ازدواج در جامعه ایرانی امری پسندیده است که دین اسلام نیز بر آن تاکید ویژه‌ای دارد؛ لیکن امروز در ایران ازدواج رسمی یک چالش بزرگ برای جوانان است. مضاف بر آن قوانینی وجود دارد که مردها را از ازدواج فراری می‌دهد؛ چرا که قوانینی ذیل استراتژی “چشم گفتن را یاد بگیر”  وجود دارند که به اسلحه‌های بزرگی برای نابودی زندگی تبدیل می‌شوند.

پاژ نیوز | روند ۴ ساله آمار ازدواج بیانگر حقیقتی ساده و بسیار جالب است. در سال ۱۳۹۷ شاهد کاهش ۹ درصدی ازدواج نسبت به سال ۱۳۹۶ بودیم. اگرچه در سال ۱۳۹۸ نیز شاهد کاهش ۴ درصدی ازدواج نسبت به سال ۹۷ بودیم؛ ولی به‌طور ناگهانی در سال ۹۹ شاهد ثبت افزایش ۴/۵ درصدی آمار ازدواج بودیم. حقیقت ماجرا این بود که کرونا منجربه رشد ازدواج در ایران شد؛ چرا‌که تشریفات مراسم عروسی به واسطه رعایت پروتکل‌های بهداشتی حذف شده بود.

هزینه‌های سنگین ازدواج مانع اصلی ازدواج جوانان ایرانی است. درحالی‌که از طرف نهادها و سازمان‌های مختلف و اغلب با شیوه گفت‌و‌گو درمانی جوانان را به ازدواج ترغیب می‌کنند؛ ولی مردی که در ایران ازدواج می‌کند، ناگهان خود را در چاهی اسیر می‌بیند که هیچ‌کس به او در نجات از آن کمک نمی‌کند.

به‌طور معمول در عرف جامعه ایرانی، تهیه مسکن و خرید لوازم اصلی برای ازدواج برعهده مرد است. خانوادهٔ دختر نیز با تهیه جهیزیه، دیگر وسایل و لوازم خانه را مهیا می‌کند.

البته تهیه همین جهیزیه نیز چالش بزرگی برای پدران در خانواده است، تا حدی که از همان دوران کودکی، تکمیل جهیزیه دختران، ذهن پدران را به خود مشغول می‌کند. در جامعه ایرانی عرف شده که دختران حتماً باید با جهیزیه به خانه بخت بروند تا مبادا از سوی برخی، خرده‌ای بر شان و منزلت آنها گرفته شود.

در هر صورت خانواده‌های ایرانی در طول زمان به این نتیجه رسیده‌اند که نکاح با این حمایت‌ها ممکن و آسان‌تر است و این توافق نانوشته برای همه طرف‌ها قابل احترام و لازم الاجرا است. تاجایی که برخی آن را حق مسلم خود می‌دانند؛ اما قانون نظری کاملاً متفاوت در این زمینه دارد.

در قانون مفاهیمی همچون نفقه، اجرت المثل و حتی حق حبس مطرح شده که عموم جوانان ایرانی از آن بی‌خبر هستند. به‌جرات می‌توان گفت که تمایل شدیدی برای پنهان کردن این قوانین وجود دارد؛ چرا که هر عقل سلیمی شیوه و رویه اجرای آنها را موانع بزرگی در تحقق ازدواج می‌بیند.

نفقه، مرد را ملزم به تهیه مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم زندگی برای زن بر اساس شان او می‌کند. در مقابل نفقه، حقی به‌عنوان تمکین برای مرد نیز تعریف شده که زن را ملزم به رعایت وظایف زناشویی می‌کند، ولی برای برخورداری از این حق ساده، مردان باید از هفت خوان رستم عبور کنند.

در ظاهر این قوانین مشکلی دیده نمی‌شود؛ ولی طبق همین قانون نفقه، تهیه جهیزیه (‌یا همان لوازم زندگی) به طور کامل بر عهده مرد و خرید جهیزیه از طرف خانواده زن، تنها لطفی در حق مرد است.

اجرت المثل همان دستمزدی است که مرد به زن خود در قبال انجام امور خانه‌داری باید بپردازد و این مضاف بر نفقه است. به‌نوعی مرد با ازدواج یک اشتغال‌زایی نا‌محسوس نیز انجام داده و زن می‌تواند بابت انجام امور خانه و زندگی مطالبه دستمزد کند.

