در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی توجه به اولویت بودن استان در توزیع منابع و فرصت های اقتصادی با ارائه ۴ دستور بررسی شد.

پاژ نیوز | یکصد و بیست و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با حضور غلامحسین مظفری، استاندار محترم، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مدیران شهری و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد. دستور کارهای این جلسه عبارت بودند از: بررسی ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار در تأمین انرژی صنایع، رفع تعلیق کارت بازرگانی تجار و شرکت‌های بدهکار ارزی، افزایش سهمیه واردات موز و انبه استان در ازای صادرات سیب درختی و دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبادلات شمش نقره.

نخستین موضوع مورد بحث، ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار در خصوص تأمین انرژی صنایع بود. بر اساس این ماده قانونی، قطع انرژی صنایع بدون مصوبه شورای تأمین استان ممنوع است و هر قراردادی خلاف این ماده فاقد اعتبار حقوقی است. شرکت‌های خدمات‌رسان در حوزه انرژی موظف به اولویت‌بندی تأمین انرژی صنایع هستند. همچنین، این ماده بر افزایش مستمر تولید برق و گاز و تعیین قیمت‌های منصفانه برای خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه‌های کوچک و محلی، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در تولید برق تجدیدپذیر، تأکید دارد.

علیرضا خدابنده، سرپرست اداره‌کل توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در این خصوص گفت: تولید برق استان به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات در سال می‌رسد. پس از تأمین ۳۰۰۰ مگاوات برق مورد نیاز استان، مازاد آن به شبکه سراسری تزریق می‌شود. این امر نتیجه سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه زیرساخت‌های تولید انرژی در خراسان رضوی است.

وی افزود: با این وجود، در فصول سرد سال، استان به میزان ۹۰۰ مگاوات و یا بیشتر از شبکه سراسری برق کشور نیازمند دریافت برق می‌باشد. لذا، برای اجرای صحیح ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر و خصوصی، افزایش تولید برق در این بخش ضروری است تا کمبود تولید جبران گردد.

سرپرست اداره کل توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰ هزار واحد صنفی در مشهد مقدس به عنوان مصرف‌کنندگان عمده انرژی، اعلام کرد: میزان مصرف سالانه انرژی در بخش صنعت خراسان رضوی شامل ۴۰۰ مگاوات برای صنایع سنگین منطقه‌ای، ۲۵۰ مگاوات برای حوزه توزیع برق استان و ۲۵۰ مگاوات برای حوزه توزیع برق مشهد است. این در حالی است که کمبود حدود ۹۰۰ مگاواتی برق در فصول سرد سال، نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دقیق را نشان می‌دهد.

در جریان بررسی دستور کار جلسه، با توجه به تاکید بر تقویت زیرساخت‌های توزیع برق در بخش صنعت، غلامرضا قنبری، مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی، بر ضرورت توجه ویژه به این حوزه تاکید کرد. وی با اشاره به خسارات بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومانی ناشی از کمبود انرژی در بخش باغداری استان در سال جاری، گفت: هم‌اکنون بیش از هزار پرونده مربوط به چاه‌های آب کشاورزی در دست بررسی است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه صنعتی، تجهیز چاه‌های آب کشاورزی به پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر باید در اولویت قرار گیرد.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در دومین دستور کار نشست خود، به بررسی راهکارهای رفع مشکلات صادراتی شرکت‌های بدهکار ارزی و خارج کردن آنها از فهرست بدهکاران پرداخت. بسیاری از شرکت‌های معتبر و با سابقه استان به دلیل عدم بازپرداخت ۶۰ درصد یا بیشتر تعهدات ارزی خود، با محدودیت‌های تجاری مواجه شده و با از دست دادن بازارهای هدف، متحمل خسارات سنگینی در رقابت‌های بین‌المللی می‌شوند.

