مهریه چنان بغرنج شده که نه مردان و نه زنان هیچ‌کدام از کابوس آن رهایی ندارند. شاید زنان به‌عنوان صاحبان سکه‌های طلایی مهریه‌ها، افرادی خوشبخت به‌نظر برسند؛ ولی باوجود جهش ناگهانی قیمت طلا مردان بسیاری از پرداخت کامل مهریه عاجز هستند.

پاژ نیوز | رویکردهای حبس زدایی،‌ به ویژه رویه قضایی حمایت دریافت مهریه تا ۱۱۰ سکه نیز به جای رفع ریشه مشکل، مزید بر علت شده و جریان مالی قطره چکانی را ایجاد کرده که نه زنان از آن رضایت دارند و نه مردان از آن خلاص می‌شوند.

تصور کنید با قیمت کنونی سکه که حدود ۱۲ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود، زنان به هر دلیلی اقدام قانونی برای دریافت مهریه را استارت بزنند. حتی اگر با میانگین مهریه رایج که معادل ۲۰۰ سکه است (با اغماض زیاد از آنچه که در مجالس خواستگاری رقم‌ می‌خورد) نیز چرتکه بیندازیم، گویی نه تنها حکم ورشکستی یک انسان بلکه ویرانی یک خانواده را رقم می‌زنیم.

شاید برای برخی ۲۰۰ سکه نیز ناچیز باشد؛ ولی مردانی از اقشار ضعیف و متوسط جامعه حتی توان پیش پرداخت مهریه نیز ندارند. این پیش پرداخت به‌واسطه حکم دادگاه تنها معادل چند سکه است که زنان پرداخت می‌شود.

با افزایش قیمت طلا زندانیان مهریه از آغاز سال ۱۳۹۷ تا میانه ۱۳۹۹ رشد ۴۰ رصدی را به جا گذاشتند و همگان خوب می‌دانیم که مطالبه مهریه به معنای ویرانی اقتصاد خانواده و البته طلاق نیز هست.

رویکرد قضایی با توجه به اوضاع اقتصادی این اقشار، تقدیم اقساطی مهریه به بانوان است. به‌طور معمول اگر هر فرد ۳ میلیون از حقوق خود را در ماه خرج اقساط سکه کند (درحالی‌که پایه حقوق قانون کار حدود ۴ میلیون برای افراد مجرد است) هر زن ظرف حدود ۴ ماه یک سکه را دریافت خواهد کرد. با این وضعیت مردان برای مستهلک کردن ۱۹۵ سکه تا حدود ۶۶ سال آینده را به پرداخت اقساط توان‌فرسای مهریه مشغول خواهند بود.

خوب می‌دانیم که تعداد سکه در مهریه‌ها بسیار بالاتر از این عدد و اقساط دریافت مهریه کمتر از اقساط مثال بالا است.

درحالی‌که عمده سن طلاق در این ایران در حوالی ۳۰ تا ۳۹ سالگی رخ می‌دهد، آیا بانوان نهایتا مهریه خود را کامل دریافت خواهند کرد؟ آیا مردی که طلاق گرفته و خرج خود را با روند پرداخت خرد کننده اقساط مهریه تنظیم می‌کند، دوباره آنقدر جسارت خواهد داشت که زندگی جدیدی را تشکیل دهد؟

آیا زنی که زندگی را با بن بست طلاق تجربه کرده، به مشکلات دریافت مهریه در مسیر حقوقی آگاه شده و دیگر مهریه را پشتوانه زندگی خود در جامعه امروزی می‌داند، برای بار دوم نیز به مهریه ساده و قبلی خود بسنده خواهد کرد؟

این بانوان و آقایان عزیز که به انبوه جامع مجردان قطعی اضافه می‌شوند با پرهیز از ازدواج مجدد خواسته و ناخواسته چه ناهنجاری‌های را به هنجارهای جامعه اضافه می‌کنند؟ و هزینه این تحولات فرهنگی را که خواهد پرداخت؟

اینجاست که باید پرسید چرا باتلاق مهریه امروز به دریای طوفانی تبدیل شده که همه کشتی‌های امید در آن غرق می‌شوند؟ چگونه در روزگاری نه چندان دور (۱۳۸۸) قیمت سکه حدود ۲۵۰ هزار تومان بود و امروز در کانال ۱۱ میلیون جولان می‌دهد؟ آیا آنچنان که رایج است، تحریم‌ها یگانه مقصر این اوضاع است یا دولت‌ها نیز در ایجاد چنین وضعیت بحرانی برای بنیان خانواده مسئول هستند؟ اگر چنین باشد آیا می‌توان انتظار داشت که دولت سهم خود را از اختلاف قیمت سکه دیروز و امروز به خانواده‌ها پرداخت کند تا هم زنان به حق خود برسند و هم مردان تنها سهم حقیقی خود را بپردازند؟ آیا دولت می‌توانست به‌واسطه قبو کاهلی در مسئولیت‌پذیری خود در ایجاد چنین شرایطی با ایجاد رویکردهایی موازی و هوشمندانه از بار مشکل مهریه بکاهد؟

بهترین راه برای رسیدن به جواب این پرسش‌ها را با نگاهی به قوانین مسئولیت مدنی می‌توان یافت که به شرح حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته و راه‌حلی عادلانه برای خواسته‌های مذکور است.