اشتغال زنان و درآمد شخصی آنها، هیچ تاثیری بر کاهش نفقه و اجرت المثل ندارد که به واسطه افزایش شان زن و فعالیت اجتماعی وی،‌می‌تواند منجر به افزایش مبلغ نفقه نیز شود.

حق حبس نیز از قوانینی است که گویی دست‌هایی سعی در پنهان کردن آن دارند و گمنامی آن نیز نشانی بر صحت این امر است. طبق این قانون زن می‌تواند تا زمانی‌که مَهریه به او پرداخت نشده از انجام هرگونه وظیفه در مقابل مرد خودداری کند. مشکل مَهریه خود به‌تنهایی غول بزرگ و پلیدی به نظر می‌رسد است که در راه ازدواج سنگ‌اندازی‌ها می‌کند و عواقب آن شهره خاص و عام است. (در واقع آنچه که خلایق از مَهریه انتظار دارند، باید از نحله مطالبه کنند و بر تعریف وظایف مهریه ظلم بسیار رفته است).

نکته جالب این است که اگر زنی قبل از دریافت مَهریه به انجام وظیفه زناشویی (تمکین خاص) مبادرت کرده باشد؛ دیگر نمی‌تواند از قانون حق حبس استفاده کند.

وظایف زن در ازدواج چیست؟ وظایف زن عبارتند از زندگی در محل مدنظر شوهر، رعایت حسن معاشرت و در دسترس بودن، به‌ویژه برای رفع نیازهای جنسی مرد.

یک مثال ساده از تاثیر وحشتناک این قوانین در زندگی واقعی که از پرونده‌های رایج حقوق خانواده است،‌ ابعاد این ماجرا را بیشتر روشن می‌کند.

دختر و پسری با تعیین مَهریه،‌ خرید لوازم اصلی و جهیزیه طبق عرف جاری به عقد یکدیگر درآمده و تصمیم می‌گیرند که زندگی مشترکی را در خانهٔ جدید خود شروع کنند. در این بین، ناگهان کدورتی برای خانم پیش می‌آید و تصمیم به ترک مرد می‌گیرد و اینجاست که کابوس زندگی مرد شروع می‌شود.

با ترک زندگی توسط دختر، نخستین اقدام حقوقی می‌تواند استفاده از حق حبس باشد. درصورتی‌که دختر به‌ هیچ یک از وظایف زنانه عمل نکرده باشد، می‌تواند مطالبه مَهریه کند و مرد باید آن را پرداخت کند تا از مواهب زندگی زناشویی برخوردار شود.

همین کدورت ساده و پنهان کردن قوانین از مردان باعث می‌شود که آنها نیز با امید به حقوق عرفی مردان در جامعه، بر نظرات خود پافشاری و در دام اقدام متقابل به استفاده از قوانین جاریه بیفتند. در این بحبوحه است که مردان تازه متوجه می‌شوند، برخلاف تبلیغات رایج، قانون نه‌تنها حمایت چندانی از آنها نمی‌کند؛ بلکه در مقابل آنها نیز ایستاده است. مردان ایرانی باید به‌تنهایی بار تمام مشکلات فرهنگی، اجتماعی و البته اقتصادی ازدواج را به دوش بکشند.

مردی که بتواند از سد بزرگ پرداخت مَهریه در چنین شرایطی عبور کند، می‌تواند درخواست تمکین بدهد. در این حالت او متوجه می‌شود که طبق قانون نفقه، زن هیچ وظیفه‌ای برای مشارکت در تامین وسایل زندگی ندارد. درواقع زن تنها با لباسی که برتن دارد شایسته ازدواج است و قانون نیز از او حمایت می‌کند.

معمولاً در همین گام است که بانوان اقدام به بازپس‌گیری جهیزیه خود می‌کنند. مردان نیز طبق قانون نفقه باید تمام لوازم زندگی و مسکن را برای زن مهیا کنند تا زن به وظایف همسری خود عمل کند.

البته قانون نمی‌تواند زن را وادار به تمکین کند و باز هم زوجه مختار است که تمکین نکند. پس آیا این رویه به حل مشکل خانوادگی کمک می‌کند؟

پیشنهاد قانون در چنین شرایطی محروم کردن زن از دریافت نفقه (یعنی همان حداقل چیزی است که برای خورد و خوراک لازم دارد) است. آیا اینجا منطقی نیست، زن نیز برای احقاق حق، تامین مالی و حفظ غرور خود به سمت اجرای اجرت المثل یا حتی مهریه برود.

