چالش مدیریت خدمات درمانی در پایتخت معنوی ایران می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بزرگ‌تر و پرهزینه‌تری شود که دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
پاژ نیوز | پیشگیری باید سرلوحه اقدامات معاونت خدمات درمانی علوم پزشکی باشد چرا که این نهاد قبل از آنکه بخواهد پیش‌درآمد اقدام تعزیراتی باشد به واسطه اینکه از بدنه دانشگاه و آگاهی زاده شده باید به‌عنوان نهادی مدبر و دوراندیش عمل کند تا نه‌تنها کیفیت اجرای خدمات پزشکی بهبود یابد؛ بلکه هزینه خدمات درمانی نیز کاسته شود.
دکتر شاپور بدیعی اول معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان می‌کند: روز ۶ اردیبهشت ستاد تعرفه‌های استان با حضور مدیر کل محترم تعزیرات و ریاست سازمان نظام پزشکی تشکیل شده که این جلسه استانی پیرو ابلاغ تعرفه‌های پزشکی در روز قبل آن از سمت هیات دولت بود. افزایش تعرفه‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و در برخی قسمت‌ها تا ۳۵ درصد در حوزه پزشکی بوده که از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ باید اجرا شود. همچنین مقرر شده از ۱۵ اردیبهشت ماه تعرفه‌ها روی بنرها در معرض دید افراد بگذارند.
بدیعی با اشاره به اعتراض انجمن‌ها درباره تعرفه‌های پزشکی نیز اظهار می‌کند: برخی انجمن‌ها معتقدند تورم مربوط‌به سیستم آنها بیشتر از این مقدار است و باتوجهبه اینکه ابلاغ تعرفه‌ها از ابتدای سال انجام نگرفته؛ ممکن است تخلفاتی صورت گرفته باشد.
البته این ماجرایی تکراری در آغاز هر سال است. باید گفت تعیین تعرفه‌ها ۳۶ روز پس از شروع سال اعلام شده و عطف به ماسَبَق آن چگونه می‌تواند محل اعتراض و اجرایی باشد. در نظر بگیرد پزشکی تعرفه سال قبل را در ابتدای سال جدید تغییر نداده و به ویزیت بیماران در فاصله این یک ماه ادامه داده است. با رشد تعرفه خدمات پزشکی هر بیماری حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به این پزشک بدهکار می‌شود. آیا پزشکان برای دریافت این مطالبه به حق باید به خدمات درمان دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند و در صورت انجام جه روند هزینه‌زایی از بیت‌المال برای استیفای این حق انجام خواهد شد. از آن سو بیماران نیز برای مبلغ اضافه‌ای که از جیب پرداخت کرده‌اند باید به خود زحمت داده و روند شکایت را پیگیری کنند یا از حقوق خود صرف نظر کردند.
ایجاد قوانین برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حل عاقلانه مسایل است. آیا بهتر نیست دوران فترت بین اعلام تعرفه قدیم و جدید مشمول این قاعده نشود و برای حل معضلات آنها رویکردهای هوشمندانه‌تر با هزینه کمتر مد نظر قرار گیرد.
بدیعی اول با اشاره به نارضایتی بدنه خدمات درمانی از نرخ تعرفه عنوان می‌کند: انجمن‌هایی که به این تعرفه‌ها اعتراض دارند باید از شیوه قانونی پیگیری کنند. برخی از این دوستان مثال می‌زنند هزینه تعمیرات یک خودرو در سال گذشته تا کنون ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده، در زمینه تخصص پزشکی نیز هزینه ابزار و مواد مصرفی تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، چگونه است که تعرفه‌ها پزشکی ۲۵ افزایش پیدا کرده است. جواب دادیم این نتیجه تصمیم‌گیری کارشناسی است که به این صورت اعلام شده است. اما شما خلاف مقررات نمی‌توانید عمل کنید. ما آمار قابل توجهی داریم که با احراز تخلف اقدام به پلمپ آنها کردیم.
