انگلیسی
استقلال وکلا میراثی حدودا ۱۰۰ ساله در تاریخ معاصر ایران است که سنگ بنای شکل‌گیری وکیل آزاده و حقجو را شکل می‌دهد، لیکن امروزه حفظ و نگهداری از آن به دغدغه اول وکلا به ویژه وکلای کانون تبدیل شده است.
پاژ نیوز | در حالیکه مفهوم استقلال وکلا سال‌ها است که در دنیای حقوق به‌ویژه در کشورهای پیشرو در حوزه حقوق و عدالت تثبیت شده، امروز وکلایی در ایران هستند که استقلال وکلا را در معرض آسیب و حتی نابودی می‌بینند. آنها منتقد برخی قوانین هستند که تصویب آنها نه‌تنها کارگشا نبوده، بلکه مفاهیم اصلی وکالت را به چالش کشیده و هر روزه باعث سقوط جایگاه و کاهش عملکرد وکیل در جامعه میشود. از این جهت مروری به دیدگاههای مدافعان استقلال وکیل و مفاهیم اولیه وکالت وارسته خواهیم داشت تا در جهت حفظ این میراث گامی هرچند کوچک داشته باشیم.
حسن حسن‌زاده، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی درباره نخستین تلاش‌ها در تاریخ عدلیه ایران برای رسیدن وکلا به استقلال بیان میکند: “کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۰۹ بعد از فراز ونشیبهای زیادی و به همت مرحوم داور که وزیر وقت عدلیه ایران بودند تاسیس شد و متعاقبا در سال ۱۳۳۱ به همت نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق که ایشان نیز حقوق دان بودند، با استفاده از اختیاراتی که به ایشان محول شده بود، لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری به تصویب رسید و به عنوان قانون ابلاغ شد. در اسفند همان سال نخستین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری که دیگر مستقل شده بود، البته قبل از آن هم کانون وجود داشت ولی وابسته به عدلیه بود، تشکیل و نخستین رییس کانون وکلای مستقل نیز هاشم وکیل از وکلای زبده و خوشنام بود.”
درواقع استقلال وکیل در جهان حتی در پیش از ۱۰۰ سال پیش، نه تنها بهعنوان اصل اساسی برای تضمین عدالت و حاکمیت قانون به‌شمار می‌رفت، بلکه به عنوان عامل موجب رشد کیفی دادگستری و عدلیه مطرح می‌شد. با این وجود امروز وکلای ایرانی این اصل مهم را در معرض خطر می‌دانند تا جایی‌که میتوان از آن بهعنوان بزرگترین چالش کانون وکلا نام برد.
جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در پاسخ به مفهوم استقلال وکلا می‌گوید: “استقلال به این معنا است که من در چهارچوب حاکمیت قانون از موکلم و برای دفاع از حق وی در دادگاه حضور پیدا کنم. پس موکل را خودم انتخاب می‌کنم و موکل نیز من را انتخاب میکند و من قسم میخورم که با استقلال و آزادمنشی از موکل دفاع کنم و انصافا باید وکیل وارسته باشم نه وکیل وابسته.”
اگر چه این مفهوم اصل عادلانه ای است؛ ولیکن سوال اینجاست که وکلا بدون بحث استقلال نیز می‌توانند موکل انتخاب، حق الوکاله دریافت کنند و در مسیر دادخواهی بدون تجربه چالش قانونی حق را به حقدار برسانند. پس چرا وکلا در جهت زنده نگه داشتن این میراث حقوقی اینچنین در تکاپو هستند.
نشکیک در ارای محکمه با وکیل وایسته
رییس اسکودا در پاسخ عنوان میکند: هدف اصلی دفاع بدون لکنت از حقوق مردم است به ویژه زمانی که طرف دعوا حاکمیت باشد. اگر وکیل دادگستری دغدغه ابطال پروانه توسط حاکمیت داشته باشد اصولا نمی‌تواند و جرات ندارد که از موکل خودش در چنین شرایطی دفاع و حمایت کند. بنابراین مهمترین انگیزه برای اصرار بر حفظ استقلال وکلا دفاع بدون لکنت از موکلین است.
با این اوصاف آیا میشود در نتیجه پرونده‌هایی که وکلای مرکز دادگستری پیگیر هستند، مخصوصا مواردی که خوانده و طرف مقابل پرونده بخش حاکمیتی است، به واسطه اینکه وکلای پرونده وابسته به دادگستری هستند تشکیک کرد. چرا که اگر این پرونده‌ها توسط وکلای به اصطلاح وابسته حق را به حقدار می رسانند، خود می‌تواند مثالی از نقض نیاز و واجب بودن استقلال وکلا باشد.
