بدهی دولتی نقش محوری در اقتصاد جهانی دارد؛ اما با خطراتی نیز همراه است. غفلت از این خطرات عامل ایجاد بحران اجتماعی است.

پاژ نیوز | زمانی که ادوارد سوم انگلستان برای تأمین مالی جنگ صد ساله با فرانسه پولش تمام شد، به خانواده های بانکدار فلورانس روی آورد. وام هایی که به شاهزاده دادند بسیار گران تمام شد و زمانی که ادوارد نتوانست پادشاه فرانسه شود، نتوانست این بدهی را به طور کامل بازپرداخت کند. طی قرن‌ها، بدهی پادشاهی تبدیل به بدهی دولتی شد.

چرا حاکمان وام می‌‌گیرند؟

دولت ها وام می گیرند تا بیش از آنچه می توانند یا می خواهند از طریق مالیات های عمومی جمع آوری کنند، خرج کنند. چندین انگیزه اقتصادی برای این رویکرد وجود دارد.

هنگامی که درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد، مانند دوران رکود، دولت‌ها برای پرداخت تعهدات مخارج موجود وام می گیرند. این برای تداوم خدمات عمومی مانند فعالیت مدارس و بیمارستان ها بهتر است و به این معنی است که دولت مجبور به کاهش هزینه ها در زمانی که اقتصاد از قبل ضعیف است، موردی که می تواند وضعیت را بدتر کند، نیست. در واقع این به عنوان هموارسازی مالیات (tax smoothing) شناخته می شود. دولت ها ممکن است یک گام فراتر بروند و در واقع هزینه ها را افزایش دهند یا مالیات‌ها را در طول رکود کاهش دهند تا بتوانند رشد را تقویت کنند. این محرک مالی با انتشار بدهی های دولتی تامین می شود. لیکن این دلایل معمولا نمی‌توانند سطح بالای بدهی را که در بسیاری از کشورها مشاهده می شود توضیح دهند.

انگیزه دیگر برای وام گرفتن، سرمایه‌گذاری در آینده است. دولت‌ها ممکن است مبالغ هنگفتی را برای کمک به ساخت یک بزرگراه جدید، نیروگاه یا سیستم مترو وام بگیرند. هزینه‌های اولیه می تواند بسیار زیاد باشد و بنابراین بازپرداخت در طول سالیان متمادی تقسیم می‌شود.  این سرمایه‌گذاری‌ها باید حتما باعث افزایش رشد بلندمدت شود تا وام‌گیری را توجیه کند. علاوه بر سرمایه فیزیکی، دولت‌ها می توانند در موضوعات انسانی مانند آموزش و سلامت نیز سرمایه‌گذاری کنند. البته باز هم، منافع بلندمدت باید بیشتر از هزینه استقراض باشد.

دولت‌ها از چه کسی قرض می‌گیرند؟

دولت‌ها می توانند در یافتن وام دهندگان بالقوه بسیار خلاق باشند، زیرا آنها به دنبال کسانی هستند که ممکن است کمترین نرخ بهره را از آنها دریافت کنند. با این حال، اغلب معاوضه هایی با این انتخاب وام دهنده وجود دارد.

به عنوان مثال، دولت‌ها می توانند از داخل کشور خود یا از خارج وام بگیرند. استقراض داخلی، از بانک‌های محلی و مدیران دارایی یا مستقیماً از خانوارها، می‌تواند یک منبع پایدار و قابل اعتماد برای تامین مالی باشد. اما اغلب مقدار محدودی پول در دسترس است و سررسید بازپرداخت معمولاً کوتاه است. بنابراین، دولت‌ها نیز از بازارهای سرمایه بین‌المللی، در مقادیر بیشتر و معمولاً در سررسیدهای طولانی‌تر وام می‌گیرند. با این حال، این بازارها به ویژه برای کشورهای کم درآمد ممکن است متزلزل باشند. این امر می تواند خطرناک باشد که فرض کنیم این وام دهندگان همیشه منبع مالی به راحتی در دسترس هستند.

طیف متنوعی از نهادهای بخش خصوصی نیز به دولت‌ها وام می‌دهند. مدیران دارایی، مانند صندوق های بازنشستگی، معمولاً مقدار زیادی از بدهی های دولتی را در اختیار دارند. آنها برای تطابق با بدهی‌های بلندمدت خود به دارایی های بلندمدت نسبتا مطمئن نیاز دارند. بانک‌ها همچنین مقادیر زیادی از بدهی‌های دولتی دارند، به‌ویژه دولت‌های کشورهایی که در آن مستقر هستند. اما این پیوند بانکی-حاکمیتی در گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به عنوان مثال، در طول بحران بدهی حاکمیتی منطقه یورو در سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۱۰  بانک‌های مشکل‌دار منابع مالی خود را به دولت‌ها کاهش دادند و هزینه‌های استقراض دولتی را افزایش دادند. این امر منجر به چرخه معیوب تشدید شرایط مالی شد که رکود اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی را تشدید کرد. امروزه درک بیشتری از این خطرات در هر دو طرف ماجرا وجود دارد.

در نهایت، دولت ها می توانند از سایر دولت‌ها یا سازمان‌های بین المللی نیز وام بگیرند. اغلب این شکل از وام دادن عمدتاً با اهداف تجاری ایجاد نمی‌شو؛ اگرچه ممکن است وام دهنده در عمل این را ابراز نکند.