درعین‌حال گزینه‌ای از سمت قانون برای مردان روی میز قرار می‌گیرد که نه ‌تنها با معیارهای عرفی جامعه همراه نیست؛ بلکه بلیط قطار سریع السیری برای سوق دادن زندگی به ایستگاه طلاق است. قانون به مردی که زن از او تمکین نمی‌کند، اجازه می‌دهد که همسری جدید برای خود انتخاب کند و تو خود بخوان حدیت مفصل از این مجمل!

در این میان استراتژی وجود دارد که باعث می‌شود این قوانین تبدیل به ابزارهای نبرد در زندگی زوجین مبدل شوند. استراتژی “چشم گفتن را یاد بگیر” به زنان امید واهی می‌دهد که با اهرم کردن این قوانین مردان را به هزاران کار نکرده، نخواسته و حتی غیر عرفی و شرعی وادار کنند: غافل از اینکه این اهرم‌ها بنیان زندگی مشترک را سست می‌کند.

در نظر بگیرید که روال قانونی به علت و ریشه درخواست نفقه نمی‌پردازد؛ بلکه تنها به بررسی دادخواست نفقه و بحث مالی می‌پردازد. از این جهت اگر در حالت معمول گروکشی قانونی زوجین تنها در ۷۰ درصد موارد به باز شدن پرونده‌های حقوقی جدید منجر شود، با وجود اهداف استراتژی “چشم گفتن را یاد بگیر” این درصد چقدر رشد خواهد داشت؟

هنوز سختی هضم و درک این ماجرای باور‌نکردنی ادامه دارد؛ چرا که طبق قانون نفقه، کیفیت لوازم و مسکن زندگی براساس شان زن است. به این معنا که باید کارشناسان بررسی کرده تا نظر دهند که دختر در چه خانواده‌ای بزرگ شده و شان او در چه حدی است.

زندگی دختر در خانواده مرفه می‌تواند مقدار نفقه را در یک سطح حداقلی به‌راحتی به بیش از ۷۰ درصد حقوق پایه قانون کار یا حتی چند برابر آن برساند. در این صورت مرد باید به دنبال شغل دومی باشد تا بتواند دیگر مخارج زندگی، از باقی‌مانده هزینه مسکن گرفته تا مخارج بهداشت و درمان و… را نیز بپردازد.

این قانون در صورت تبلیغ و معرفی به پسران و دختران قبل از ازدواج، به‌طرز لطیفی ایده عجیب و اسف‌باری را به ذهن آنها القا می‌کند. بدین گونه که بهتر است مردان از اقشار ضعیف جامعه، دختری را برای ازدواج انتخاب کنند و دختران نیز از اقشار پردرآمد، خانواده همسر خود را انتخاب کنند.

ازدواج در شرایط معمول در جامعه ایرانی کار بسیار سخت و قبول مسئولیتی بزرگ است و به یک آرزو برای بسیاری از جوانان تبدیل شده. شیوه عرفی حمایت‌های مختلف برای کمک به زوجین همچون تقسیم خرید لوازم منزل و کمک در تهیه مسکن تنها حمایت‌های واقعی از جوانان برای ازدواج است. (وام ازدواج با تاثیر در شان زن می‌تواند به یک بمب ساعتی مبدل شود). به‌جرأت می‌توان گفت که مردم از قانون پیشی گرفته‌اند و تاکنون آنها بوده‌اند که به صیانت از امر فرخندهٔ ازدواج و حفظ بنیان خانواده پرداخته‌اند.

همین کمک‌ها نیز تنها با سعهٔ صدر و افزایش تاب‌آوری جوانان و دل بستن به رویاهای بزرگ برای فردای بهتر موثر است؛ وگرنه قشر قابل‌توجهی از جوانان ایرانی هرگز تن به ازدواج نمی‌دهند.

حالا درنظر بگیرید، وقتی در شرایط معمول پیوند ازدواج به سادگی برقرار نمی‌شود؛ با وجود کدورت و بروز آسیب‌های ازدواج، قانون چگونه می‌تواند تأکید وافری داشته باشد که با تفسیر قوانینی مانند نفقه بین زوجین صلح و آشتی برقرار کند.

دستگاه عدالت استفاده از این مواد قانونی را وابسته به احساس و عاطفه زنان کرده و تنها عواقب آن در سمت زنان عوارض اخلاقی است؛ ولی در صورت عدم رعایت آنها توسط مردان، راهی جز تحمل مجازات نقدی، حبس، طلاق یا فرار از ازدواج پیش‌روی آنها نیست.

