت به گذشته انجام خواهد شد. نباید هیچ‌گونه کمبودی در حوزه تأمین، توزیع و نظارت در سطح استان احساس شود و در غیر این صورت، دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند.”
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: “روزانه سه تیم در مرکز استان، امر نظارت را بر عهده دارند. تاکنون، نظارت و بازرسی در استان بیشتر به صورت کمّی بوده که باید به سمت کیفی‌سازی حرکت کنیم. برخورد با پرونده‌های مورد رسیدگی در این طرح، باید جنبه بازدارندگی داشته باشد. پرونده‌های تخلفات کم‌فروشی، احتکار، اختفا و همچنین شکایات مردمی باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد. افرادی که بر تخلف اصرار داشته یا آن را تکرار می‌کنند، حتماً باید به عموم مردم معرفی شوند. از مجموع ۲۵۰ هزار واحد صنفی و ۶ تا ۷ هزار واحد تولیدی در استان، اولویت رصد و پایش با کالاهای اساسی، عمده‌فروشان، شرکت‌های پخش و تولیدی‌ها و برخورد با سرشاخه‌های اصلی این حوزه‌ها است. علاوه بر کالاهای اساسی، حوزه درمان و دارو و گردشگری نیز در اولویت کاری ما قرار دارد.”
مدیرکل تعزیرات حکومتی با اعلام این خبر که در یازده ماهه سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۵۳ هزار پرونده در زمینه‌های گوناگون کالا و خدمات تشکیل شده است، اظهار داشت: میزان محکومیت متخلفین در این پرونده‌ها، رقمی بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است. وی افزود: بیش از ۴۲ هزار پرونده به مرحله اجرا درآمده و میزان وصولی جرایم از مرز ۳۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است. شایان ذکر است که بسیاری از این پرونده‌ها هنوز در مراحل نهایی رسیدگی یا اجرا قرار دارند. ایشان همچنین خاطرنشان کرد: با مصوبه شورای اقتصادی کشور، میزان جریمه‌ها از تاریخ ۶ بهمن‌ماه، با افزایشی بین ۲ تا ۵ برابر روبرو شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به آمار پرونده‌های کالاهای اساسی اظهار داشت: در یازده ماهه سال جاری، تعداد ۴ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده در ارتباط با کالاهای اساسی تشکیل شده است. این مقام مسئول در ادامه افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد پرونده‌ها ۴ هزار و ۷۵۰ فقره بود، شاهد کاهش ۵ درصدی در تعداد پرونده‌های وارده هستیم.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، لازم است دستگاه‌های نظارتی تمرکز بیشتری بر نظارت بر کالاهای اساسی داشته باشند.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بیشترین فراوانی تخلفات در پرونده‌های مورد بررسی، به ترتیب شامل ۱۳ هزار و ۱۵۲ فقره مربوط به عدم درج قیمت، ۱۱ هزار و ۴۷۷ فقره مربوط به گران‌فروشی و تخلفات حوزه بهداشتی و درمانی در رتبه سوم قرار دارند. این مقام مسئول تصریح کرد: بیشترین کالاهایی که در آن‌ها تخلف صورت گرفته، شامل مواد غذایی و خوراکی، سوخت به ویژه گازوئیل، پوشاک و نان بوده است.
مدنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد گشت‌های تعزیرات حکومتی اظهار داشت: اگرچه تعداد بازرسی‌های انجام شده توسط گشت‌های تعزیرات در مقایسه با سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است، اما کیفیت بازرسی‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.
وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، شاهد افزایش ۴۳ درصدی تشکیل پرونده در گشت‌ها بوده‌ایم. زمان رسیدگی و اجرای احکام نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است؛ به طوری که در بسیاری از حوزه‌ها، زمان رسیدگی که پیش از این بیش از ۲۵ روز بود، اکنون به کمتر از ۲۵ روز رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به پرونده‌های مهم رسیدگی شده توسط این سازمان، اظهار داشت: «اخیراً یک پرونده قاچاق طلا از مرز دوغارون کشف شد که در هر مورد، بین ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم طلا ضبط شده است.» وی افزود: «این پرونده ۸ تا ۱۰ متهم دارد که تعدادی از آن‌ها اتباع خارجی و تعدادی نیز ایرانی هستند و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. جریمه‌ای سنگین، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، برای این متهمان در نظر گرفته شده که در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه افزود: «یکی از تخلفاتی که اخیراً در استان شیوع یافته، قاچاق خودرو تحت پوشش “عبور موقت” است. این خودروها پس از ورود، از کشور خارج نشده و پلاک‌های آن‌ها تعویض می‌شود.» وی تصریح کرد: «در همین راستا، یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز کشف و ضبط شد و متهم پرونده به پرداخت جریمه‌ای بیش از ۱۰ میلیارد تومان محکوم گردید.»
مدنی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی اظهار داشت: «تعدادی از اشخاص حقوقی اقدام به دریافت ارز به منظور واردات کالا نموده‌اند، اما به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.» وی افزود: «در این زمینه، پرونده‌های متعددی تشکیل شده و جریمه‌هایی از جمله پرداخت بیش از ۳۲ میلیارد تومان و ممنوعیت فعالیت برای شرکت‌های متخلف در نظر گرفته شده است.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان گفت: «در حوزه زعفران نیز، یک مورد تخلف در فرودگاه کشف و پیگیری شد. علاوه بر این، مقادیری زعفران تقلبی در شهرستان‌های اطراف کشف شده که متخلفان به پرداخت بیش از ۹۸ میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.»
وی افزود: «در زمینه گران‌فروشی لوازم خانگی، اقدامات مؤثری صورت گرفته و تاکنون بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال محکومیت در این حوزه به ثبت رسیده است.»
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: «به تازگی، مواردی از تخلف در زمینه برنج و روغن نیز گزارش شده است که این اقلام به سازمان اموال تملیکی تحویل گردیده و در آینده نزدیک عرضه خواهند شد.»
مدنی خاطرنشان کرد: «در حوزه درمان، رسیدگی به تخلفات مستلزم وجود شاکی خصوصی یا ارائه گزارش از سوی دانشگاه علوم پزشکی است. نظارت‌ها در این حوزه از ضعف‌هایی برخوردار است که نیازمند تقویت است.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص تخلفات احتمالی اسنپ و تپسی اظهار داشت: «با توجه به اینکه دفاتر مرکزی شرکت‌های اسنپ و تپسی در تهران واقع شده و در خراسان رضوی نمایندگی رسمی ندارند، به همکاران خود اعلام کرده‌ایم تا در این زمینه ورود کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهند.»
کاهش ۱۶ درصدی پرونده‌های وارده در حوزه نان
وی با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی پرونده‌های وارده در حوزه نان اظهار داشت: «سال گذشته شاهد برخوردهای قاطع در زمینه تخلفات نانوایی‌ها بودیم که منجر به صدور احکامی به ارزش بیش از ۷۷ میلیارد تومان گردید. این در حالی است که میزان محکومیت‌ها در سال جاری با کاهشی ۸۱ درصدی به حدود ۱۵ میلیارد تومان رسیده است. لذا، ضرورت دارد نظارت‌ها در این بخش با جدیت بیشتری اعمال شود.»
مدنی در خصوص موضوع تعهدات ارزی و قاچاق ارز، اعلام کرد: “از ابتدای سال جاری، ۱۹۵ پرونده در زمینه تعهدات ارزی به این اداره وارد شده که از این تعداد، ۱۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته، و مابقی در دست پیگیری است. همچنین، ۶۵ پرونده به منظور رسیدگی قضایی به دادسرا ارجاع شده که ارزش ریالی آن‌ها بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.”
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه افزود: “در ارتباط با قاچاق ارز نیز، ۱۴۰ پرونده به این اداره وارد شده که از این تعداد، ۱۰۵ پرونده منجر به صدور حکم محکومیت، ۲۲ پرونده منجر به تبرئه، و ۲۲ پرونده دیگر همچنان در دست بررسی است. میزان محکومیت‌های صادر شده در این زمینه، بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال است.”
انگلیسی