دکتر عباس شیخ الاسلامی، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جزم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد درباره مسئولیت مدنی می‌گوید: دنیای امروز، دنیای مسئولیت مدنی است، همه باید پاسخ‌گو باشند و مسئولیت مدنی دولت نیز جزو مواردی در حقوق الزام‌آور است.

با نگاهی به ۱۶ ماده قانون مسئولیت مدنی، تنها ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی است را می‌یابیم که مستقیما به حق تقصیر دولت نیز می‌پردازد.

متن ماده ۱۱ می‌گوید: کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌ وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند؛ ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط‌به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است؛ ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تلاش می‌کند تا خسارت‌های ناشی از افعال عامدانه یا سهوی افراد حقوقی و حقیقی دیوانی که به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، را مطالبه و کنترل کند.

اما برای مطالبه از دولت بابت گران شده سکه به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ دکتر شیخ اسلامی رییس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان می‌گوید: چه برای اشخاص حقیقی و چه برای اشخاص حقوقی، برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد شود باید بین خسارت وارده به افراد و آن تصمیم رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد و درعین‌حال فورس ماژور نیز نباشد.
‌
برای کشف رابطه علیت مستقیم بین تصمیم دولت و خسارت به بدهکاران مهریه باید از دنیای حقوق وارد دنیا اقتصاد شویم. به همین جهت با زبانی ساده؛ ولی نگرشی علمی و آکادامیک به ریشه‌بابی و واکاوی فرصت‌های تصمیم‌گیری دولت برای جلوگیری از بحران افزایش قیمت سکه در کشور می‌پردازیم.

برای اثبات شواهد رابطه علیت مستقیم خسارت و تصمیم بر خانواده، نخستین گام را با درک عمیق‌تر بازار جهانی طلا برمی‌داریم.

نگاهی به بازار جهانی طلا، دلایل گران شدن این فلز جذاب را به ما نشان می‌دهد. دکتر مهدی بهنامه عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی در‌این‌باره می‌گوید: قیمت اُنس جهانی تابع یک سری از متغییرها هست که در کنار هم می‌تواند نوسانات شدیدی را ایجاد کند.

دکتر بهنامه گفت:‌ قیمت انس طلای جهانی بیشتر در فارکس مبادله می‌شود. در همین بستر موسسات بزرگ مالی و افراد حقیقی و حقوقی در حال معامله در آن هستند؛ پس شرایط به‌صورتی نیست که کسی بتواند در آن تاثیر خاصی بگذارد و قیمت آن را خیلی بالا و پایین برد.

این استاد علوم اقتصادی افزود: بیشترین عامل تغییرات، در نتیجه خبرها است. مثلاً خبرهای بانک مرکزی آمریکا درباره کاهش نرخ بهره، افزایش تورم یا تغییر رشد اقتصادی و تغییر رشد بیکاری آمریکا در این زمینه مؤثر هستند.

دکتر بهنامه درباره شدت‌ و حدت نوسانات در بازار جهانی طلا نیز گفت: به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی قیمت‌ طلا دو برابر شده؛ مثلاً ظرف ۴ سال، در سال ۲۰۱۶ انس جهانی حدود ۱۰۰۰ دلار بوده و در جولای ۲۰۲۰ به ۲۰۰۰ دلار می‌رسد. ما حتی نوسانات شدید روزانه نیز داریم.

در حقیقت، راز ارزش طلا در خاصیت ذاتی آن به‌عنوان یک کالای امن است و بهترین اکسیر اقتصادی در روز مبادا است. تعریف مَهریه بر اساس سکه نیز ناشی از اهمیت همین موضوع است.

دکتر بهنامه در این باره می‌گوید: طلا یک کالای امن است و تقاضا و قیمت آن مخالف رشد اقتصادی است. از آنجا که لیدر اقتصاد دنیا آمریکا است. وقتی رشد اقتصادی آمریکا زیاد می‌شود، مردم در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. هنگامی‌که شاهد رشد سهام و معیار‌های اقتصادی آمریکا هستیم، کشورهایی اروپایی، چین، هند نیز که با این شبکه اقتصادی لینک زیادی دارند رشد پیدا می‌کنند.

دکتر بهنامه در ادامه افزود: لذا با افزایش رشد اقتصادی آمریکا، شاهد سرمایه‌گذاری مردم در سهام و تولیدات هستم، چون رشد و امنیت اقتصادی زیاد است، پس تقاضا برای طلا که یک کالای امن است نیز کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند. برعکس آن، هنگام رکود اقتصادی، مردم برای حفظ سرمایه و تهیه یک کالای امن مبادرت به خرید طلا می‌کنند و از معاملات سهام و شرکت‌ها پرهیز می‌کنند. مثلاً رشدی که طلا از سال ۲۰۱۹ داشته تا جولای ۲۰۲۰ و به پیک خود، در سطح ۲۰۵۵ دلار، می‌رسد به دلیل شرایط کرونا بود. به عبارتی چون کرونا باعث رکود اقتصادی در غرب و اقتصاد ناامن شد و مردم نیز به سمت خرید طلا هجوم آوردند و طلا نیز پیک جهانی خودش را در ۲۰۰۰ زد.

