کارگر به‌عنوان مهم‌ترین عضو منابع انسانی دنیا در افزایش تولید و رشد بهره‌وری شناخته می‌شود و توجه به معاش وی از اولویت‌های حقوق مدنی در جامعه است.
پاژ نیوز | طبق ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین حداقل حقوق کارگر دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانواده عنوان شده است. تفسیرهای متفاوتی نسبت به مقدار تورم حتی بین کارشناسان وجود دارد و سبد معیشت خانواده نیز در دیدگاه صاحب‌نطران ابعاد متفاوتی دارد که همیشه باعث شده تعیین مقدار حقوق بین سه عضو کلیدی شورای عالی کار (نماینده دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران) محل بحث باشد.
گاهی روش مقایسه‌‌ای بین حقوق کارگران ایرانی و کارگران کشورهای دیگر برای بررسی حقوق از دست رفته این قشر مطرح می‌شود. به‌طور میانگین مقدار مبلغ دریافتی کارگران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۸ یورو و در کشورهای مانند دانمارک به حدود ۴۵ یورو نیز می‌رسد. در نتیجه مقایسه و تفاوت فاحش آن با حقوق کارگر ایرانی، این قشر زحمتکش به‌عنوان کارگر ارزان در جهان شناخته می‌شود که خود به‌تنهایی مایه تامل و نگرانی است.
اما روش مفیدتری که عمق تفاوت تفسیرها از قوانین کشور در مورد پرداخت حداقل حقوق و دستمزد را نشان می‌دهد منوط‌به مقایسه فیلدهای حقوق کارمند و کارگر است. اینجا است که تفاوت دو قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین حقوق و مزایا و در نهایت مجموع حقوق پرداختی برجسته می‌شود.
در بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری عنوان شده: کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به‌تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
این قانون به روشنی تفاوتی بین حق همسر و حق اولاد مشخص کرده که در مقابل آن، در حقوق کارگر تنها به‌عنوان حق عائله‌مندی تبیین شده است و این حق وفق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی تنها با شروط خاص قابل دریافت است.
مجتبی زارعی رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی در این‌باره می‌گوید: حق همسر در قانون خدمات کشوری وجود دارد و به مجرد اینکه کارمندی متاهل گردد یا کارمند متاهلی استخدام شود از حق همسر که مبلغ قابل‌توجه و بیش از مبلغ حق اولاد است برخوردار می‌شود. از این نظر کمک خوبی به کارمندان متاهل نسبت به مجرد است. ولی متاسفانه در جامعه کارگری و سیستم پرداخت حقوق آنها، حق همسر وجود ندارد. به‌عبارتی وقتی کارگر مجردی متاهل می‌شود یا به‌عنوان متاهل وارد جامعه شریف کارگری می‌شود، تغییری در حقوق دستمزد او ایجاد نمی‌شود. در صورتی‌که نیروی شاغل کارگر فرزند داشته و ۷۲۰ روز سابقه بیمه در رزومه خود داشته باشد تنها می‌تواند از حق عائله‌مندی برخوردار شود. این تفاوت مهم در دستمزد جامعه کارگری و کارمندی تاکنون همچنان ادامه داشته و ما امیدواریم و در تلاش هستیم کارگران با اصلاح قوانین از حق تاهل برخوردار شوند؛ چرا که بحث ازدواج و در ادامه آن فرزندآوری بسیار مهم و مورد تاکید است.
این تفاوت رویه در تفسیر قوانین مادر و تفاوت حقوق کارمند و کارگر عواقب وخیمی را به جا گذاشته که کم‌ترین آنها افزایش مهاجرت نیروی کار بخش خصوصی به بخش دولتی یا حتی مهاجرت کارگر متخصص به خارج از کشور بوده است. لیکن مهم‌ترین تاثیر این رویکرد در طول چند دهه گذشته شرمندگی کارگران پیش سر و همسر بوده است.
بانوانی که با عشق و علاقه به تشکیل خانواده با قشر کارگری می‌پردازند به خوبی می‌دانند که نه‌تنها می‌دانند دریافتی شوهران آنها کمتر از نیروی کار شاغل ذیل قرارداد قانون خدمات کشوری است؛ بلکه آگاه هستند که امنیت شغلی شوهران آنها، پرداخت بیمه و مالیات توسط کارفرما با نوسان‌های تورمی رابطه تنگاتنگی دارد و شانس برخورداری از خدمات مسکن مناسب و شخصی، بهداشت و درمان شایسته و روزگار کم‌دغدغه پس از فوت همسر تا چه حد کمرنگ است.
