مهاجرت شغلی در حوزه کارگری به عنوان پدید مادر و زاینده بسیاری از تحولات و ناهمگونی اجتماعی است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه بگذارد.

پاژ نیوز | از آنجا که کارگران از منابع مهم نیروی انسانی در زمینه تولید هستند، هرگونه بی‌توجهی به نیازها و مشکلات آنها موجب کاهش بهره‌وری و حتی ُرکود در تولید خواهد شد. اگرچه در نتیجه عوامل نامساعد مهاجرت شغلی با کاهش سلامت روانی و اجتماعی نیز مواجه خواهیم شد که رفع عوارض بلندمدت آن به سادگی میسر نخواهد بود.

در سایه تلاش برای بهبود اوضاع شغلی شانس بهره بردن از فرصت‌هایی با امنیت شغلی یا مزایای بیشتر نقش کلیدی دارند؛ بنابراین تمایل به مهاجرت شغلی همیشه به صورت مهاجرت منابع انسانی به خارج از کشور بروز نمی‌کند و مهاجرت شاغلین از بخش خصوصی به بخش دولتی نیز سهم مهمی در این جریان اجتماعی اقتصادی دارد. بنابراین در کنار مهاجرت جغرافیایی شاهد مهاجرت محیط شغلی نیز هستیم.

در چند دهه گذشته به‌طور ناخواسته شغل‌های دولتی به‌عنوان مشاغل با حاشیه امنیت در جامعه پذیرفته شده و طبق آمارهای سازمان بین المللی کار ۱۸٫۳ درصد شاغلین در ایران در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند.

تامین هزینه حقوق کارمندان طبق قانون خدمات کشوری خود یک معضل بزرگ و یکی از عوامل کسری بودجه شناخته می‌شود، لیکن نکته مهم این است که در این بخش تولید واقعی نیز رخ نمی‌دهد. در نتیجه رشد نرخ اشتغال دولتی به‌معنای کاهش توان دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و افزایش تولید واقعی است.

عبدالله یزدان‌بخش رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی تصریح می‌کند: حقوق کارگران باتوجه‌به شرایط تورم اصلا قابل توجه نیست و به هر طریق یا عنوانی باید به کارگران کمک شود. با این پرداختی حقوق، ماموریت کاهش تورم باید به‌طور ویژه مدنظر قرار گیرد. درعین‌حال نیازهای بسیار مهم دیگری نیز برای کارگران مانند مسکن، بهداشت و سلامت، آموزش فنی وجود دارد که همه هزینه‌بر است و باید مورد توجه قرار گیرد.

یزدان‌بخش درباره به چالش جذب نیروی کارگری  بیان می‌کند: مجموعه‌ای از شرایط، از وضعیت اقتصادی تا سطح دستمزد‌ها در حال رخ‌دادن است که واقعا جای نگرانی دارد. هم‌اکنون ما در جلب رضایت کارگر حتی با تحصیلات دیپلم مشکل داریم. درحالی‌ ۶ میلیون نفر در اسنپ فعال هستند. این فعالیتی است که هیچ کدام از شرایط حمایت قانون کار را ندارد. در واقع کارگران به واسطه اینکه دستمزدها کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد، مجبور هستند به‌ هر طریقی برای تامین مخارج به کاری مشغول شوند.

محمدعلی چمنیان، فعال اقتصادی و کارآفرین  درباره تفاوت ردیف‌های حقوق کارگر و کارمند می‌گوید: در مقایسه حقوق کارگر و کارمند موارد متفاوت زیادی داریم و از این نظر نمی‌شود فقط یک مورد را بررسی کرد مثلاً سنوات، عیدی و پاداش برای کارگر داریم که شاید برای کارمندان نباشد. بسته‌ه‌ای حمایتی که در کارخانه‌ها داده می‌شود یا کارانه‌های سالیانه که به حقوق کارگران اضافه می‌شود. از این نظر شاید بتوان گفت حقوق کارگر از بسته‌های حمایتی بهتری نسبت به کارمندان برخوردار است.