بنابراین وقتی ثبات اقتصادی داریم، طلا کاهش قیمت پیدا می‌کند و وقتی شرایط اقتصادی نابسامانی‌ها حتی شرایط سیاسی مثل جنگ‌ها، قحطی، زلزله و… پیش می‌آید قیمت طلا بالا می‌رود. اما پرسش اصلی ما این است که آیا تاثیر این نوسانات در تمام دنیا به سرعت تا درونی‌ترین هسته‌های اجتماعی همچون خانواده نفوذ پیدا می‌کند. آیا رنگ آسمان اقتصاد فلز زرد در دیگر نقاط دنیا نیز برای اقشار جامعه همرنگ آسمان ایران است؟

دکتر بهنامه توضیح می‌دهد: در این زمینه ما باید بیشتر در مورد تورم صحبت کنیم. وضعیت کشورهای اروپایی یا غربی، چون من خودم در فرانسه نیز بودم به گونه‌ دیگری است. مجلس آنها اجازه نمی‌دهد که دولت بیشتر از رشد اقتصادی حجم پول را افزایش دهد. به همین خاطر تورم خزنده‌ای در حد ۱/۵ تا ۲ درصد دارند و این مقدار نیز بیشتر به‌عنوان انگیزه تولید است. چون تورم ندارند، قدرت خرید مردم هم خیلی تغییر نمی‌کند. به‌‌همین خاطر خیلی روی خرید کالا یا چیز دیگر اثری ندارد.

اگرچه نخستین کسانی که در زیر پای غول بی‌رحم تورم استخوان خرد می‌کنند و گویی صدایشان به جایی نمی‌رسد؛ شهروندانی هستند که جزو دهک‌های متوسط و پایین جامعه به‌شمار می‌روند؛ ولی در درازمدت همهٔ ارکان جامعه از لطمات تورم بی‌نصیب نخواهند ماند.

تاکنون دو نکته مشخص شد، کنترل تورم یکی از بهترین سپرهای اقتصادی برای محافظت از سرمایه جامعه است و البته دولت و مجلس در دیگر کشور‌ها وظیفه کنترل تورم را بر عهده گرفته، به عنوان مسئولیت مدنی خود قبول دارند و از آن به نحو شایسته‌ای صیانت می‌کنند. پس ما گامی به جلو برداشته و به بررسی عمیق‌تر عوامل قیمت طلا و چگونگی آنها بر نحوه خرید ایرانیان در بازار براق طلا ادامه می‌دهیم.

در اینجا است که سه فاکتور مهم خود را نمایان می‌‌‌‌کند،‌ دکتر بهنامه می‌گوید:
در کشور ما سه فاکتور اساسی روی قیمت طلا اثر می‌گذارد. نخست اُنس جهانی، دیگری دلار و سومین عامل تقاضای طلا است.

با سبک و سنگین کردن این فاکتورها متوجه می‌شوبم که دلار نقش کلیدی در تعیین قیمت طلا در بازار ایران دارد و دو فاکتور دیگر وزنه‌های سبک‌تری برای عدم تعادل در بازار فلز زرد دارند.

دکتر بهنامه می‌افزاید: طبق برخی تحقیقات ما درباره مقایسهٔ اثر اُنس بر سکه و دلار بر سکه می‌توان گفت که اونس جهان اثری بسیار کمتری از دلار دارد.

او می‌‌افزاید:‌ تقاضا نیز می‌تواند این شرایط را تشدید کند؛ ولی فاکتور اول دلار است. ببینید دلار در این ۴ تا ۵ سال حدود ده برابر شده، از حدود ۳ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان شده، سکه نیز تقریباً ۱۰ برابر و حدود ۱۱ میلیون تومان شده است.

ما دو نوع تقاضا در بازار طلا داریم. یک نوع تقاضای حقیقی و دیگری تقاضا سفته‌بازی است. خریدهایی که معمولاً در اعیاد برای عروسی و امثال‌هم هستند جزو تقاضای حقیقی است. تقاضای حقیقی خیلی در قیمت طلا مؤثر نیست، نه اینکه کاملا موثر نباشد؛ ولی خیلی تاثیرگذار نیست.

تقاضای سفته بازی، یعنی شما طلا برای کادو دادن یا خرید عروسی طلا نمی‌خرید؛ بلکه طلا می‌خرید تا زمانی گران شود و در نهایت سود آن را به جیب بزنید. تقاضای سفته بازی وقتی‌که قیمت دلار بالا می‌رود، بسیار شدید می‌شود. افرادی که سرمایه‌های کلانی دارند و بانک‌ها با پول‌های آنها می‌چرخد،‌ سرمایه خودشان را وارد بازار طلا و سکه می‌کنند و تقاضا را افزایش می‌دهند. پس خرید ۲،‌ ۳ یا ۵ سکه طلا توسط مردم خیلی بازار طلا را تغییر نمی‌دهد و این پول‌ها و معاملات کلان است که بازار را جابه‌جا می‌کند.