مردان کارگر برای تامین این اختلاف مجبور به اشتغال دوم یا حتی سوم شده‌اند و در عین تحمل سختی بیشتر به دلیل کار مضاعف از فرصت‌های همراهی کمتری با همسر و خانواده در زندگی بهره می‌برند که خود بستر زایش هزاران آسیب و بزه در جامعه است و برای رفع آنها نیازمند برپاکردن ساختارهای حمایتی معنوی و مالی پرهزینه مختلف پس از حادثه هستیم. گویی خانواده کارگر به‌واسطه این انعطاف‌پذری قهرمانانه محکوم به تحمل فشار مضاعف بیشتر است.
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت این تفاوت و لزوم حل آن می‌گوید: «برای حل این مسائل نیازمند اصلاح قانون خدمات تامین اجتماعی هستیم که پیشنهاد آن از طرف معاونت رفاه وزارت تعاون انجام شده تا ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح شود و حق همسر نیز در حقوق کارگران لحاظ شود. برای تامین مبالغ این ردیف نیز پیشنهاد کردیم از پتانسیل قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده استفاده شود.»
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در تصریح این تلاش مثبت و با اهمیت می‌گوید: «در حقیقت کارگر مجرد و کارگر متاهل یک میزان حقوق دریافت می‌کنند. به همین جهت برای رفع این ایراد از سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه حضوری که با اعضای شورای کار و رییس سازمان استاندارد در انتهای سال گذشته انجام شد، این موضوع مطرح شد. اعضای شورای کار نیز با تأیید بر اهمیت این مشکل بر پیشنهاد اصلاح قانون تأکید کردند.»
وی اضافه می‌کند: «برهمین اساس وزیر به معاونت روابط کار دستور دادند تا به بررسی پتانسیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بپردازند تا با استفاده از مفاد آن افزودن حق همسر به بندهای حقوق و دستمزد کارگران محقق شود. ناگفته نماند که رئیس سازمان استاندارد نیز ضمن تاکید بر این امر و معرفی برخی مواد همین قانون به‌عنوان راهکار بر حل این معضل تأکید داشتند. بنابراین ما به‌طور جدی پیگیر هستیم تا حق همسر کارگران عملیاتی شود. در صورتی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زمینه این فرصت را مهیا کرده باشد، وزیر کار نیز می‌تواند با ارسال نامه استعلامی به هیات دولت و با تأیید آنها حق همسر را به دستمزدها اضافه کند.»
نباید فراموش کرد پرداخت حق همسر به کارمندان بدون نیاز به قوانین دیگر تامین و تعریف شده و منصفانه است که کارگران نیز بدون وجود هیچ محدودیتی از این مزیت بهره‌مند شوند. اگرچه شاید تامین بودجه این امر در نگاه اول سخت باشد؛ ولی با نگاه عمیق‌تر به قوانینی که به تعریف معیشت خانواده می‌پردازند؛ نه‌تنها می‌توان به نقش کلیدی این موضوع پی برد، بلکه می‌توان راه‌های دیگری برای حمایت بیشتر از کارگر متاهل انجام داد.
از این جهت می‌توان سقف معافیت مالیاتی بالاتری را برای کارگر متاهل تعیین کرد تا علاوه‌بر دریافت حق همسر، وفق تلاش‌های بالا، بخش ناچیزی از چند دهه شرمندگی کارگر نزد همسر جبران شود و فرصت بیشتری برای اهداف قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده فراهم شود.
رعیتی فرد با اشاره به جایگاه کارگر متاهل و حمایت از خانواده گفت: «در مورد مدت زمان ۷۲۰ روز برای برخورداری از حق عائله‌مندی کارگران نیز نیاز به اصلاح قانون است و پیشنهادی برای کاهش آن درنظر گرفتیم تا کارگران عزیز بتوانند با سابقه کمتر از این حق برای فرزندان خود استفاده کنند.»
ابوی نیز تصریح کرد: «درباره این فاصله زمانی نیز آخرین پیشنهاد کاهش آن به مدت ۳۰ روز بوده است تا کارگران به محض اینکه شاغل می‌شوند، اگر دارای فرزند باشند بتواند از مزایای دریافت حق عائله‌مندی نیز استفاده کنند. فرآیند اداری این پیشنهاد نیز آغاز شده و ما نیز پیگیر هستیم تا این مشکل هم حل شود.»
با این اوصاف انتظار می‌رود به دلیل اهمیت احترام به جایگاه کارگر و البته همسران این قشر زحمتکش ،حق همسر در اسرع وقت و متناسب با شان زن در دین و آیین به حساب حقوق کارگران افزوده شود.
رتبه اول تیتر در دومین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات شرق کشور؛ یادمان دکتر معتمد نژاد
انگلیسی