بدیعی درباره شدت تخلفات در این زمینه نیز عنوان کرد: ما یک بیمارستان را ۵ میلیارد تومان را جریمه کردیم که البته ایراد آنها تنها اشتباه محاسباتی بود؛ ولی از آنجا که حق گیرنده خدمت بود باید بررسی می‌شد. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰ پرونده تخلف ثبت شده که اگر تخلفی در دریافت مبلغی بوده به شاکیان بازگرداندیم. در همین دانشگاه علوم پزشکی با همکاری نظام پزشکی چند پزشک را به مدت ۳ سال از طبابت در کل کشور محروم کردیم.
طبق اظهار وی بستر ایجاد تخلف به واسطه عدم تعادل در هزینه و درآمد وجود دارد؛ ولی هیچ رویکرد حل مسئله‌ای برای کاهش آن معرفی نمی‌شود. این در حالی است که تنظیم برنامه های درمانی مراکز استان و نظارت بر حسن اجرای برنامهها، برنامه‌ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح استان اعم از دولتی، خصوصی و… پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود در استان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها از وظایف این معاونت است.
بدیعی اول خاطرنشان می‌کند: فعلا معیار ما تعرفه‌های است که وزارت‌خانه اعلام کرده و اگر قرار است تغییر انجام شود باید آنها اعلام کنند. من قبول دارم که بر دوستان در حوزه پزشکی به‌واسطه تورم یک مقدار فشار وارد می‌شود و حتی در موردی، متخصصی به به من اظهار کرد که عملا برای ادامه خدمات از جیب شخصی هزینه می‌کند. در جواب به او گفتم، من نمی‌توانم محاسبات را تغییر دهم. شما به‌عنوان انجمن به تهران مراجعه کنید و درخواست کارشناسی مجدد کنید.
آیا این روند به‌معنای ایجاد فضای ناامیدی در جامعه پزشکی و زمینه‌ساز مهاجرت پزشکان و سرمایه‌گذاران در حوزه خدمات درمان و بروز مشکلات عدیده و بزرگتری برای جامعه نیست. در این صورت چگونه می‌توان به موفقیت وظیفه دیگر این معاونت که پیش بینی نیازهای واحدهای تابعه در زمینه نیروی انسانی و اقدام در جهت تامین آنها است امیدوار بود.
یکی از خدمات پزشکی که می‌تواند به‌عنوان لبه داغ این واکنش‌های طبیعی در جامعه مثال زده شود خدمات دندانپزشکی و حتی زیبایی است. بدیعی اول در این باره توضیح می‌دهد: یک عده افراد سودجو به اسم دندانپزشک با نصب یک یونیت در زیرزمین شروع به فعالیت می‌کنند و دلیل این امر نیز گران شدن مواد مصرفی است که باعث می‌شود مردم به سوی خدمات ارزان‌تر جلب شوند. درحالیکه از دیگر وظایف مهم این معاونت یکپارچه سازی داده‌ها و همکاری در طراحی برنامهها و نرم‌افزارهای مورد نیاز حوزه درمان است که به‌راحتی می‌تواند با این افراد سودجو مقابله کند و از هزینه‌های تعزیراتی کشور به نحو چشمگیری بکاهد.
وی تصریح می‌کند: در موردی، خانمی برای تزریق ژل به یک آرایشگاه رجوع کرده و متاسفانه نیمی از صورت وی سیاه شده است. نهایت امر این است که می‌توانیم متخلف را به دادگاه معرفی کنیم و با وجود اینکه وی جریمه خواهد شد؛ ولی اصلاح عارضه صورت این خانم دیگر میسر نیست. ما در زمینه آگاهی عمومی در شهر مشهد خیلی ضعیف هستیم. متقاضی خدمات باید این آگاه نسبی را داشته باشد وقتی وارد مطب می‌شود باید پروانه مطب در معرض دید او باشد. در نظر بگیرید که ما در مشهد بیش از ۷ هزار موسسه داریم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حالی آگاهی عمومی در شهر مشهد را زیر سوال می‌برد که برای اعلام تعرفه‌های جیدی نصب بنر را به‌عنوان راهکار معرفی می‌کند. در‌صورتی‌که در تابستان سال گذشته نخستین بیمارستان متاورس در دبی شروع به کار کرد و همین امر خود به‌تنهایی بیانگر فاصله در نگاه عملی نسبت به‌کارگیری فناوری مدرن برای احقاق حقوق شهروند در حوزه خدمات درمان است.