چمنیان با اشاره برخی از مزایای حقوق کارگران به مهاجرت معکوس به بخش خصوصی درموارد خاص نیز اشاره و تصریح می‌کند: باتوجه‌به کاهش‌هایی که در حقوق کارمند رخ داده شاهد مهاجرت آنها حتی از تشکیلات دولتی، حتی از رده‌های مدیریت به بخش خصوصی هستیم. دلیل این امر، وجود بسته‌های جبران خدمت بخش خصوصی به‌ویژه در محیط‌های صنعتی است که باعث جذابیت محیط‌های دولتی شده است. یک زمانی در بخش خصوصی نیروها برای استخدام دولتی تلاش می‌کردند و با قبول شدن در آزمون استخدامی بانک بدون تردید اشتغال در بانک را انتخاب می‌کردند. امروز نیروهایی داریم که در بانک کار می‌کردند و به بخش خصوصی مهاجرت شغلی کردند.

بخش مهمی از جامعه کارگری حتی در درجه تکنیسین نیز به عنوان کارگر ساده شناخته می‌شوند و طیف بزرگی از همین بخش که مهارت‌های خوبی دارند هیچ گاه به طور شایسته به حقوق، مزایا و جایگاه خود دست پیدا نمی‌کنند. در طول دهه ۱۳۹۰ نرخ حداقل حقوق  و دستمزد حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و از حدود ۹۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار رسید. این کاهش نه تنها در مهاجرت جغرافیایی کارگران تاثیر گذاشته؛ بلکه با خروج کارگران ماهر فرصت اموزش به نسل جدید نیز دچار مشکل خواهد شد.

چمنیان در پاسخ به اهمیت فاکتور ثبات در جذابیت انتخاب شغل دولتی عنوان می‌کند: ممکن است از نظر ثبات، انتخاب شغل دولتی هنوز یک گزینه خوب باشد؛ ولی الان قدرت خرید به‌حدی کاهش پیدا کرده و مشکلات معیشت زیاد شده که نیروهای کار در حل مسایل جاری نیز دچار مشکل شدند. در واقع گذراندن یک سال و یک ماه آینده برای آنها در اولویت قرار گرفته است و نقش عامل ثبات درازمدت در انتخاب شغل کم‌رنگ‌تر شده است.

یادی از مزایای غیرمستقیم شغل کارمندی که می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد، نشان می‌دهد معادله مهاجرت بخش خصوصی و دولتی می‌تواند به امری پیچیده‌ تبدیل شود. تصور کنید فردی با استخدام دولتی علاوه بر دریافت یک دسته چک می‌تواند با یک نامه کسر از حقوق از انواع فرصت‌های خرید اقساطی لوازم زندگی، خدمات تعاونی دولتی  و حتی وام‌های مختلف به راحتی استفاده و تا حدی کاهش قدرت خرید را جبران کند. درحالی‌که کارگران بخش خصوصی عمدتا برای گرفتن ساده‌ترین وام‌ها باید به ضمانت کارمندان امید داشته باشند.

نکته مهم این است که با وجود تلاش‌های فراوان هنوز کارگران متخصص و زبده در رشته‌های مختلف در حد رفع نیاز جامعه تولیدی وجود ندارد و آن دسته‌از کارگران ماهر نیز برحسب رشته شغلی تلاش میکنند، شرایط و نتایج مهاجرت شغلی را برای خود شبیه‌سازی کنند.

چمنیان در این‌باره بیان می‌کند: در حوزه تولید نرم‌افزار افراد بسیاری داریم که درآمد دلاری و هزینه ریالی دارند. این افراد بدون نیاز رفتن به خارج از کشور و با کمک بستر اینترنت یک حاشیه درآمد ایمن برای خودشان ایجاد کردند؛ ولی در حوزه سخت‌افزاری امکان چنین شرایطی نیست و نیاز به حضور نیروی کار در محل است. در این شرایط باوجود درآمد دلاری، خرج آنها نیز برحسب دلار می‌شود و ممکن است جواب این معادله همیشه به نفع آنها نباشد.