دبیرخانه شورای گفتگوی استان پیشنهاد جایگزینی تضامین قانونی رفع تعهدات ارزی به جای مسدود کردن کارت بازرگانی شرکت‌های بدهکار ارزی را ارائه کرد. این پیشنهاد به منظور جلوگیری از از دست رفتن بازارهای جهانی محصولات ایرانی و ارائه تضامین جایگزین برای رفع تعهدات ارزی ارائه شده است.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، در جریان بررسی دستور کار جلسه، اظهار داشت: «زعفران همواره مزیت اصلی صادراتی استان بوده است؛ اما در حال حاضر، کامپاند پلی‌اتیلن در رتبه نخست صادرات استان قرار گرفته است، در حالی که ما هیچ گونه تولید داخلی از این محصول نداریم. این امر نشانگر وجود رانت است و یکی از دلایل قرارگیری زعفران، به عنوان مزیت اصلی صادراتی استان، در رتبه نهم کالاهای پرطرفدار صادراتی، همین مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی است.»

شیردل در ادامه افزود: «نخست، لازم است مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به یک سال افزایش یابد؛ زیرا تحریم‌ها، فرآیند صادرات و بازگشت ارز را با پیچیدگی‌های زیادی مواجه کرده و تولیدکنندگان به زمان بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیازمندند. همچنین، ضروری است اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، فهرستی از واحدهای تولیدی خوشنام و صادرکنندگان مطرح استان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تهیه و ارائه نماید. علاوه بر این، با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی که کمتر از ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند، جهت رفع محدودیت و تعلیق کارت بازرگانی خود، مدارک لازم را به سازمان توسعه تجارت ارسال نمایند.»

سومین دستور کار جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، رفع یا افزایش سهمیه واردات برخی محصولات کشاورزی از جمله موز و انبه در ازای صادرات سیب درختی بود. بر اساس گزارش دبیرخانه شورا، واردکنندگان موز به ازای هر کامیون، بیش از ۳۵۰ میلیون تومان به شبکه سوداگری این بازار پرداخت می‌کنند.

در بررسی این دستور کار، محمد قنبری شکوه، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد، با اشاره به گزارش گمرک مبنی بر اینکه سیب درختی، خیار، مرکبات، انار، انگور و هندوانه از جمله مهم‌ترین محصولات صادراتی کشور هستند، گفت: «با توجه به اینکه کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای عربی منطقه مانند عراق، امارات، قطر، کویت و عمان، از واردکنندگان عمده میوه‌های ایرانی هستند، خراسان رضوی در شش ماهه نخست سال جاری، رتبه دوم صادرات سیب درختی کشور را به خود اختصاص داده است که نشان از ظرفیت‌های بالای این استان در این حوزه دارد.»

براساس اعلام مقامات، میزان تولید سیب در خراسان رضوی در سال جاری به بیش از ۱۹۸ هزار و ۷۱۰ تن رسیده است. این میزان تولید، میانگین عملکرد کشاورزان استان را به ۱۲.۵ تن در هکتار رسانده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در تولید سیب است؛ این در حالی است که آذربایجان غربی به‌عنوان قطب تولید و صادرات سیب شناخته می‌شود. با توجه به این ظرفیت، پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز بر صادرات سیب، سهمیه واردات میوه‌هایی مانند موز و انبه افزایش یابد تا شرکت‌های صادرکننده بتوانند تعهدات ارزی خود را از طریق واردات سایر محصولات کشاورزی پوشش دهند.

آخرین موضوع مورد بحث در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، تصویب قانونی برای دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبادلات شمش نقره بود. با وجود معافیت مالیاتی واردات طلا و نقره، تجار این حوزه در حال پرداخت ۹ تا ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند. لذا، اصلاح قانون و افزودن یک ماده قانونی جدید جهت شفاف‌سازی سازوکار دریافت این مالیات ضروری است.

شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۰۰ کارگاه فرآوری نقره با اشتغال‌زایی بیش از ۲۰ هزار نفر، مشهد را کانون تولید محصولات نقره‌ای خواند و اظهار داشت: با توجه به معافیت مالیاتی فلزات گرانبها در قانون، اما بند ۴ قانون صادرات و واردات، نقره را از این دسته جدا کرده و طلا و پلاتین را شامل معافیت می‌داند. در نتیجه، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از صادرات و واردات شمش نقره دریافت می‌شود. این امر سبب ضرر به تجار این حوزه شده و نیازمند بازنگری فوری مجلس و صدور استفساریه است.