نتیجه این نوع نگرش خلق روش‌های جدیدی برای متعادل کردن دخل و خرج خدمات پزشکی است که برای رفع این معضلات نیازمند صرف هزینه‌های بیشتر از بیت‌المال و در نتیجه رشد تورم و کسری بودجه خواهیم بود.
یک مثال از نتیجه عدم مدیریت صحیح این بستر زاینده تخلف، هنگامی است که متقاضی یک وقت معاینه برای یک پزشک حاذق ثبت می‌کند. لیکن بیمار هنگام مراجعه به مطب متوجه می‌شود به جای پزشک حاذق، پزشک دیگری روند معاینه را برعهده می‌گیرد.
معاونت خدمات درمان دراین‌باره می‌گوید: حق بیمار این است که توسط پزشک اصلی ویزیت شود. مادر همین زمینه حدود ۲ سال قبل نیز از حوزه درمان وزارت خانه سوال کردیم. پزشکانی که از مشاور به‌عنوان ثبت کننده شرح حال استفاده می‌کنند چه وضعیتی دارند. وزارت‌خانه ابراز کرد دریافت شرح حال و تمهیدات اولیه می‌تواند توسط مشاور دیده شود. نکاتی توسط این معاینه‌گر اولیه برجسته می‌شود تا سرعت عمل متخصص اصلی در بررسی نهایی بیشتر شود؛ ولی در نهایت حق بیمار است که توسط فردی که از او نوبت گرفته شده معاینه و ویزیت شود. در واقع وظیفه هر متخصصی که قصد دارد مباشر یا مشاوری را برای پروسه تشخیص و درمان در نظر بگیرد، تنها برای انجام وظایف نوشتن شرح حال است و درمان و نوشتن نسخه باید شخصا انجام دهد.
بدیعی اول اضافه می‌کند: در موردی هم اظهار شده بود که پزشک متخصص تنها عکس رادیوگرافی بیمار را بررسی می‌کند که ما تذکر لازم را به پزشک دادیم. در این موارد قدم به قدم پیش می‌رویم در صورت تکرار تخلف نسبت به پلمپ اقدام می‌کنم.
این چشم‌پوشی بارزی از حق شهروندی است که بیماری به امید معاینه توسط یک پزشک حاذق نوبتی را ثبت کند و هنگام مراجعه متوجه این نکته شود. در حقیقت بیمار مذکور در عمل انجام شده قرار گرفته و به قریب یه‌یقین با نارضایتی وارد پروسه درمان خواهد شد.از این‌جهت معاونت خدمات درمان باید به‌دنبال شیوه‌هایی باشد که بیمار از آغاز روند درمان نسبت به این رویه آگاه باشد تا در صورت رضایت قلبی و با آگاهی وارد این نوع از پذیرش شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی چندان علاقه‌ای به شعار پیشگیری بهتر از درمان ندارد و تنها پس از کشف و اظهار مشکلات به صرافت اعمال تعزیرات می‌افتد. باتوجهبه اینکه این رویکرد محدود به اعتراضاتی که پیگیری می‌شود خواهد بود و بستر زاینده برای خلق روش‌های جدید پایمال کردن حقوق شهروندان به ویژه در امر کلیدی درمان پابرجا است نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به جامعه پزشکی و ناامیدی را در پی نخواهد داشت. در عین اینکه تلفات این نگرش بسیار هزینه ساز خواهد بود و در تقابل کامل با شعار مهار تورم است.
انگلیسی