این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته ما نیز در خیلی از حوزها مواردی داشتیم که این مهاجرت را انجام دادند و حتی شخصا با تجربه مهاجرت ۲۵ نخبه در رشته‌های مختلف مواجه بودیم که تا امروز نیز برنگشتند و گویی وضعیت خویی در آنجا دارند.

چمنیان در پاسخ به واکاوی علت اصلی مهاجرت بیان می‌کند: بخش مهمی از این معضل مربوط‌به بحث‌های درآمدی نیست اکثر نیروهایی که مهاجرت کردند علاقمند به خدمت و کار در کشور بودند. اتفاقا  مسائل مالی اولویت درجه یک افراد نخبه نیست. دلیل کلیدی این است که آنها نتوانستند افکاری را که مدنظر داشتند، عملیاتی کنند. علت را باید در این دلایل مختلف و از جمله واکنش به برخی مسائل اجتماعی جست‌وجو کرد. در کشورهای خارجی باید بسیار بیشتر نسبت به اینجا کار کرد و نباید فراموش کرد در کنار رزومه قوی باید از صفر برای موفقیت شروع کرد و در مجموع ریسک‌های بیشتری را تجربه کرد.

در این میان برخی از نهادهای کارگری بخش خصوصی تلاش می‌کنند با افزودن مزایا یا بسته‌های حمایتی مشکلات جامعه کارگری را تقلیل دهند؛ لیکن شناسایی مشکلات اصلی زندگی کارگری و رفع آنها تنها راه برون‌رفت از این چالش است.

یزدان‌بخش با اشاره به مشکلات کلیدی در کسری هزینه‌ زندگی کارگران عنوان می‌کند: در رابطه با مسکن دولت می‌باید اقدامی بایسته و اساسی انجام دهد. وقتی متقاضیان مسکن شریک یک مجموعه ساخت ساختمانی می‌شوند که  وضعیت نهایی و حتی قیمت آن مشخص نیست، در پایان نیز این رویکردها به حل مشکل مسکن منجر نخواهد شد.

باوجود تنوع در لیست علل مهاجرت کارگران اقدام عاجل و سریع باید مدنظر قرار گرفته شود تا حداقل نرخ این نوع از مهاجرت‌ها از حالت افزایشی به ثبات تغییر شکل دهد و راه برای کاهش معضلات جامعه کارگری هموار شود.

یزدان‌بخش تصریح می‌کند: دولت باید اقدام به ساخت واحد مسکن کند و آن را بر اساس اجاره به شرط تملیک در اختیار کارگر قرار دهد. در این صورت حدود ۶۰ درصد حقوق کارگر سامان می‌یابد. اگر همه پرداخت‌های حمایتی یارانه‌ای و کارانه‌ای در کشور یک کاسه شود و مشکل مسکن و بهداشت کارگر را حل کند دیگر شاهد مهاجرت آنها نخواهیم بود.

چمنیان در پاسخ به رویکرد مناسب برای چالش مهاجرت نیروی کار عنوان می‌کند: بعد از مسائل دانشگاه شریف بسیاری از دانشگاه‌های کانادا اعلام کردند که ما در کم‌ترین زمان ممکن به دانشجویان پذیرش می‌دهیم تا مهاجرت کنید. ما باید یک‌ مقداری بیشتر مطالبات جوان‌ها را به رسمیت بشناسیم و به آنها به‌عنوان دشمن نگاه نکنیم. این جوان‌ها حقیقتا برای مملکت دلسوز هستند. جوان‌ها در همه جای دنیای همین جور پرجوش‌وخروش هستند و باید به آنها بها داد. تقاضای همیشگی ما از مسئولین این است که شرایط را به‌نحوی مدیریت کنید که تا شاهد این تعداد مهاجرت نیز نباشیم. با کالبد شکافی دقیق این مسئله رویکردها و راه‌حل‌ها را برنامه‌ریزی کنید.