حالا زمانی است که بدانیم فاکتور اصلی یعنی دلار به چه دلیل در ایران پادشاهی می‌کند و چگونه این بار گران بر گرده همه مردم سنگینی می‌کند.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد در این باره توضیح می‌دهد: در کشور ما ۸۰ درصد دلار از فروش نفت تامین می‌شود و ۲۰ درصد از صادرات کالاهای دیگر است. شما حساب کنید در زمانی‌که ۸۰ درصد تامین دلار از فروش نفت تامین می‌شود، آقای ترامپ فروش ۴ میلیون بشکه در روز را به فروش ۷۰۰ هزار بشکه رساند. پس کاهش فروش نفت، باعث کاهش شدید ورود دلار در کشور شد. طبق بحث عرضه و تقاضا، وقتی عرضه دلار کم شود، قیمت دلار رشد پیدا می‌کند. بنابراین عامل اصلی قیمت اصلی دلار همین تحریم‌ها است.

بهنامه اضافه کرد:‌ به‌خاطر افزایش قیمت دلار، یک تورم شدید در کشور داشتیم و به همین دلیل، مثلاً افراد در کشور ما یک موبایل را با مارک خاصی که سه سال پیش می‌توانستند بخرند، الان نمی‌توانند بخرند. این به خاطر افزایش دلار و تورم است.

پای تورم که به‌ میان کشیده شد باید عوامل تشدید آن نیز شناخته شود. در این باره دکتر بهنامه اظهار کرد: کشور دچار کسری بودجه نیز هست، معمولاً دولت‌ها که به آخر دوران مسئولیت خود می‌رسند، دیگر خیلی برایشان اهمیتی ندارد که چطور بخواهند هزینه کنند. دولت روحانی هزینه‌ها را بیشتر کرده بود. یعنی کسری بودجه زیاد داشتند و کسری بودجه را از طریق افزایش حجم پول تامین می‌کنند و این شدیداً تورم‌زا است و از آن طرف هم باعث می‌شد که قیمت دلار بالا رود.

اما آیا مشکلات تحریم جدید هستند؟ اگر نیستند،‌ آیا باز هم تکرار خواهند شد؟ آیا رویکردی هست که به این نابسامانی پایان دهد؟ تا آن زمان چه باید کرد؟ برای رسیدن به جواب این پرسش‌ها نگاهی به اثرات بازار هرات در اقتصاد ایران می‌اندازیم تا با یک تیر چند نشان بزنیم. بازار هرات، در چند سال اخیر، در تعیین قیمت دلار در ایران نقشی انکارناپذیری داشته است.

دکتر بهنامه درباره تغییر رویکردهای بازار تامین دلار از خارج کشور چنین می‌گوید: در یک برهه‌ای بازار ما در دوبی بود و بعد به سمت هرات تغییر پیدا کرد. با وجود طالبان اکنون در همان مقدار عرضه دلار کاغذی از هرات نیز مشکل ایجاد شده است. همین عامل مهمی در تعیین قیمت دلار است.

اثرات موجی بازار هرات قیمت دلار را از حدود ۲۳ هزار تومان به حدود ۲۷ هزار تومان رسانده و اکنون نیز کارشناسان اقتصاد پیشنهاد می‌دهند بار دیگر باید بازار تغییر پیدا کند و چه بهتر است که مقصد آن یکی از کشورهای باثبات از میان همسایهگان شمالی کشور باشد.

این منطق را می‌شود در نظر گرفت که تمام این اتفاقاتی که در این چند سال رخ داد، حداقل یک ما به ازای در طول دهه گذاشته داشته که ما را موظف می‌کرده یک رویکرد هوشمندانه و آینده‌نگرانه داشته باشیم تا دوبار از یک سوراخ گزیده نشویم. ولی بی‌توجهی به این امور هر دفعه بر ضرباهنگ رشد قیمت دلار و ما به‌ازای آن قیمت طلا و سکه و فشار بر اقشار ضعیف افزوده است.

عدم دقت تورم شامل کنترل انتظارات تورمی نیز می‌شود و هم اکنون ما نیز خوب می‌دانیم که نابسامانی و آینده تاریک اقتصادی سبب هجوم به سمت کالاهای امن همچون دلار می‌شود. از قضا برای درک این موارد نیز دولت‌های گذشته خاطراتی داشته‌اند که مردم با پوست و گوشت و استخوان آن را تجربه کردند.

دکتر بهنامه نقبی به افزایش تقاضای دلار می‌زند و چنین توضیح می‌دهد: تقاضای دلار نیز عامل دیگری است که می‌شود به‌عنوان تکمیل کننده این بحث مد‌نظر قرار داد. سال‌های اول دورهٔ دولت روحانی شرایط مثل اکنون نبود و مردم تقاضای زیادی برای خرید دلار نداشتند. شاهد یک تقاضای معمولی برای خرید مواد اولیه و سرمایه بودیم. ولی وقتی آقای ترامپ آمد و تحریم‌های جدید را اعمال کرد، یک سری افراد بودند که می‌خواستند از کشور خارج شوند. مثلاً، تصمیم داشتند در خارج از کشور خانه بخرند و زندگی کنند، تقاضای شدیدی برای دلار داشتند و این مزید بر علت شد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی ادامه می‌دهد:‌ الان به‌خاطر افزایش قیمت دلار، تقاضایی که بخواهد سرمایه را از کشور خارج کند تا حدی کمتر شده است؛ ولی آن زمان تقاضای شدیدی برای خروج از کشور بود و این خودش عامل افزایش قیمت دلار بود.

