وقتی برای نفقه دادخواستی تنظیم می‌شود، کالبد شکافی خانواده از لحاظ اقتصادی نیز آغاز می‌شود. کسانی که تا دیروز همسر و شریک زندگی مشترک بودند، در دو سمت یک دعوای حقوقی و مالی قرار می‌گیرند و از آنجا که نتیجه این دادخواست می‌تواند به مجازت کیفری و حتی طلاق ختم شود؛ کارشناسان خانواده، نفقه را دروازه ورود به طلاق می‌دانند.

پاژ نیوز | نَفَقه در لغت به معنیِ هزینه، خرج، اخراجات، خرج هر روزه، خرجی، آمده‌ است. البته این هزینه  بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان

نفقه طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه «نیست».

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می‌دارد همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود دو شرط برای وجوب نفقه ضروری است: اول، دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم این هزینه زوجه به عهده شوهر است. دوم، تمکین کامل زوجه

ابعاد مختلف حقوقی و مالی حقوق مالی زن در بستر زندگی زناشویی جاری است و نسبت به مواردی مانند مهریه که به‌طور معمول حین طلاق و جدایی مطالبه می‌شود، تاثیری عمیق‌تری بر جریان عاطفی و اخلاقی زندگی زناشویی می‌‌گذارد.

اکثر مردان متاهل به دلیل ناآگاهی نسبت به حقوق و جایگاه ارزشمند زن در جامعه اسلامی از ابعاد مختلف نفقه بی‌خبر هستند و تا زمان دریافت ابلاغیه درخواست نفقه مبانی فقهی و حقوقی آن را جدی نمی‌گیرند؛ ولی این زمان برای آگاهی بسیار دیر است و در حقیقت در این زمان بحرانی در زندگی شکل می‌گیرد که به‌راحتی می‌تواند به غالب شدن وجه امور مالی بر امور اخلاقی و عاطفی در زندگی منجر شود و زندگی مشترک را به متارکه برساند.

از همین جهت به گفتگویی با حجت‌الاسلام مهدی ابراهیمی ثالث، معاون قضائی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد نشستیم تا نگاهی عمیق‌تر به ابعاد مختلف نفقه در زندگی زناشویی داشته باشیم.

حجت‌الاسلام مهدی ابراهیمی ثالث، سرپرست مجتمع خانواده در مشهد مبدع فرآیند الزام مشاوره خانواده پیش از درخواست نفقه و قبل از رسیدن به مرحله دخالت قضایی است. از نتایج درخشان این تحول سیستمی کاهش ۵۰ درصدی مراجعات نفقه به دادگاه‌ خانواده است که در طی زمانی بسیار کمی محقق شده است.