رییسس اسکودا دراین باره می‌گوید: ” نظر شخصی من این است که این رای صادر شده اشکال دارد، چرا که سازوکار وکالت اینگونه است که وکیل باید مستقل باشد. ”
از سویی دیگر تعریف استقلال وکلا ذیل قانون نیز شرایط قابل تاملی را ایجاد میکند. نیک می‌دانیم که امروز علاوه بر مجلس شورای اسلامی، انواع شوراها و نهادها نیز قدرت قانون نویسی و قانون گذاری را دارند و طبعا این قوانین لازم اجرا هستند.حال تصور کنیم یکی از این شوراها یا نهادها به‌تصویب قانونی دست بزند که استقلال وکیل و تمام منافع آنرا غیر ضروری و یا حتی مضر بداند. دراین صورت چگونه میتوان با تکیه بر قانون، استقلال وکیل را خواهان بود و پیگیری کرد.
جعفر کوشا در پاسخ به این پرسش عنوان میکند: ” اینکه مراجع قانون نویسی ما همچون رؤسای سه قوه یا شواری عالی فرهنگی انقلاب و غیره زیاد شدند، اینها همش خلاف قانون اساسی است. ما که نمی‌خواهیم توجیح گر باشیم. ما بهعنوان یک فرهیخته حقوقی با استدلال می‌گوییم که آنچه نظام تقیینی ما هست، همان قوه مقننه است. حال درباره سوال شما باید گفت خیر، استقلال ضربه خورده و اکنون استقلال وکلا شکننده و آسیب پذیر شده است.
کوشا معتقد است که خودانتظامی کانون وکلا تضمینی برای موفقیت استقلال وکلا است و تصریح میکند: ” خودانتظامی کانون وکلا نمادی از استقلال است. در دادسرای انتظامی به تخلفات وکلایی که به هردلیلی گزارشی درباره تخلف آنها عنوان شده، رسیدگی میشود. وکیل می‌داند اگر تخلفی را انجام دهد یا حتی اتهامی در این زمینه به او وارد کنند، رسیدگی به این امر در نهاد کانون وکلا پیگیری خواهد شد و همین امر مانع از سو استفاده صاحبان زر و زور میشود که بخواهند وکیل پیگیر حقوق موکل را از گردونه حق خواهی خارج کنند. ”
اگرچه خود انتظامی کانون نکته مثبت و درخور توجهی است ولی درحال آیا هر سیستمی نمی‌تواند از درون دچار فساد یا کاستی شود. اینجاست که به نظر می‌رسد خود انتظامی اساسا با شرایط موجود یا بستر لازم برای این اعتمادسازی را ایجاد نمی‌کند یا نتوانسته توان و ظرفیت خود را در مبارزه با فساد در کانون به نمایش بگذارد تا محلی یرای اعتمادسازی و عدم تعرض به استقلال وکلا باشد. بهعنوان مثال مدتها است که کانون وکلا به انحصار طلبی متهم است و اساسا همین امر نیز زمینه اصلی برای ایجاد مرکز وکلا توسط دادگستری و حتی قانون تسهیل وکالت را فراهم کرده است.
نیازسنجی حلقه مفقوده قانون تسهیل وکالت
رییس کانون وکلای خراسان رضوی در این‌باره می‌گوید: ” بهانه طراحان و تصویب گنندگان قانون تسهیل وکالت این بود که کانونهای وکلا انحصار طلب هستند و اجازه ورود جوانان دارای مدرک تحصیلی حقوق را به کانون وکلا نمی‌دهند. اما در حقیقت تعیین ظرفیت تنها با کانون وکلا نبود و قوه قضاییه دو نماینده در این کمیسیون داشت. قبل از سال ۱۴۰۰ ما براساس تبصره ماده یک قانون کیفیت صدور پروانه درابتدا برای جذب کارآموز وکالت نیاز سنجی میکردیم. رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا در هر استان در جلسه سالیانه، تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر شهر را عنوان و تعیین می‌کردند. یعنی در این جلسه اکثریت حق رای با قوه قضاییه و مجموعه دادگستری هر استان برای تعیین تعداد کارآموز بود. ”
حسن زاده می‌افزاید: ” اتفاقا در همین خراسان که در دوره دهم من نایب رییس کانون وکلا بودم دعوتی از روسای محترم کرده بودیم و رقمی را نیز بهعنوان تعداد نیروی جدید مطرح کردیم، ولی رییس محترم وقت اعلام کردند این تعدا زیاد است. از سوی دیگر در برخی استان‌ها همچون یزد و هرمزگان نیاز به وکیل بیشتر داریم، اما در این استان‌ها با وجود قانون تسهیل تعداد کمتری کارآموز وکالت قبول می‌شوند.”