با این اوصاف همه راه‌ها به بازار دلار ختم می‌شود؛ ولی چگونه دولت‌ها می‌توانستند در این چند سال این قیمت‌های جهنده و سرکش دلار را کنترل کنند؟

دکتر بهنامه می‌گوید: به خاطر اینکه طلا شدیداً به دلار وابسته است. دولت در ابتدا باید قیمت دلار را کنترل می‌کرد. یعنی اگر می‌خواست ثبات اقتصادی در همه زمینه‌ها باشد از تورم گرفته تا اشتغال، طلا و چیزهای دیگر باید قیمت دلار کنترل می‌شد.
این اقتصاددان می‌گوید: مثلاً دوره اول آقای روحانی دلار نباید روی ۳ هزار تومان تثبیت می‌شد. این وضعیت مثل فنری است که شما آن را فشرده و بعد ناگهان رها کنید؛ پس با یک پرتاب شدید مواجهه می‌شوید. دلار را ۴ سال سرکوب کردند تا تورم و فشار بر مردم نباشد. اگرچه دلار در سطح ۳ هزار تومان ثابت مانده؛ ولی طلا کاهش شدیدی نیز داشته است. علت آن هم این است که اونس جهانی تقریباً در آن زمان ثابت بوده و مردم هم تقاضایی برای طلا نداشتند.

از آنجا که بحث تحریم‌ها به‌عنوان متهم اصلی به طور متناوب پیش کشیده ‌می‌شود، آیا باید قبول کرد تحریم‌ها سد بلندی است که پریدن از روی آن ناممکن است؟ آیا حتماً باید از روی این سد پرید یا راه میان‌بر و امنی دیگری نیز برای رسیدن به اقیانوس بازارهای جهانی وجود دارد؟

دکتر بهنامه توضیح می‌دهد: کنترل دلار باز می‌گردد به تحریم‌ها و تا تحریم‌ها رفع نشود مشکل پا برجاست، مثل یک درختی است که ریشه آن خراب است، شما هر چقدر هم هرس کنید مشکل آن حل نمی‌شود. اینجا باید این شاهراه باز شود و دلار وارد و به اندازه کافی در بازار موجود شود. اما باوجود تحریم‌ها هنوز هم می‌توان ردپایی دولت را در این زمینه دید. مثلاً در مورد تورم، ماجرای کسری بودجه یا بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی اموری بودن که به تشدید این امر کمک کردند.

دکتر بهنامه می‌گوید :‌ اگرچه دولت آمریکا همه راه‌ها را بست، ولی از داخل هم می‌شد راهکارهای را اعمال کرد. مثلاً ما زمینه خوبی برای تامین و صادرات گوشت به کشورهای حاشیه خلیج فارس در دهه ۱۳۷۰ داشتیم. آن زمان از صادرات به شدت ممانعت شد. اگر از همان سال‌ها دولت با برنامه‌ریزی اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی،‌ تعاونی و دولتی این فعالیت اقتصادی را گسترش می‌دادند الان شاهد این مشکلات نبودیم.

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت:‌ این سرمایه‌گذاری ساده، مزیت نسبی ایجاد می‌کرد و باعث می‌شد امروز به‌جای استرالیا ایران صادر کننده گوشت برای کشورهای عربی باشد و به اندازه فروش نفت از همین طریق برای خود درآمد کسب کند. ولی نکردند! چرا؟ چون درآمد نفت خیلی راحت و بدون نیاز به تفکر اقتصادی در جیبشان بود. پس به‌واسطه عدم نبود برنامه‌های بلندمدت دولت‌ها نیز مقصر هستند.

بهنامه اضافه می‌کند: همین وضعیت کشورهای همسایه ما را ارزیابی کنید. به‌عنوان مثال ترکیه، مگر ترکیه نفت دارد؟ ولی درآمد آن ۵ برابر کشور ماست! چه کاری انجام می‌دهد؟ یک مقدار تولید یا درواقع مونتاژ خودرو، پوشاک و غیره. یعنی سرمایه‌ها را در رشد تولید این محصولات گذاشتند، به جای فروش نفت و گاز درآمدهای متناسب کسب کردند و حالا نیز ادعای ورود به اتحادیه اروپا را دارند.

بهنامه اظهار کرد: از این لحاظ دولت‌ها مقصر بودند و نباید فقط این برهه دیده شود. اگر در همان سال‌های اول به‌دنبال کشف مزیت‌های نسبی غیر فروش نفت مانند صنعت دام و طیور بودند، امروز علاوه بر درآمد نفت از این طریق نیز درآمد کسب می‌کردند.در یک کلام دولت‌ها برنامه‌های بلند مدت برای جایگزینی نفت نداشتند.

دولت‌مردان با آنکه پاشنه آشیل اقتصاد کشور را می‌شناختند؛ ولی نسبت به رفع آن بی‌توجه بودند. اگر از طریق فروش نفت به‌واسطه تحریم‌ها تامین و کنترل دلار کار سختی بود؛ ولی روش‌هایی دیگری نیز برای رفع مشکل وجود داشت که طبق برنامه‌های مغفول مانده توسعه از وظایف دولت‌ها بود.

در کنار این عوامل و در مدیریت کوتاه مدت قیمت دلار و در نتیجه طلا، کنترل فساد و افزایش حجم پول و تورم هم امور مهمی بودند که به آنها پرداخته نشد.

