با تصمیم اخیر هیات دولت مبنی بر افزایش قیمت خوراک چون یک سونامی ویرانگر اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار میدهد و فرار سرمایه به بازارهای مولد قیمت‌های مسکن و خودرو را افزایش خواهد داد.

پاژ نیوز | اگرچه به نظر می‌رسد صنعت پتروشیمی ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره ما ندارد؛ ولی هر تحولی در آن به مانند وقوع یک زمین لرزه‌ در اعماق اقیانوس است که دیر یا زود موج‌های سهمگین و کوبنده سونامی آن ساحل آرامش زندگی ما را به خاطره‌ای تبدیل می‌کند.

 

به جرات می‌توان گفت بازار بورس با همه تردیدهایی که در چند سال گذشته با نام آن عجین شده بهترین مکان برای پس‌انداز، به‌ویژه پس‌اندازهای خُرد اقشار مختلف است. بورس گزینه مطلوبی برای نظم دادن نقدینگی در جهت تامین نیازهای اقتصاد ملی است.

 

در این بازار متنوع همیشه چراغ صنعت پتروشیمی درخشش خاصی داشته و هر تازه‌واردی در دنیای تریدرها، در همان روزهای اول آشنایی، با تاثیرات بزرگ سهام گروه پتروشیمی آشنا می‌شود و خبرهای آن را قبل از اتخاذ هر تصمیمی رصد می‌کند. امروز صنعت پتروشیمی ایران بزرگ‌ترین صنعت فعال در بازار بورس است و هر تغییری در شرایط آن حدود ۶۰ درصد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

صنعت پتروشیمی یا همان صنعت تولید محصولات شیمیایی از نفت نه‌تنها در حوزه اشتغال‌زایی وزنه مهمی در اقتصاد ایران است؛ بلکه با نقش‌آفرینی محوری در بهبود سبد صادرات غیرنفتی به‌عنوان تدبیری هومشندانه‌ برای پایان خام فروشی نفت و رهایی از فشار سنگین تحریم‌ها است.

 

از این جهت نگرانی خِبرگانی که دستی بر گوی پیش‌بینی متغیرهای مالی دارند و مدل‌های تحلیلی اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند قابل تامل است که  هشدار می‌دهند موج‌های عظیمی در بازار غیر مولد همچون مسکن، خودرو و البته طلا و ارز در راه است که ماحصل تدبیر شیوه‌های عجیب تامین کسری بودجه توسط هیئت وزیران است.

پیوند خوراک پتروشیمی‌ها با معاش مردم

محصولات صنعت گسترده پتروشیمی‌ شامل تولید نزدیک‌ترین مواد مشابه نفت مانند متانول، اتیلن، آمونیاک و… تا تولید محصولاتی  همچون شوینده‌ها و رنگ‌ها است که در زندگی روزمره نیز از آنها استفاده می‌کنیم. برای اینکه چشم‌اندازی بهتری از این ظرفیت قابل‌توجه داشته باشید خوب است بدانید که مواد اولیه کودهایی مانند اوره، سولفات آمونیوم، دی آمونیوم سولفات، آمونیاک و غیره نیز ماحصل برج‌های تقطیر پتروشیمی‌ها هستند.

افزایش قیمت کود به‌معنای افزایش قیمت محصولات باغی و کشاورزی است و از این جهت اثرات نوسان قیمت خوراک پتروشیمی نه‌تنها در آشپزخانه شما؛ بلکه بر سفره شما نیز احساس خواهد شد و بر چالش‌‌های خرید اقلامی همچون گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و نان (به علت گران شدن گندم) و… خواهد افزود.

