سند تحول قضایی چگونه نگرش مردم را نسبت به مسئولان قوه قضائیه تغییر خواهد داد؟ 

پاژ نیوز | روز گذشته دادگستری‌های کشور شاهد رونمایی از سندی بودند که به سند تحول قضایی معروف شد. این سند مستقیما به ماموریت‌های اصلی قوه می‌پردازد که البته در متن قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده است.

کلیدو‌اژه‌هایی مانند دفاع از آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه ونظار بر اجرای صحیح قانون در متن سند تحول قضایی خودنمایی می‌کنند. توجه به همین اهداف باعث شده که طرفداران و منتقدان سند تحول قضایی با جدیت به دفاع از ابعاد مختلف و نکات اجرایی مغفول به این سند داشته باشند.

از سویی سند تحول قضایی ما حصل تلاش کارشناسی یک گروه ۲۰۰ نفره در ۸ کارگروه است.

مردم ایران از دیرباز نسبت به فرآیند دادرسی‌ها و گرفتار شدن در پیچ و خم محاکم قضائی چندان دل خوشی نداشته اند به همین دلیل همواره به تغییر و تحول و پوست اندازی دستگاه قضاء با تردید نگاه کرده اند؛ اما در دوره اخیر با توجه به رویکرد تحول آفرین قوه قضائیه در سند تحول قضائی به نظر می‌رسد که عزم این قوه در باز کردن گره‌های پیش روی این قوه جدی است.

ظاهر امر این است که سند تحول قضائی با هدف تحقق عدالت و رضایت مندی مردم از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، اما تحقق این اهداف نیازمند الزامات و زیرساخت‌هایی است که بخشی از آن در اختیار قوه قضائیه و اختیار بخش دیگری فرای اختیارات این قوه است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تحقق اهداف سند تحول قضائی علاوه بر عزم و اراده قوه عدلیه همراهی دیگر نهاد‌ها را نیز می‌طلبد وگرنه اجرای آن ابتر خواهد ماند.

در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند قرار گرفته است و بر همین اساس مدافعین این سند معتقدند که راهکار‌های ارائه شده در سند می‌تواند نقش به سزایی در صدور آراء متقن، حل مشکل حجم فزاینده پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و کاهش اطاله دادرسی به عنوان بخشی از مشکلات ریشه دار این قوه ایفاء کند.