حسن زاده با اشاره به اینکه حلقه مفقوده قانون تسهیل وکالت عدم توجه به نیازسنجی است، بیان میکند: ” در استان خراسان تعداد وکلا چه در کانون وکلا و چه در مرکز بسیار زیاد است و نیازی به تعداد بیشتر نیست. تعداد پذیرش براساس قانون تسهیل در چند سال گذشته به تعداد تمام وکلای کانون دادگستری از بدو تاسیس کانون خراسان یعنی بیشتر از ۲۵ سال بوده است. ما در واقع لیسانسه های حقوق که بیکار بودند را تبدیل به وکلای بیکار کردیم. وقتی یک نفر وکیل دادگستری با پروانه وکالت باشد دیگر نمی‌تواند به کار دیگری مشغول شود از سویی دیگر، سطح توقع خود فرد و خانواده نسبت به به واسطه تصور درامد خوب وکلا تغییر خواهد کرد که مثلا وکیل باید سریعا دفتر یا خانه و خودرو داشته باشند. در حالیکه امروز شاهد هستیم تعدادی از وکلا پروانه خود را نه‌تنها تمدید نکردند؛ بلکه تودیع کردند که ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. ”
کاهش تراز علمی وکلا و خطر فروپاشی اعتماد ملی به عدلیه
این کارشناس حقوق با اعلام کاهش تراز علمی خبر از یک فاجعه بزرگ و علت اصلی مخالفت جامعه وکلا با قانون تسهیل می‌دهد و بیان میکند: ” اگر تراز تعدادی از پذیرفته شدگانی که وارد عرصه وکالت شدند را بررسی کنیم تعجب‌آور است و درواقع با فاجعه روبهرو می‌شویم. یعنی در بین این افراد هستند کسانی که با دو درس سفید از هفت درس قبول شدتد. ”
رییس کانون وکلای خراسان تصریح میکند: “در این بین کسانی هستند که با معدل ۵ از بیست قبول شدند. یعنی اگر بخواهیم لیسانس حقوق بگیریم باید حداقل معدل ۱۰ را داشته باشیم، ولی وقتی می‌خواهیم پروانه وکالت بگیریم، وقتی می‌خواهیم دفاع از جان و نال و ناموس و هستی خودمان را که مورد تعرض قرار گرفته به یک وکیل واگذار کنیم، می‌گوییم اصلا اگر سواد نداشته باشد اشکال ندارد.”
وی می‌افزاید: “این انتقادی که مدیران کانون وکالت به قانون تسهیل وکالت می‌کنند ریشه در کاهش تراز علمی وکلا است. ما هیچ مشکلی نداریم که بیش از این ۷۲۰ نفر حتی بیشتر پروانه وکالت را بگیرند، ولی باید از نظر دانش حقوقی حد استاندارد علمی را داشته باشند. در نظر بگیرید یک نفر بهعنوان وکیل دادگستری پروانه می‌گیرد، مراجعه کننده که نمی‌داند که مثلا پرونده کیفری در ایین دادرسی کیفری و امورحقوق جزا را به وکیلی ارائه می‌دهد که در همین مبحث نمره صفر گرفته است. چون وقتی کسی پروانه می‌گیرد دیگر با وکیل که ۲۵ سال سابقه دارد، هیچ تفاوتی از دید قانونی ندارد و بدون محدودیت می‌تواند هر پرونده‌ای را بگیرد.”
تعرض اقتصاددان‌ها به حقوقدانان
اگرچه شاید عجیب به‌نظر برسد، ولی وکلای کانون معتقدند مشکل اصلی این مباحث ناشی از تعرض بحث اقتصاد به دنیای حقوقی وکیل است. همانطور که عنوان شد تصور غالب براین است که وکلا درآمد خوبی دارند و اینکه بخواهیم اقتصاد را از هر فعالیت با عنوان شغل حذف کنیم، به بیراهه رفتیم؛ لیکن وکلا معتقدند درک مفهوم درامد و کسب‌وکار در حوزه وکالت نیاز به ظرافت بیشتری دارد.
رییس اسکودا در تشریح این مسئله اظهار میکند: ” ببنید اینجا یک چرخشی ایجاد شده که درک آن به نظرم بسیار کمک میکند و حلال مشکل خواهد بود. ما تا سال ۱۴۰۰ نگاهمان به وکیل از طریق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به قوه قضائیه بود. ما در یک کمیسیون با حضور رییس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا در هر استان تعداد پرونده‌ها و تعداد جمعیت را در نظر می‌گرفتیم و برای انتخاب تعداد کارآموز مورد نیاز عمل میکردیم. این نگاه به نظر نگاه تقیینی و قانونی بود. اما بعد از حضور آقای رئیسی در قوه قضاییه نگاه از قوه قضائیه به قوه مقننه یا همان قانون تسهیل وکالت رفت.”