 

هر چند لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشانه‌های استرس‌زایی از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی به‌همراه داشت؛ ولی با وجود ادعاهای مکرر دولت کریمه برای کاهش نرخ تورم و کاهش هزینه‌های تولید و حتی نام‌گذاری سال با شعار کنترل تورم و افزایش تولید بارقه‌هایی از امید برای پرهیز از تلاطم در این بازار مادر وجود داشت؛ لیکن با ریپلای شدن نامه‌ هیات وزیران در شبکه‌های اجتماعی که حامل ماحصل تصمیم آنها در ۱۷ اردیبهشت سال جاری و به‌عنوان ابلاغی برای اجرا بود این بارقه‌های امیدها از همیشه کم‌رنگ‌تر شد.

در نتیجه ابلاغیه هیات وزیران نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع نسبت به سال قبل جهشی خیره‌کننده پیدا کرده تاجایی‌که قیمت گاز خوراک ۴۰ درصد و قیمت گاز سوخت به ۱۰۰ درصد رشد یافته است.

 

درواقع میانگین نرخ گاز در جهان کمتر از ۱۱ سنت است و در ایران به‌عنوان صاحب دومین ذخایر گازی جهان این مبلغ به ۲۲ سنت می‌رسد. این‌ درحالی است که در تمام دنیا نرخ گاز در حال کاهش است و کاهش قیمت گاز به‌عنوان راهی برای جذب سرمایه و به‌کار انداختن ظرفیت‌های مغفول مانده پتروشیمی به شمار می‌رود که در نتیجه آن سبد صادرات غیر‌نفتی پربارتر از همیشه می‌شود.

از آن سو کوچکتر دشن این سبد موجب حرکت به سمت خام‌فروشی بیشتر از سفره‌های نفتی کشور می‌شود که با وجود تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول نتایج مایل آن همچون پرتاب تیر در تاریکی است.

از ماست که بر ماست

کارشناسان دولت معترف هستند که تلاش برای کسری بودجه آنها را به این تصمیم مجبور کرده است. با شرحی که رفت، موج تورم جدید در انتظار مردم خواهد بود؛ولی از آن مهم‌تر پرسشی برجا می‌ماند که در کدام کشور برای تامین کسری بودجه افزایش قابل توجه ریسک توقف تولید را به جان می‌خرند.

 

درحالی‌که نرخ ارز نیمایی برای تعیین قیمت کالاهای بورس به‌کار می‌رود و می‌توان با افزایش این نرخ نیازهای بودجه‌ای دولت را تامین کرد؛ چرا باید تدابیر به‌نحوی باشد که این حل مشکلات دولت به فرار سرمایه از بورس منجر شود. از آنجا که معیار تعیین قیمت محصولات پتروشیمی ارز نیمایی است؛ حاشیه سود این صنایع لطمه شدید پیدا خواهد کرد و نه‌تنها شاهد خروج سرمایه از بورس خواهیم بود؛ بلکه احتمال دارد این صنایع مادر دچار تعطیلی شوند.

 

الیته امواج این سونامی به بخش‌های دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد و چالش‌های جدیدی برای صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در لایه‌های کشوری و لشگری ایجاد خواهد کرد؛ چرا که آنها صاحبان ۹۰ درصد سهام پتروشیمی‌ها هستند و نتیجه این زلزله اقتصادی که در اندک زمانی با ریزش شاخص‌ها خود را نشان می‌دهد، در کسری منابع صندوق‌ها دوباره به روی میز تصمیم‌گیران دولتی باز خواهد گشت و دولت‌مردان  باید حل مسئله کسری منابع صندوق‌ها را به سرانجام برسانند.

 

با این چشم‌انداز می‌توان تنها ذی‌نفعان تصمیم مذکور دولت را دولت‌های همسایه و رقبای جهانی پتروشیمی ایران از عربستان تا آمریکا دانست. زیرا دیر زمانی است که قافیه رقابت را در بازار محصولات پتروشیمی‌ها خوراک مایع باخته‌ایم و با این تدابیر اقتصادی بر زیان‌ده شدن پتروشیمی‌های گازی و خروج از بازار جهانی مهر تایید زده‌ایم تا رقبا یا آسودگی به افزایش تولید بپردازند.

 

منتشر شده در روزنامه ثروت