حقوق مالی زنان شامل سه دسته مالکیت‌های اصلی و بالذات، مالکیت‌های تبعی و مالکیت‌های حمایتی مورد بحث واقع می‌شود و تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسلام با سایر نظام‌های حقوقی در به رسمیت شناختن این حقوق مالی بررسی می‌گردد.

پاژ نیوز | حق دریافت مهریه، اجرت‌المثل، حق سکنی و دریافت متاع به هنگام طلاق، نفقه در دوران عده و نیز حمایت‌های حکومت اسلامی‌از زنان در موارد خاص که به منظور پیشگیری از فقر مالی و آسیب‌های روحی زنان است،

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است. هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد بعنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحاً آن را رد نماید.

از طرف دیگر تأمین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهد یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد؛ ولی در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تأمین آن است و با نفس رابطه زناشویی و پیوند همسری تکامل و حفظ دین و عقیده است.

هر چند زندگی زناشویی بر پایه اخلاق و عاطفه بنا می‌شود؛ ولی این پیوند خواه‌ناخواه باعث تحولات اقتصادی و ایجاد حقوقی مالی می‌شود که سعی در حفظ کرامت زن در جامعه اسلامی دارد.

از سویی مردان اغلب بدون توجه به این حقوق وارد زندگی زناشویی می‌شوند که همین ناآگاهی در هنگام بروز مشکلات و اختلافات باعث نوعی مقاومت در قبول این حقوق می‌شود و شرایط بروز مشکلات بزرگتری، همچون متارکه را فراهم می‌کند. از مهجورترین این حقوق اجرت المثل، نحله و حق تنصیف مال است که هر کدام به نحوی تکالیف مالی را به مردان گوشزد می‌کند.

به همین جهت بعضی از حقوق مالی زنان را با حجت‌الاسلام مهدی ابراهیمی ثالث معاون قضائی رئیس‌ کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد و سرپرست مجتمع خانواده در مشهد مطرح کردیم تا با ابعاد مختلف حقوق و کیفری آنها بیشتر آشنا شویم.