دکتر بهنامه درباره چگونگی اثر افزایش حجم پول بر تورم می‌گوید: مثلاً اقتصاد شما بدین گونه است که هزار تومان دارید، ۵ تا هم خودکار در بازار دارید، هر خودکار برای شما ۲۰۰ تومان هزینه برمی‌دارد. اگر شما هزار تومان را با افزایش حجم پول تبدیل به ۱۰ هزار تومان کردید، پس قیمت خودکارها ۲ هزار تومان خواهد شد. علت این گرانی و اشتباه کار اینجا است که تولید به اندازه حجم پول زیاد نمی‌شود.

آیا در دیگر کشورها نیز نسبت به این امر مسئولیت‌پذیری وجود دارد؟ دکتر بهنامه پاسخ می‌دهد: البته، در کشورهای غربی حجم پول به اندازه رشد اقتصادی افزایش می‌یابد؛ ولی در کشور ما خیلی بیشتر این افزایش رخ می‌دهد. به‌عبارتی تولید وجود ندارد؛ ولی پول دست مردم زیاد است. این باعث افزایش قیمت کالا می‌شود. از آنجا که دلار هم یک کالا است؛ پس تورم هم باعث گران شدن دلار می‌شود.

دکتر بهنامه می‌گوید: چاپ اسکناس،‌ استقراض از بانک مرکزی نیز باعث افزایش حجم پول می‌شود. یعنی دولت از بانک مرکزی بابت پرداخت بدهی‌های که دارد پول می‌گیرد و در جامعه پخش می‌کند. همین افزایش پول در نزد مردم باعث تورم می‌شود.

همین چند ماه پیش بود که جنجال استقراض دولت قبل از بانک مرکزی مطرح بود و با وجود اینکه مدعیانی بودند که دولت را به‌عنوان طلبکار از بانک مرکزی معرفی می‌کردند؛ ولی با انتشار آمار بانک مرکزی ارزش این ادعا مشخص شد.

رشد حدود ۵۰ درصدی استقراض از بانک مرکزی از سال ۹۸ تا ۹۹ باعث افزایش ۲۹۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور بود. به زبان ساده، هنگام شروع به‌کار دولت روحانی بدهی دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌ بود؛ ولی در پایان سال ۹۹ این رقم به ده برابر یعنی ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. آن انکارها و این اصرار‌ها خود گواهی روشن بر آگاهی مسئولان از ارتباط مستقیم تقصیر تصمیم دولت در خسارات وارده بر مردم در هنگام خرید سکه و طلا است.

در نهایت آیا می‌توانیم برای ایجاد چنین شرایطی که تا به درون خانه‌های مردم کشیده شده و بنیان خانواده‌ها را با به اجرا گذاشتن مَهریه‌ها سست کرده، سهمی برای دولت در نظر گرفت؟

دکتر بهنامه می‌گوید:‌ درصد دقیقی را نمی‌شود تعیین کرد؛ ولی در اقتصاد ما ۸۰ درصد دولت و ۲۰ درصد بخش خصوصی تاثیرگذار است به‌ همین خاطر سهم دولت در اقتصاد بالا است. عواملی هم مثل فساد، تورم، عدم برنامه برای جایگزینی اقتصاد نفت همه به‌ دولت برمی‌گردد. دولت‌ها که بر سر کار می‌آیند هیچ‌کدام توجهی به این مسایل ندارند.
فقط یکی از معیارها کنترلی از عهده ما خارج بود که بحث تحریم‌ها بود و بقیه مواد در کنترل دولت بود و با روش‌های دیگر می‌شد اوضاع را کنترل کرد. شابد به توان گفت تا ۶۰ درصد دولت می‌توانست این مدیریت اقتصادی را انجام دهد.

از اثبات رابطه علیت مستقیم بین تصمیمات دولت و گرانی سکه و طلا که بگذریم طبق نظر دکتر عباس شیخ اسلامی عضو کانون وکلای خراسان بحث فورس ماژوری تصمیمات نیز ممکن است به عنوان بخشی از دفاعیه دولت‌ها مطرح شود.

این حقوق‌دان درباره فورس ماٰٰژور بودن تصمیم‌ها در قراردادها می‌ گوید: مثلاً با هزینه یک میلیارد تومان یک قرارداد ساخت ساختمان بین ما منعقد می‌شود. ناگهان در حین انجام پروژه قیمت آهن چندین برابر می‌شود و من نمی‌توانم روند ساخت و ساز را ادامه دهم. این موضوع ورای بند حوادث غیرمترقبه است و به آن شرایط فورس ماژو می‌گویند. در حالت فورس ماژور مسئولیت مدنی و کل قرارداد زیر سوال می‌رود.

البته در رابطه با گرانی ناگهانی طلا برای تامین مهریه همین قضیهٔ فورس ماژوری می‌تواند راه طناب (هر چند نازکی) برای رهایی مردان از فروافتادن در چاه ورشکستی باشد؛ ولی موضع اصلی ما دولت است که با استفاده از نخبگان سرزمینی و دانش آنها باید به پژوهش و آینده‌پژوهی بپردازد و قبل از فرو افتادن اسباب پیشرفت ملت در دست‌واندازهای جاده پیشرفت آنها را از صدمات حفظ کند.