فرض کنید بانویی موقتا از دریافت مَهریه و حق حبس عبور می‌کند و مرد موفق به تهیه نفقه با شروط آن می‌شود. بعد از تهیه موارد نفقه، زن به خانه مرد وارد می‌شود تا وظایف همسری خود را انجام دهد. این می‌تواند همان رویه‌ای باشد که قوانین کیفری از جامعه انتظار دارد که صد البته مردان با آگاهی به آن تن نمی‌دهند.

اما هنوز زن می‌تواند با قانون اجرت المثل مرد را شوکه کند. مرد باید در قبال خدمات زن (که عرفا در جامعه بابت انجام آن حقوق می‌دهند) و در صورت درخواست او، دستمزدی نیز پرداخت کند و این تیر آخری است که کیسه دخل مردان را سوراخ کرده و آنها را به مشکلات بزرگ از جمله شکستن کاسه صبر و فرار از ازدواج دچار می‌کند.

اگر مردی بخواهد این زندگی رویایی را تحقق بخشد، سهل‌ترین راه ممکن پیش او انتخاب شغل سوم است. آیا این مرد جرات می‌کند به فکر فرزندآوری نیز باشد؟ زیرا مخارج و نفقه آنها نیز بر دوش او سنگینی خواهد کرد.

زندگی بدون فرزند فلسفهٔ ازدواج را ناقص می‌کند و با وجود این قوانین، گویی قانون از مرد ایرانی انتظار دارد، بر حفظ زندگی خود به اندازه سه شیفت کاری درآمد داشته باشد.

تنها دو عامل تا کنون این سبک ازدواج را از نابودی نجات داده است. عامل مهم و اول، عدم آگاهی نسبت به وجود این قوانین و عامل دوم امید بستن به رعایت اخلاق و درک زنان از مسائل زندگی اجتماعی و اقتصادی است.

وقتی زنی در زندگی زناشویی دچار کدورت (به حق یا ناحق) شد، با پناه بردن به قانون به‌طور ناخواسته و نا‌خوداگاه (برحسب انتظاری که از قانون برای اجرای عدالت می‌رود) آغازگر زنجیره‌ای از اقدامات قضایی می‌شود که کل زندگی را به گرداب نابودی سوق می‌دهد از این همین رو معروف است که نفقه باب الطلاق است و این همه ناشی از پنهان کردن این قوانین و نپرداختن به آسیب‌های اجرایی آنها است.

عملا مطالعه این قوانین، به مردان ایرانی پیشنهاد می‌دهد، به ازدواج موقت رو بیاورند تا بدون دغدغهٔ پرداخت مَهریه سنگین و نفقه، به رفع امور جنسی خود بپردازند. قوانینی که به‌ظاهر برای حفظ حرمت زنان و اجرای عدالت وضع شده؛ به‌راحتی می‌تواند منجربه بی‌حرمتی و خدشه‌دار شدن قداست بانوان و به نابودی مفهوم ازدواج دائم در جامعه منتهی شود.

در‌حقیقت تنها زمانی می‌توان بر نتایج این قوانین تکیه کرد که شاهد پرداخت حقوق متفاوتی به مردان متاهل نسبت به افراد مجرد باشیم. البته این مابه‌التفاوت نیز با وجود تعریف خاص قانون نفقه نیز کارگشای همه مردان برای ازدواج نخواهد بود.

به‌نظر می‌رسد که علت مهم پنهان کردن ابعاد مالی این قوانین، تعیین بودجه‌ای برای پرداخت مابه‌التفاوت حقوق مردان متاهل است. چرا که اکنون نه‌تنها ما، بلکه کودکان ما نیز به‌واسطه بلوغ زودرس نیک می‌دانند که کودکان را لک‌لک‌ها نمی‌آورند.

جالب این است که در قانون حقوق و دستمزد بابت حق اولاد (مبلغ ناچیزی که یادآوری مقدار آن جز ناسوری نیست) تعریف شده، ولی خبری از حق همسر وجود ندارد. این درحالی است که قانون به محض ثبت عقد ازدواج مرد را موظف به تامین نفقه می‌داند.

پس در کل قضیه، اینجا ذات چنین قوانینی محل اعتراض نیست. چقدر خوب است و تاکید هم می‌شود چنین اتفاقی در جامعه (به‌جای پنهان شدن) عملی شود تا مرد علاوه بر نفقه، اجرت المثل را نیز به همسر خویش بپردازد. لیکن نباید برای پرداخت آنها مرد تنها مسئول ماجرا شناخته شود.

