حقوق کارگر در خصوصی‌سازی امر بسیار مهمی است.  مسئله ضرر و زیان کارگران و نیروی انسانی شرکت‌ها در اثر این واگذاری‌ها  و موج بیکاری پس از این خصوصی‌سازی‌ها معضلی است که باید جید گرفته شود.

پاژ نیوز | مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ در همین راستا سیاست‌های کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی‌سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

اگرچه بحث خلع ید از مالکیت هفت تپه به‌طور جدی به‌وسیله نمایندگان مجلس و دیگر مراجع در حال پیگیری است؛ لیکن یکی از دغدغه‌های کارگران هفت تپه در طی سه ماه گذشته دریافت مطالبات و حقوق کارگر است که طبق اخبار واصله این بار نیز با تاخیر دو ماه پرداخت شده است.

درعین‌حال با وجود تایید نمایندگان مجلس بر پرداخت حقوق کارگران آنطور که از شواهد امر برمی‌آید عده‌ای از کارگران که اتفاقا از نمایندگان کارگران هفت تپه به شمار می‌روند، در پرداختی جدید نیز موفق به دریافت حقوق معوقه خود نشدند.

از همین جهت نصرالله پژمان‌فر درباره ماجرای پرداخت حقوق کارگران هفت تپه اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع جلساتی تشکیل شده تلاش دوستان ما این بوده که کمک کنند تا حقوق کارگران هفت تپه را پرداخت کنند. به‌هرحال بحث تعیین تکلیف نسبت به مالکیت هفت تپه برگشت بکند یا نکند موضوع‌ای است که دستگاه‌های متولی باید آنها را تعیین تکلیف کنند.