در موضوع تحریم که عمده علت دولت برای دفاع از خود به نظر می‌رسد، بحثی مثل پیشگیری نیز مطرح است. وقتی ما وارد یک جدل، جنگ یا حتی یک قرارداد ساده می‌شویم باید به فکر شکست قرارداد هم باشیم. طبیعی است که اگر به دشمن یک لطمه‌ای بزنیم او نیز بیکار نمی‌نشنید و سعی در جبران و کارشکنی خواهد داشت. لیکن آیا این امر برای دولت مجهول بود؟

قریب به یک دهه از سال ۱۳۹۲ تا به امروز مکرراً رهبر انقلاب در سخنرانی‌های متعدد از بدعهدی احتمالی درباره برجام صحبت کردند. در حدود ۵۲ سخنرانی عمومی مستقیما درباره این مطلب صحبت شده و احتمالاً در مجالس خصوصی نیز به این مهم پرداخته شده است. اگرچه حتی کمتر کسی در آمریکا نیز تصور می‌کرد روزی امثال ترامپ سکاندار کشتی ایالات متحده در دنیای سیاست شوند؛ ولی آگاهی لازم از رویکردهای از رکب‌ها و دبه‌ درآوردن‌های طرف مقابل میز برجام وجود داشته و در حافظه تارخی ملت ثبت و ضبط شده است.

یکی از مصادیق این دیدگاه،‌ ادعایی است که مدت‌ها است از زبان بسیاری از نامزدان صندلی‌های مجلس و کرسی‌های بزرگ‌تر در سیاست، به‌ویژه قبل از انتخابات، به گوش می‌رسد و آن متهم کردن دولت‌ها به عدم کنترل تورم است. هرچند وضع قانون در مجلس نیز در ناتوانی دولت در کنترل تورم بی‌تاثیر نیست؛ ولی همین نظریات مُهر اثباتی بر قبول این واقیعت است که دولت یک مسئولیت مدنی برای کنترل تورم دارد و درعین‌حال دراین امر ناتوان بوده و باید این حق مطالبه از طرف مدعی العموم مطالبه شود.

همچنین بحث علل ناتوانی دولت در کنترل تورم نمی‌تواند ناشی از ضعف علم اقتصاد باشد؛ چرا که بسیاری از کشورها با همین دانش و درک عوامل بنیادی، تورم خود را کنترل و مدیریت می‌کنند و پاسخگوی شرایط اقتصادی هستند.

از آنجا که دریای دانش اقتصادی (که ما به چشیدن آن در سطور بالا بسنده کردیم و انصافا در همین حد هم کارگشا بود)، حتماً در نزد نخبگان به کار گرفته شده در بدنه دولت نیز موجود بوده، پس دیوان‌سالاران با تحلیل وضعیت‌ها می‌توانستند از وقوع بحران اقتصادی در پوشش مسایل در بخش‌های فرهنگی و اجتماع نیز جلوگیری کنند. به‌ویژه مواردی همچون مَهریه که به سرعت یک خانواده را دچار بحران می‌کند.

ورای این ادله، در همین زمینه اقتصادی نیز راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از بحران قیمت سکه برای خانواده‌ها بود. دکتر مهدی بهنامه می‌گوید: دولت باز هم می‌توانست با کمک مجلس، قوانین و موارد مشابه‌ای رابطهٔ طلا با مهریه را کنترل و کالاهایی دیگری را جایگزین سکهٔ طلا کند. با وضع این قوانین یک ثبات نسبی ایجاد می‌شد تا بنیان خانواده‌ها از هم پاشیده نشود.

این اقتصاددان می‌گوید: اگر مهریه بر اساس کالایی باشد که ثبات داشته باشد، خودبه‌خود به‌عنوان بازدارنده عمل می‌کند کالایی که مثلاً تنها دو برابر یا ۳ برابر زیاد شود تا انگیزه‌های کاذب ایجاد نگردد و دیگر با افزایش تورم پرداخت مهریه‌ها باعث نابودی بنیان خانواده نشود.

اما این همهٔ ماجرای تعلل دولت‌ها در ایجاد این وضعیت نیست ما تنها نیم نگاهی به وادی وظایف اقتصادی دولت داشتیم؛ لیکن همانطور که از نام وزارتخانه‌های تابعه دولت بر می‌آید، دولت وظایف فرهنگیو حقوقی نیز دارد.

نگاهی به چند تعریف ساده فرهنگی و ناهنجاری که به هنجار تبدیل شده به ما نشان می‌دهد دولت در این زمینه نیز می‌توانست تحولات بزرگی را انجام دهد و از بار رابطه مستقیم تصمیماتش بر خسارت در زندگی اقشار ضعیف بکاهد.

مَهریه به‌عنوان سرمایه زن برای روز مبادا معرفی شده درحالی‌که از ابتدا و طبق قواعد اسلامی و فرهنگی به‌عنوان هدیه‌اب برای ازدواج بود و به همین جهت نیز از همان ابتدا قابل پرداخت است. از آن سو برای روز مبادای زندگی زناشویی حقوق دیگری در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آنها نحله است.