وی ادامه می‌دهد: “در قانون تسهیل وکالت نیز نگاه از فصل سوم قانون اساسی که به تبیین حقوق ملت می‌پردازد، به ویژه در اصل ۳۵ قانون اساسی (اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میکند که در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.) که تعریف اصلی نهاد وکالت بود به زیر فصل چهارم که به مفاهیم اقتصادی می‌پردازد، منتقل میشود. اینجا است که می‌گوییم وقتی می‌خواهند استقلال وکلا را آسیب‌پذیر کنند، دفعتا اقدام نکرده و به تدریج عمل می‌کنند. ”
نرمش قهرمانانه قوه قضائیه
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در گذشته درک مناسبی از شرایط وکلا به خصوص جذب کارآموز وکیل داشت بیان میکند: “اکنون من تعجب می‌کنم چرا قوه قضائیه در واقع یک نرمش قهرمانانه در مقابل این مسئله کرده که اهمیت تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را زیر سوال ببرد و قانون تسهیل وکالت را تصویب کند. دلیلش این بود که مجلسی‌ها براساس اینکه مسئله استقلال برای ایجاد یک بحث علمی سدی در مقابل اینها بود، به بهانه معیشت، اشتغال‌زایی و حرکت‌های پوپولیستی مباحث کمیسیون جهش تولید را وارد موضوع وکالت کردند و دخالت اقتصاد در حقوق را رقم زدند. ما بارها به انها گفتیم شما اگر اقتصاد را خوب درست می‌کردید، ما حرفی نداشتیم ولی شما اصلا اقتصاد را هم خراب کردید.”
کوشا ادامه می‌دهد: “در کمیسیون جهش تولید اقتصاددان‌ها جمع شدند و در نتیجه نگاه از بخش حقوقی به سمت اقتصادی رفت و بدون توجه به ماهیت فصل سوم قانون اساسی و اصل ۳۵ عنوان کردند وکالت یک کسب و کار است. آیا یک سوپرمارکتی، گل فروش قسم می‌خورد تا پروانه بگیرد. آیا دنیا هم با همین عینک و نگرش به وکیل و وکالت نگاه می‌کنند. شما از وکیل چه انتظاری دارید، وکیل قسم می‌خورد از حق دفاع کند. که حاکمیت قانون برقرار باشد. اظهار نظر شخصی نکند و در دادگاه مقابل قاضی یک دوئل علمی کند. وکیل قسم می‌خورد مانند پزشکی در اتاق عمل جراحی، در محکمه، حق را جراحی و از باطل جدا کند. پزشک قسم می‌خورد که بیمار را از این بیماری نجات دهد و پزشک که اینجا کاسب نیست.”
حسن زاده اضافه می کند: “این امر اتفاق افتاد که اعلام کنند چقدر اشتغال ایجاد کردیم. اما ایا اشتغال به این معنا است که مردم را سرکار بگذاریم یا واقع به او کار دهیم. درحالی‌که از تعداد ۲۵۰۰ وکیل در خراسان رضوی بالغ بر ۱۸۰ نفر نتوانستند پروانه‌های خود را تمدید کنند که احتمالا ناشی از اشباع بازار، عدم وجود پرونده، عدم توان پرداخت اجاره بهای دفتر و… باشد.
با این اوصاف به‌نظر می‌رسد این تصور شکل گرفته که جریانی تلاش دارد با تصویب قوانینی همچون تسهیل وکالت و مطرح کردن بحثهای اقتصادی در حوزه وکالت و ذیل یک حرکت و ساختار هدفمند درنهایت اصل استقلال وکلا را به چالش بکشد. اصلی که مقابله مستقیم با آن مخصوصا با آرمان‌هایی که مطرح میکند حرکتی غیر علمی و ناعادلانه به‌نظر می‌رسد.
اگرچه کانون وکلا به واسطه شرایط مطرح شده خود مدعی اسیب دیدگی است ولی بهتر است در جهت حفظ ارمان لستقلال چند رویکرد را مدنظر قرار داد.
از این جهت تقویت نظارت داخلی، شفاف‌سازی فرآیندها، تشدید مجازات وکلای متخلف، ترویج فرهنگ فسادستیزی با ارائه دوره‌های آموزشی برای وکلا وخوداظهاری و ایجاد شفافیت عمیق همچون نصب کارنامه و نمرات دروس در کنار پروانه وکالت و صدالبته حمایت از افشاگران را مدنظر و توجه ویژه قرار دهد تا عامه مردم با دستاورد مفهوم استقلال وکلا که مثلا در بخش های خود انتظامی نمود پیدا میکند آشنا و مانوس شوند.
از سوی دیگر وزارت دادگستری و قوه قضاییه به ویزه تلویزیون ملی باید شرایطی را ایجاد کنند تا این مباحث روشنگری و شفافیت به آسانترین و بهترین وجه برای مردم بیین شود.