همانطور که حق مسکن، حق اولاد (اگرچه که مقدار پرداختی آنها بیشتر یک شوخی است) در فیش حقوقی مشخص است باید حق همسر (نفقه و اجرت المثل به مقدار واقعی) به دستمزد مردان متاهل اضافه شود.

مگر اینگونه نیست که اگر مجلس تکلیفی برای دولت تعریف کند،‌ دولتمردان به‌سرعت انتظار دارند که ردیف بودجه‌ای نیز برای آن تعریف شود؛ وگرنه آنها خود را محق می‌دانند که از انجام وظیفهٔ قانونی سرپیچی کنند.

از همین جهت است که به‌نظر می‌رسد، یکی از دلایل مهم پنهان کردن این قوانین مشکل تامین بودجه است؛ وگرنه در منطقِ افزودن حق همسر به فیش حقوقی مشکلی وجود ندارد که امر بسیار پسندیده و موجب رفع هزاران آفت از زندگی جوانان این مرزوبوم است.

سالانه مبلغ زیادی در ذیل بند‌های ارشاد، حجاب و عفاف زنان صرف می‌شود. آیا جایی بهتر از حق همسر در فیش حقوقی مردان متاهل برای هزینه کردن این مبالغ وجود دارد. مبالغی که به مشوق حقیقی و عالی برای ازدواج و تحکیم خانواده تبدیل خواهند شد و مهر پایانی بر بسیاری از پروند‌های قضایی که اغلب سرانجامی جز طلاق ندارند خواهد بود.

شیوه معمول محاسبه نفقه فارغ از انواع مسائل فقهی و پیچید‌گی آن می‌تواند برحسب درصدی از حقوق هر مرد نیز باشد. این درصد می‌تواند تضمین مناسبی برای رعایت حقوق زنان و اولاد در خانواده باشد.

فرض کنید زنی به عقد مردی در می‌آید، شروط خاصی نیز برای مبلغ نفقه تعیین نمی‌کند. اینجا نگاه قانونی باید بر این رای باشد که زن، سطح مالی زندگی مرد را ملاک نفقه خود قرار داده و دیگر نیازی به تعیین کارشناسی نفقه براساس شان زن نیست. این رویه مشابه مواردی است که زنی با فرد معلول یا جانبازی ازدواج کرده و نقص‌های جسمانی او را از ابتدا پذیرفته است.

اگر زن برای نفقه در حین عقد شرطی تعیین کرده باشد یا مقدار آن را منوط به شان زندگی شخصی و پدری خود کرده باشد، دراین صورت همه چیز از ابتدا برای مردان روشن شده و تکلیف خود را برای ازدواج بهتر می‌دانند.

انجام این رویه نیز کار سختی نیست. از این پس هر عاقدی در هنگام ثبت عقد همان‌طور که مَهریه را ثبت می‌کند، می‌تواند به ثبت مبلغ نفقه نیز بپردازد. بدین نحو مردان با مراجعه به کارشناس حقوق خانواده می‌توانند از کیفیت وظایف مالی خود نسبت به مقدار نفقه و اجرت‌ المثل آگاه شوند.

حقیقت ماجرا این است که همگان می‌دانند، این آگاهی می‌تواند مردان را از ازدواج منصرف کند؛ ولی با وجود ضعف‌های نظام آموزشی بابت پرورش پسران و دختران برای رفع مشکلات زندگی مشترک و رهایی از شر آفت‌های روز افزون و بی‌شمار زندگی زناشویی، آگاهی پیش از عقد نسبت به وجود این قوانین امری ضروری و واجب است.

آیا کسی دوست دارد که خانه خود را روی آب بسازد؟ آیا کسی جوابگوی کینه و نفرت مردان و زنان ناشی از عدم دریافت حقوق زناشویی خود طبق قانون (که برای عدالت همگان نوشته شده)، با این تعاریف از سمت یکدیگر و جامعه خواهد بود؟ چه کسی پاسخگوی پرورش کدورت‌هایی ساده‌ای است که با مراجعه به قانون همچون کورانی سخت خانواده‌ای را ویران می‌کند؟ چه کسی جواب فرزندان طلاق و جدایی ناش از مطالبه این حقوق را خواهد داد؟

منتشر شده در آرمان شرق