ممکن است یک دولت برای تقویت روابط دوجانبه به دیگری وام دهد. بانک جهانی یا بانک توسعه آفریقا ممکن است برای کمک به ایجاد یک سیستم بهداشتی، واکسیناسیون یا اصلاح بخش برق به کشوری پول قرض دهند و اگر کشوری با مشکل تراز پرداخت‌ها مواجه شود، صندوق بین‌المللی پول می‌تواند تأمین مالی کند.

سازوکار وام‌‌های دولتی به چه صورت است؟

شیوه‌ها و  سازوکارهای  قراردادی مختلفی برای استقراض دولت وجود دارد. وام یک شکل آشنا از تامین مالی است. آنها معمولاً به صورت دوطرفه یا از طریق سندیکای وام دهندگان تنظیم می‌شوند و بازپرداخت اغلب در چندین سال انجام می شود. در مقابل، اوراق قرضه برای صدها یا هزاران طلبکار صادر می شود و معمولاً کل مبلغ باید یکباره بازپرداخت شود. علاوه بر این، ابزارهای عجیب و غریب بسیاری وجود دارد که از طریق آنها یک دولت می تواند قرض بگیرد، اما این ابزارها در مقیاس بسیار کوچکتر هستند.

دولت ها به دنبال به حداقل رساندن هزینه استقراض خود یا همان نرخ بهره  هستند و در عین حال از مخاطره آمیز شدن ساختار بدهی خود جلوگیری می کنند. برای مثال، بسیاری از دولت‌ها وام گرفتن به دلار یا یورو را ارزان‌تر از ارز خودشان می‌دانند. اما در صورت کاهش ارزش پول آنها می تواند مشکلاتی ایجاد کند، زیرا این امر بار واقعی بدهی را افزایش می دهد.

به طور مشابه، برخی از دولت ها ترجیح می‌دهند نرخ بهره ثابتی برای بدهی بپردازند، زیرا این امر تضمین می‌کند که هزینه‌های خدمات بدهی پایدار است؛ اما انتشار بدهی که به نرخ بهره متغیر یا تورم قیمت مصرف کننده مرتبط است، می تواند حداقل در ابتدا ارزان تر باشد. با این حال، اگر این متغیرها در جهت غیرمنتظره و نامطلوب حرکت کنند، این نیز می‌تواند خطرآفرین باشد.

ساختار بدهی عمومی محتاطانه می تواند به پایین نگه داشتن هزینه‌های استقراض دولتی در بلندمدت کمک کند. اما بسیاری از عوامل دیگر نیز بر اعتبار یک دولت و هزینه‌های استقراض آن تأثیر می‌گذارند، مانند سطح توسعه اقتصادی، اندازه بازارهای مالی، سابقه انجام تعهداتش، و آسیب‌پذیری آن در برابر شوک‌های خارجی، و همچنین شرایط مالی جهانی. بسیاری از این عوامل خارج از کنترل دولت ها هستند.

آژانس‌های رتبه‌بندی دولتی و موسسات بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول، مدل‌های پیچیده‌ای را حفظ می‌کنند که به طور مستمر ارزش اعتباری حاکمیت را ارزیابی می‌کنند.

وقتی دولت‌ها  وام‌های خود را پرداخت نکنند، چه خواهد شد؟

مانند مردم و شرکت‌ها، دولت‌ها می‌توانند برای بازپرداخت بدهی خود با مشکل مواجه شوند. این می‌تواند به این دلیل باشد که آنها بیش از حد وام گرفته‌اند یا به روشی بسیار پرخطر  یا به این دلیل که تحت تأثیر یک شوک غیرمنتظره، مانند یک رکود اقتصادی عمیق یا یک فاجعه طبیعی قرار گرفته‌اند.

حتی در سخت‌ترین شرایط نیز  حاکمیت باید بدهی خود را بازپرداخت کند. اما برخلاف مردم و شرکت ها، هیچ دادگاه ورشکستگی برای دولت ها وجود ندارد که بتواند بدهکار و طلبکاران را مجبور به حل مسئله کند. در عوض، این ماجرا  به یک مذاکره تبدیل می‌شود.

طلبکاران می‌خواهند تا جایی که ممکن است پول خود را بازیابی کنند، در حالی که دولت می‌خواهد وضعیت عادی را در بازارهای مالی بازیابی کند، بدون اینکه پول زیادی پرداخت کند.

این تجدید ساختارها در قرارداد وام دولتی اغلب هم برای بدهکار و هم برای طلبکاران پرهزینه است. این باعث می‌شود آنها رویدادهای نسبتا نادری داشته باشند. نمونه‌های معروف این کش و قوس عبارتند از روسیه (۱۹۹۸)، آرژانتین (۲۰۰۵)، یونان (۲۰۱۲) و اوکراین (۲۰۱۵).

زمانی که می توان قبل از نکول یک دولت، با عدم پرداخت بدهی خود، به توافق رسید، هزینه ها معمولاً بسیار کمتر است. این تجدید ساختارهای پیشگیرانه معمولاً به سرعت حل می شوند و سرریزهای کوچکتری به بقیه اقتصاد و سیستم مالی دارند. اما زمانی که یک دولت بدهی خود را نکول کند، فرآیند بازسازی بعدی می تواند طولانی و پرهزینه باشد.

از زمان حمله نظامی ادوارد سوم به فرانسه، استقراض دولتی راه درازی را پیموده است. بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و بین‌المللی‌تر شده است و نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اقتصاد خود را در طول رکود و سایر شوک‌های غیرمنتظره سرپا نگه دارند و سرمایه‌گذاری‌هایی را تامین کنند که بهره‌وری و رشد را افزایش می‌دهند. اما خطرات – استقراض بیش از حد و نکول احتمالی  همچنان تا به امروز با ما باقی مانده است.