نحله همانطور که از معنای آن برمی‌آید، نوعی بخشش است و طبق شرایط خاص در اختیار زن قرار می‌گیرد. در بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بیان شده، باتوجه‌به سنوات زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

البته نکته مهم این است که اگر زن خود خواهان طلاق باشد، دیگر مستحق دریافت نحله نخواهد بود. در حقیقت نحله زمانی مطرح می‌شود که مرد بدون هیچ دلیل موجه، مبادرت به ترک یا طلاق زن کند. تعمیم همین منطق ساده توسط دولت‌ها و سیستم حقوقی می‌تواند منجر به کاهش مهریه شود.

در نحله ملاک‌های منصفانه‌ای دیده می‌شود و می‌توان منطق آن را با شروط تصنیف اموال (دریافت نیمی از مال شوهر در هنگام طلاق) یا حتی تامین نفقه زن تا انتهای عمر تقویت کرد. با این روند نه‌تنها مهریه به هویت اصلی خود باز می‌گردد و کاهش می‌یاید، بلکه سد مناسبی در مقابل ترفندها و خیانت‌ها مردان به صیانت خانواده نیز ایجاد می‌شود و شاهد کاهش طلاق نیز خواهیم بود.

اینگونه است که معتقدیم نه‌تنها رابطه مستقیم علیت بین تصمیم دولت و خسارت خانواده‌ها از خرید سکه روشن و قابل کتمان نیست؛ بلکه فورس ماژور بودن شرایط برای جلوگیری از این بحران به دلیل وجود انواع راه‌های اقتصادی، فرهنگی و حقوقی قبال اتکا نیست.

اگر این قضایا هنوز هم تلنگر لازم را برای حل مسئله قیمت سکه به فوریت تبدیل نمی‌کند و قبول تبعات مسئولیت مدنی در تصمیم‌گیران ایجاد نمی‌کند شاید رونمایی از رویکردهایی که مردان برای این شرایط نابسامان در نظر می‌گیرند راه‌گشا باشد.

به مثال نخستین باز می‌گردیم و یک مهریه ۲۰۰ سکه‌ای را با قیمت سکه امروز که حدود ۱۱ میلیون تومان است محاسبه می‌کنیم. در این صورت فردی که می‌خواهد تمام این مهریهٔ را یک‌جا بپردازد باید ۲۲ میلیارد تومان پرداخت کند. این رقم به قیمت دلار امروز که حدود ۲۸ هزار تومان است به حدود ۷۸ هزار دلار تبدیل خواهد شد تا ارزش و اعتبار این سرمایه به زبان اقتصاد بین‌الملل قابل درک باشد.

قیمت یک ملک در مناطق متوسط استانبول با متراژ ۵۰ متر معادل ۳۰ هزار دلار است که البته می‌توانید به‌صورت قسطی نیز در این محلات مالک خانه شوید. درعین‌حال با صرف حدود ۲۰ هزار دلار مدرن‌ترین خودروی روز دنیا همچون محصولات شرکت بنز را صاحب خواهید شد.
البته حتی شهروندان ترکیه خودروی دست دوم خارجی می‌خرند که از لحاظ فنی گوی سبقت را از خودروهای صفر ساخت داخل ربوده است. با صرف ۱۰ هزار دلار می‌توانید شرکت خود را در ترکیه ثبت کنید و کسب‌وکار و به عبارت زندگی جدید خود را از نو راه‌اندازی کنید. همه اینها به شما اجازه می‌دهد که اقامت ترکیه و پاسپورت آن را نیز تصاحب کنید.

برخلاف تصور، مردانی هستند با وجود چنین شرایطی به راحتی به جای پرداخت مهریه پا در راه مهاجرت می‌گذارند و اینگونه است که شاهد غلبه نرخ فرار مردها بر فرار مغزها هستیم.

مهم‌ترین نکته این ماجرا است که اگر مردان اموالی در ایران نداشته باشند و برای فرار از پرداخت مهریه به خارج از کشور مهاجرت کرده باشند؛ عملا زنان نیز از دریافت مَهریه خود عاجز خواهند شد، مگر اینکه در انتظار بازگشت مردان خود به کشور موی سفید کنند.

به‌وضوح مشخص است که انگیزهای مردانی که مورد مطالبه مهریه با چنین شدت و حدتی از نوسان می‌شوند و البته راضی به پرداخت آن نیستند، برای مهاجرت به خارج از کشور سنجید. این مهاجرت ناخواسته؛ و‌لی بسیار وسوسه‌انگیز (که شباهتی خاص به آروزهای زنانه برای تصاحب برق طلای سکه‌های مهریه دارد) باعث می‌شود جامعه با خسارت سنگین و جبران ناپذیر از فرار سرمایه‌های انسانی و مالی روبه‌رو شود. بدین نحو مشکل مهریه در ایران به معضل فرامرزی نیز تبدیل می‌شود.

اگر بتوانیم از کنار رکوردهای اقتصادی،‌ به فراموشی رفتن برندهای مطرح ایرانی و کسادی صنایع کفش و چرم، نساجی، دام و طیور و… بگذریم؛ چگونه می‌توانیم در مقابل آسیب‌دیدن بنیان خانواده سکوت کنیم. اگر تمام خسارت اقتصادی سطور قبل در آینده باز گردد، ولی بنیان خانواده در جامعه ایرانی به تاراج برود چه جای خرسندی برای فردای بهتر است؟

منتشر شده در آرمان شرق